مع اقتراب نهاية الموسم

"الدروباك".. البوابة الخلفية لتهريب الأرز

مع اقتراب الموسم من نهايته.. بدأت أسعار الأرز الشعير في الارتفاع بسبب انخفاض المعروض سجل الشعير العريض 2250 جنيها مقابل 2040 جنيهاً الشهر الماضي والرفيع 1900 جنيه مقابل 1700 جنيه الشهر الماضي.أجمع الخبراء أن الارتفاع يأتي بسبب قيام المضاربين بتخزين كميات كبيرة لتوقعات بارتفاع الأسعار الموسم الجديد بسبب انخفاض المساحات المنزرعة وتهريب بعض الكميات للدول المجاورة وخاصة ليبيا.. فماذا يقولون عن محصول الأرز؟؟
يقول المهندس عبدالفتاح غنيم - رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس: إنه لا يوجد الآن معروض كاف من الأرز الشعير بالأسواق بسبب انشغال التجار بتسويق محصول القمح الذي يحقق فيه مكاسب وأرباحاً تعادل 3 مرات ما يتم تحقيقه في تسويق الأرز.
قال إن هناك مخزوناً من الأرز في الأسواق وهناك فائض فوق معدلات الاستهلاك ولا يوجد تصدير فأين اختفي الأرز الشعير.
أضاف أن المستهلك أصبح يفضل شراء الأرز من الأسواق ولا يطلبه علي بطاقة التموين بسبب ارتفاع سعر التسليم إلي 4 جنيهات مقابل 325 قرشا في الأسواق.
قال إن السبب وراء ارتفاع أرز التموين هو هامش الربح المرتفع الذي يحصل عليه البقال 250 جنيها في كل طن وهيئة السلع التموينية 200 جنيه و100 جنيه لشركة الجملة.. في حين تحصل الشركة المنتجة علي 10 جنيهات في كل طن أرز يتم ضربه وإنتاجه.
أضاف أن الشركة تبيع الأرز العريض للتموين نسبة كسر 5% بسعر 3375 جنيها للطن ويحصل عليه المستهلك بسعر 4 جنيهات.
أوضح أن تهريب الأرز الأبيض عبر المنافذ البرية لا يمكن له أن يؤدي إلي تقليل المعروض منه بالأسواق مع استمرار إغلاق باب التصدير.
يقول المحاسب عبدالبديع شحاتة - رئيس مضارب الشرقية: إنه لا يوجد معروض من الأرز الشعير بالأسواق بسبب اقتراب الموسم من نهايته وقيام المزارع والتجار بتخزين كميات كبيرة من فائض الأرز للمضاربة علي أسعاره خاصة مع انخفاض المساحات المنزرعة.
قال إن وزارة الزراعة حددت مناطق معينة لزراعة الأرز مما تسبب في انخفاض المساحات المنزرعة هذا العام عن العام الماضي.
قال إن الأرز الشعير العريض يباع حاليا 2150 جنيها والرفيع 1900 جنيه للطن.
أضاف أن الشركة أصبحت تسوق كميات محدودة من الأرز الشعير في حدود 500 طن شهريا بدلا من 7000 طن.. مشيرا إلي أن شركات مضارب الأرز لا تتجاوز كميات الأرز الشعير الذي يتم تسويقه 10 آلاف طن شهريا مقابل 110 آلاف طن شهريا في الأعوام السابقة.
أوضح أن انخفاض الكميات التي يتم تسويقها يعود لعدم إقبال المستهلك علي شراء أرز البطاقات لارتفاع سعره علي بطاقة التموين لعدم وجود إلزام المستهلك في استلام الأرز وإمكانية استبداله بسلع أخري يحتاج إليها المستهلك.
قال إن شركات المضارب الحكومية أصبحت تعمل ب 50% من الطاقة رغم قيام وزير التمويل بالحصول علي حصص محدودة من الأرز من شركات المضارب التابعة للحكومة.
يقول مصطفي السليطي - عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب: إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت مؤخرا لتسجل 2250 جنيها والرفيع 1900 جنيه مقابل 2040 جنيها للعريض و1700 للرفيع الشهر الماضي.
أوضح أن ارتفاع أسعار الأرز الشعير يعود بصفة أساسية إلي تهريب كميات كبيرة عبر المنافذ البرية.. وخاصة من ميناء دمياط والسلوم.
قال إن معدلات استهلاك الأرز يبلغ 3.2 مليون طن مقابل وأن حجم الإنتاج المتوقع نحو 2.4 مليون طن بسبب انخفاض المساحة المنزرعة ل 1.2 مليون فدان مقابل 2 مليون فدان العام الماضي.
أضاف أن هناك عجزاً متوقعاً في محصول الأرز الأبيض 800 ألف طن يتعين استيرادها من الخارج بسبب نقص المياه.
أوضح أن ادعاء المسئولين بأن محصول الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه غير صحيح لأن 30% من المحصول يتم توفير مياه له معالجة.
قال إن انخفاض غرامة تهريب الأرز إلي ألف جنيه فقط شجع التجار والمهربين علي تهريب كميات كبيرة وكان يجب تغليظ العقوبة لتكون رادعة مع أهمية تدعيم الرقابة في الموانئ من أجهزة أكثر انضباطا.
أضاف أن ادعاء البعض بأن أرز القطاع الخاص غير مطابق للمواصفات غير صحيح وأنه تم إنهاء ظاهرة ما يعرف بضرب الورق وتوريد كميات وهمية.
دعا وزارة التموين إلي التعاقد علي توريد الأرز الرفيع وعمل عبوات 5 كيلو لتباع للمستهلك بسعر 15 جنيها.
حذر من استمرار ظاهرة تهريب الزرز لأنه إذا تم تهريب الأرز بذات المعدلات لن يبقي أرز مصري في الأسواق خاصة أن الأرز المستورد بنفس جودة الأرز المصري سيباع بسعر 10 جنيهات.
خيار وفاقوس
يقول رجب شحاتة - رئيس شعبة ضرب الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات: إن توريد الأرز لوزارة التموين يكاد يكون متوقفا تماما لأن الوزارة لديها مخزون من قطاع الأعمال إلي جانب أنها تقوم ببيع الأرز أغلي من سعر السوق الأمر الذي أدي إلي تراكم المحصول مشيرا إلي أن سعر طن الأرز الأبيض العريض يصل إلي 3500 جنيه والأرز الرفيع يباع بسعر 2700 جنيه.
وأضاف أنه لا يوجد تصدير للأرز بسبب زيادة رسم الصادر إلي جانب أن وزارة التموين تتأخر في استلام الأرز من المصدرين لفترات طويلة موضحا أن هناك عمليات تهريب تتم من خلال منفذ السلوم وحلايب وشلاتين بكميات ليتم بيعه في الأسواق الإفريقية.
وقال إن حجم الفائض عن حاجة الاستهلاك الكلي يصل إلي مليون جنيه وما تم تهريبه يمثل جزءاً قليلاً لكن الكميات الموجودة في السوق كبيرة جدا كما أن المحصول الجديد سوف يظهر خلال شهر أغسطس القادم مما يؤكد أن حجم الفائض سيكون كبيرا من الأرز يصعب تصريفه ليتكبد الفلاح خسائر فادحة.
وطالب شحاتة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة بسرعة إعادة النظر في المعايير والضوابط إلي حددتها لتصدير الأرز بتخفيض رسم الصادر وخفض أسعار الأرز التي يتم توريدها إلي وزارة التموين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصول الأرز الذي انهار تماما والضحية في النهاية هي الفلاح.
وقال الباشا إدريس - رئيس شعبة المصدرين في الغرفة التجارية بالقاهرة: لقد تعرض محصول الأرز هذا العام إلي أضرار كبيرة نتيجة عدم الاهتمام به كمحصول قومي يتم تشجيع المزارعين علي زراعته بدعمهم ومساندتهم في تصريف الفائض عن حاجة الاستهلاك وليس يتركهم عرضة للاستغلال من جانب المستوردين أو من جانب وزارة التموين الذي يصعب حاليا التوريد لها لأنها ستوفر احتياجاتها من شركات قطاع الأعمال التي اشترت الأرز في بداية المحصول بأسعار مرتفعة وبالتالي تورده إلي التموين بأسعار مرتفعة الذي يبيعه أيضا بهذه الأسعار التي يرفضها المستهلك لأن سعر الأرز في السوق الحر أرخص من التموين وهو ما أدي إلي تكدس الكميات في وزارة التموين وبالتالي فإن هيئة السلع التموينية ترفض شراء أرز جديد.
وأكد أن الأرز يتم تهريبه من خلال دولتين الأولي في الشمال وهي ليبيا منفذ السلوم والثانية هي دولة السودان من خلال حلايب وشلاتين مشيرا إلي أن حجم الفائض في المحصول هذا العام سيكون كبيرا جدا حتي ظهور المحصول الجديد.
إساءة نظام الدروباك
وكشف أحد المصدرين الكبار - رفض ذكر اسمه - أن هناك عدداً من الشركات الكبيرة تقوم بتهريب الأرز بطرق جديدة من خلال إساءة استغلال نظام الدروباك حيث يتم استيراد الردئ أنواع الأرز من الفلبين والأرجنتين ليتم استبداله بالأرز المصري ويتم بيع الأرز الرديء للتموين والمجمعات الاستهلاكية في ظل غياب الرقابة وبذلك يحقق هدفين الأول بتهريب من دفع رسم الصادر ثانيا يستبدل الأرز المصري الجيد بالأرز المكسر المستورد.
وأضاف أن الكميات التي تم تهريبها حتي الآن تصل إلي حوالي 300 ألف طن إلي جانب التهريب إلي ليبيا من منافذ السلوم والسودان.