الفلاح فريسة للتجار

انخفاض الأرز الشعير 500 جنيه بعد توقف المضارب الحكومية

تراجع الأرز الشعير بالأسواق الي 1500 جنيه للطن بعد خروج شركات المضارب من شراء الأرز لحساب بطاقة التموين بعد تغيير البرنامج والمخطط وهو شراء 500 ألف طن أرز شعير وامتناع كل من القابضة للصوامع وبنك التنمية عن شراء المحصول.. أين يصرف الفلاح باقي المحصول وبأي سعر بعد تنفيذ شركات المضارب لبرنامج المخطط وهل ما إذا نزلت مشترين للأرز بسعر السوق ستكون مخالفة لقرار رئيس الجمهورية لتحديد 2000 جنيه للطن.
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة الغذائية ان شركات المضارب توقفت عن استلام أي كميات جديدة بعد وصول اجمالي الكميات الي 500 ألف طن كمخزون استراتيجي وبسعر 2000 جنيه للمزارع.
قال ان باقي الجهات المرخص لها بالدخول في تسويق الأرز الشعير من الفلاحين امتنعت عن الشراء وهي بنك التنمية والشركة القابضة للصوامع.
قال انه تم تكوين مخزون استراتيجي من الأرز الشعير في حدود 500 ألف طن شأن باقي السلع الأخري في الزيت 3 شهور والقمح 6 شهور والسكر 179 ألف طن كان المفترض ان تصل الي 300 ألف طن ولكن لم يتوافر الأموال لزيادة هذا المخزون.
أوضح ان محصول الأرز لأول مرة يتم تكوين مخزون استراتيجي منذ 10 سنوات.
كما أصبح لدينا مخزون كاف من اللحوم والدواجن لمواجهة زيادة الاستهلاك في المواسم والأعياد.
ألمح إلي انه لا يوجد سعات تخزينية لدي الشركات لاستلام كميات أخري وانه يجب ان يقوم القطاع الخاص والمصدرون باستيعاب كميات أخري.
قال ان قيام شركات المضارب بالعمل بالأسلوب الاقتصادي بتأجير مساحات تخزين أخري والشراء بسعر السوق هو أمر يخص مجلس الإدارة لكل شركة أما بشأن تكوين مخزون استراتيجي فتم التنفيذ بكفاءة عالية وبالأسعار التي حددها رئيس الجمهورية وينبغي علي الجهات الأخري التي شملها القرار ان تنفذ ما تعهدت به.
يقول عبدالفتاح غنيم رئيس مضارب دمياط وبلقاس ان شون الشركة توقفت عن استلام أي كميات جديدة لعدم وجود مساحات تخزين وأيضا نقود لسداد مستحقات المزارعين.
قال ان شركات المضارب تمكنت من استلام نصف مليون طن أرز شعير بما قيمته مليار جنيه ولم تستلم باقي المبالغ لتوزيعها علي الفلاحين.
قال ان التجار أول ما استشعروا بايقاف الاستلام وبدأوا في المطالبة بباقي المستحقات.
أضاف ان الفلاح لم يستفد من سعر التوريد المرتفع.. حيث قام الفلاح ببيع المحصول الي التاجر هربا من الوقوف في طابور التوريد.
ألمح رئيس الشركة إلي ان الكثير من التجار حققوا ثروات من هذا الموضوع.. يسأل هل لو قامت شركة ما بالنزول بشراء المحصول وفقا لسعر العرض والطلب شأن القطاع الخاص هل ستكون في هذه الحالة مخالفة لقرار رئيس الجمهورية.. أم أنها قامت بتنفيذ ما عليها من التزام وعملت بأسلوب اقتصادي وفقا للربحية والخسارة؟!
ألمح إلي ان الأسعار انخفضت في الأسواق الي حدود 1500 جنيه للطن بعد ايقاف الاستلام.
طالب الجهات المسئولة بتحديد الموقف بوضوح من هذا الأمر حتي تدخل جهات أخري مشترية للأرز الشعير ووقف تدهور أسعاره لصالح الفلاحين.