تدرس الحكومة حالياً تحديد الأسعار الاسترشادية لتكوين مخزون استراتيجي من الأرز للتدخل به عند اللزوم في مناقصات الأرز التمويني.. يدرس حازم الببلاوي رئيس الوزراء مذكرة بهذا الشأن مع أسامة صالح وزير الاستثمار ووزيرا التموين والزراعة. أكد مصدر اقتصادي أن تكوين مخزون استراتيجي يحتاج إلي تمويل في حدود مليار جنيه لشراء 500 ألف طن. ولا توجد السيولة الكافية لدي شركات المضارب لتوفير هذه المبالغ. أوضح المصدر أنه في حالة عدم تكوين المخزون الاستراتيجي فإن أسعار أرز مناقصات التموين سوف تشهد ارتفاعاً ومبالغات شديدة لا تتفق مع أسعار الشراء من الفلاح بسبب المضاربات. أضاف المصدر أن الحكومة تأخرت أيضاً في إعلان السياسات الخاصة بالتصدير. والوفاء بحاجة السوق المحلي. حيث كان يتم سداد 1000 جنيه رسوم علي كل طن يتم تصديره للخارج. يقول المهندس عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط إن الوارد من الأرز بالأسواق مازال قليلاً بسبب عدم دخول المحصول ذروة الإنتاج. قال إن السعر للأرز الشعير السائد في السوق يدور حول 1800 جنيه للرفيع و1850 جنيهاً للعريض. أوضح أن شركات المضارب نجحت العام الماضي في تحديد أسعار أرز المناقصات لبطاقات التموين بسبب المضاربات من خلال التدخل عند اللزوم بالمخزون الاستراتيجي. قال إنه لم يتم حتي اليوم تحديد سياسة الحقوق الخاصة بإمكانية تكوين مخزون استراتيجي من عدمه. حذر من عدم تكوين مخزون استراتيجي مناسب لخطورة هذا الأمر علي أسعار مناقصات الأرز التمويني. قال إن المساحات المنزرعة بالأرز كبيرة لكن إنتاجية الفدان تقل عاماً بعد الآخر.. وأن الأمر يستلزم إنتاج سلالات جديدة لتحل محل السلالات القديمة التي ضعفت إنتاجيتها. أوضح أن التجار حالياً امتنعوا عن الشراء من الفلاح وأن الشركات تشتري كميات ضعيفة بسبب عدم وجود السيولة المالية الكافية. أشار إلي أنه في حالة عدم تكوين مخزون استراتيجي فإن شركات المضارب الحكومية يمكن لها أن تشترك في مناقصات التموين. أو طرح أرز حر بالسوق. يقول المهندس مصطفي المنسي رئيس شركة مضارب البحيرة إن الحكومة تأخرت في إعلان سياستها الخاصة بتكوين مخزوناً استراتيجياً.. وقال إن المحصول تأخر حصاده هو الآخر هذا العام.. وأنه يجب تكوين مخزون استراتيجي لتأمين احتياجات البلاد بدلاً من ترك سعر الأرز في أيدي المضاربين علي الأسعار. مشيراً إلي أن الأرز استقرت أسعاره العام الماضي عند مستويات مناسبة. قال إن السعر السائد حالياً حول 1800 جنيه للأرز الرفيع. و1850 جنيه للعريض. مشيراً إلي أن سياسة التصدير تقررها الدولة في حالة تحديد احتياجات السوق المحلي والموسم الحالي يباع الأرز الأبيض الحر بسعر 3 جنيهات للجديد. و350 قرشاً للقديم في سعر الجملة.. و4 جنيهات للمستهلك.