مستودعات الأرز الخاوية.. تنتظر سياسات جديدة

اختفي الأرز من مستودعات شركة المضارب بعدما أحجم المزارعون في المحافظات المنتجة عن التوريد.. قالوا إن السعر الذي أعلنت عنه الحكومة وقدره 2400 جنيه لا يكفي المصروفات وانهم يفضلون تخزينه في البيوت انتظاراً لزيادة الاسعار اضافة لتخوف المزارعين المخالفين لغموض موقف التعامل الرسمي معهم.. في حين يضع الخبراء حلولاً للأزمة علي رأسها زيادة سعر الشراء من الفلاحين بدلاً من الاستيراد بالعملة الصعبة وبأسعار أعلي من المحلي.. وفرض حصة للتوريد الاجباري تزيد في حالة الزراعة بالمخالفة.. وطالبوا بسرعة التعامل مع القمح في موسم زراعته حتي لا تتكرر معه أزمة الأرز.
الشرقية عبدالعاطي محمد:
مازالت أزمة اسعار الارز مستمرة بجميع مراكز محافظة الشرقية التجار جمعوا اطناناً وقاموا بتخزينه ومع ارتفاع اسعاره والدولار ايضا جعل الفلاحين يعزفرون عن بيعه وتخزينه أملا من مضاعفة سعره كما حدث العام الماضي في الوقت الذي توقع فيه مسئول بشركة المضارب ارتفاع سعر الكيلو إلي عشرة جنيهات إذا لم تتمكن الحكومة من تخزين احتياجاتها قال شحتة عبدالواحد مجاهد مزارع إن الفلاح يعيش حالة من الظلم بعد ارتفاع اسعار التقاوي والمبيدات والاسمدة وفي الوقت الذي انتظر فيه طاقة الفرج والنور من جانب الحكومة لشراء الأرز إلا أنه وضعت سعر نكتة وبخس والبعض منا اضطر إلي البيع لسداد ديونه بينما الغالبية قاموا بتخزينه لعدم رضائهم عن الاسعار الحالية مطالبين الدولة بأن تنظر إلي الفلاح وتشتري الارز بسعر مناسب بدلا من استيراده من الخارج.
اضاف جمال عبدالحفيظ سعر الأرز السلالة 101 في السوق 2700 جنيه للطن والبلدي 3200 جنيه ومع ذلك السوق يشهد حالة ارتفاع كل ساعة وامام ذلك اضطررنا إلي تخزينه بدلا من بيعه للتجار.
أكد محمد السيد الظروف الصعبة هي التي دفعتنا إلي بيع الارز للتجار الذين قاموا بتخزينه املا في ارتفاع اسعاره.
أشار محمد المصري إلي أن الشرقية زرعت مساحات ضعف المقررة ومع ذلك جميعنا قمنا بتخزين الارز لأننا متأكدون أنه لا استغناء عنه علي مائدة المصريين واسعاره سترتفع ولن نصبح ملطشة للتجار او نقع في الفخ مرة ثانية كما فعلوا العام الماضي.
ويقول السيد رحمو نقيب الفلاح اصبح فريسة للتجار الذين يتحكمون في الاسعار وامام عدم شراء الحكومة منهم بأسعار مناسبة تحقق ربحية مما يجعل الفلاح غير مطمئن ويقوم ببيعه للتجار الذين سيشعلونها نارا بالتحكم في السوق ولابد للحكومة شراء الكميات الباقية من الفلاحين وهي كبيرة بدلا من الاستيراد من الخارج بالدولارات وذلك لتوفيرها للبلاد التي احوج اليها ولتفويت الفرصة علي المحتكرين معدومي الضمير خاصة وأن الفلاح اصبح مشتتا خاصة اننا مقبلون علي زراعة محصول القمح الاستراتيجي ايضا والعمل علي تحديد سعر له يشجع علي زراعته.
قال صلاح اسبيتان مستشار بشركة مضارب الشرقية وعضو جمعية حماية المستهلك إن استمرار عدم توريد الأرز لشركات المضارب رغم توافر الاعتمادات المالية من جانب الحكومة وتحديد 2300 للأرز رفيع الحبة و2400 للأرز عريض الحبة سيؤدي إلي كارثة خاصة لوجود محتكرين بالسوق الذين يتسابقون علي تخزين كميات هائلة من الارز الشعير ولابد من تفعيل قانون الاحتكار ومنع تخزين الارز او تداوله ونقله بين المحافظات خاصة الارز الشعير إلي جانب تحديد الحكومة مساحات الارز المنزرعة العام القادم وتنشيط دور التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية بفرض توريد طن ارز عن الفدان وفي حالة مخالفة الزراعة يتم توريد طن ونصف الطن للفدان حتي يمكن تكوين مخزون استراتيجي من الارز الشعير لتشغيل شركات المضارب الامن والآمان للدولة وحتي يمكن توفير الارز الابيض لهيئة السلع التموينية.
اضاف انه عندما قامت الحكومة باستيراد الارز الابيض من الهند انخفض اسعار الارز الشعير حاليا من 2900 للطن إلي 2600 حاليا.
قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة إن هناك توجيهات من الوزارة بتوعية الفلاحين بالتوريد إلي شركة المضارب خاصة وأن الاسعار مناسبة لهم متهما التجار بأنهم السبب في ذبذبة الاسعارولهف المحصول من الفلاحين في بداية الأمر وتخزينه وأن هناك جهودا مكثفة من التموين تبذل بالتنسيق مع المديرية وتم ضبط بعضهم وتوريد الكميات لمضارب وان التجار المضاربين بدأوا يشعرون بالخوف متوقعا ان تشهد الايام القادمة توريد الكميات الباقية وهي كبيرة للمضارب لافتا إلي أن جملة المساحة المنزرعة 266 ألفاً و500 فدان بنطاق المحافظة وتم حصاد 79% منها.
الغربية علي أبودشيش:
قال عدد من الفلاحين واصحاب الاراضي من مزارعي الارز إن حل الازمة هو تعديل سعر التوريد للحكومة حيث يقوم تجار الحبوب بعرض سعر أعلي علينا ونحن كمزارعين نبيع لهم المحصول وزيادة اسعار وتكلفة الزراعة بين اجور عمال وأسمدة ومبيدات ارتفعت بصورة كبيرة فطبيعي ان نقوم ببيعه للأعلي سعرا ويقول محمود عازر من "مزارعي الأرز" إنه لابد من تعديل سعر التوريد فورا لمنع حدوث ازمة جديدة بتشديد الرقابة علي مافيا الارز الذين يشترونه من الفلاحين بغرض الاحتكار ويعيدون طرحه في الأسواق مرة أخري بأسعار مرتفعة بعد حدوث أزمة في المعروض.
أضاف محمد هلال أن عددا كبيراً من الفلاحين يرفضون توريد الأرز للمضارب الحكومية سببها الأول والاخير هو الاغراءات المالية من التجار مما يتسبب في ارتفاع سعر كيلو الأرز إلي 8 و9 جنيهات.
ويري محمد حماد ضرورة النظر في السعر الذي أقرته الحكومة. وهو 2400 جنيه للطن الحبة العريضة وأن الفلاحين يفضلون التعامل مع التجار بسبب سرعة الحصول علي مستحقاتهم والمزارع يتخوف من الحكومة بسبب غرامات زراعة الارز وهل سيتم خصمها من التوريد أم لا وكل هذا جعل المزارع لديه تخوف وكانت النتيجة استلام كميات قليلة جداً من المحصول.
البحيرة كارم قنطوش:
حمل مزارعو الارز في البحيرة الحكومة مسئولية عزوفهم عن بيع الارز للمضارب.. قالوا إن السعر الذي حددته الحكومة للشراء متدن وانها تستكثر علينا ان نحصل علي ما انفقناه علي المحصول مؤكدين أن سياسات وقرارات الحكومة بشأن المزارعين متتضاربة ولا تصب في صالح اي طرف منهم وابلغ دليل علي ذلك قيام الحكومة الآن بشراء الأرز واستيراده من الخارج بالعملة الصعبة في الوقت الذي ترفض فيه الشراء من المزارعين بالداخل بسعر مناسب.
قال عبده صقر "مزارع" إن السعر الذي حددته الحكومة لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للفلاح الذي ينتظر ادني عائد من المحصول ولكن للأسف سعر الحكومة لا يحقق له سوي الخسارة مؤكدا أن الحكومة حددت 2300 جنيه ثمنا لشراء طن الأرز من المزارعين ومتوسط إنتاج الفدان حوالي 3 إلي 4 أطنان ولو أن الفلاح باع بسعر الحكومة فإن المحصول لن يأتي بما أنفق عليه.
أما زهير ساري رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي بالبحيرة وعضو الاتحاد التعاوني المركزي فيقول إن مشكلتنا الكبري هي القرارات غير المدروسة والعشوائية التي تضر بطرفي الموضوع سواء المزارعين أو الحكومة لو أن الحكومة تنصت ولو قليلا للاتحاد التعاوني والجمعيات المركزية للائتمان بالمحافظات لما وصلنا لما نحن فيه الآن وطالب بمراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين الذين يعانون الامرين ولا يجدون ما يسدون به رمقهم.
التقت "المساء" بالمهندس سمير الحلاج مدير الزراعة بالبحيرة فقال إن السعر الذي حددته الحكومة هو سعر مناسب جدا ولكن اغلب المزارعين يقومون ببيع جزء من المحصول عقب الحصاد للتجار لسداد ما عليهم من مديونيات للغير ويقومون بتخزين باقي المحصول املا في فتح باب التصدير وارتفاع السعر مشيرا إلي أن التجار الذين يقومون بالشراء من المزارعين يقومون ايضا بتخزين ما قاموا بشرائه ويعيشون علي نفس الامل الذي يراودهم بفتح باب التصدير وارتفاع السعر.. ولو تأملنا في هذه المعادلة سنجدها حتما ستؤدي إلي تعطيش السوق من الأرز واعترف الحلاج بعزوف المزارعين عن التوريد للمضارب بالسعر الذي حددته الحكومة ولفت إلي أن الحل يكمن في عدم قيام الحكومة بفتح باب التصدير وساعتها سوف تغرق الاسواق بالأرز.
كفر الشيخ - صلاح طوالة:
قام الفلاحون بمحافظة كفر الشيخ بتخزين محصول الأرز والشعير بمنازلهم مما أشعل الأسعار في الأسواق كما امتنع العديد منهم عن توريد الأرز لشركة مضارب كفر الشيخ انتظاراً لتحقيق أرباح باهظة بعد أن حقق كبار التجار والمضاربين مبالغ مالية كبيرة في العام السابق لبيعهم الأرز في السوق السوداء.
المحاسب فتحي سلامة رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ والعضو المنتدب: إن هناك تأكيد علي سد منافذ تهريب الأرز الشعير خارج البلاد رغم أن هناك اقبالاً شديداً علي الأرز المنتج بكفر الشيخ حيث تنتج المحافظة أكثر من 40% من إنتاج الجمهورية.
أشار إلي أن نسبة الحصاد في المحافظة تصرف 95% ورغم ذلك تم توريد 500 طن فقط من الفلاحين لشركة المضارب من إجمالي المنتظر توريده 85 ألف طن من المستهدف لهذا العام.
في هذا العام يقدر الإنتاج ب7 ملايين طن أرز بكفر الشيخ يعطيها أرزاً أبيض 4.5 مليون طن والمحافظة تستهلك 3.5 مليون طن حيث تقرر 40 كيلو لكل فرد في العام وبذلك يكون هناك مليون طن فائض وقد واصلنا الجهود مع الرقابة الإدارية والتموين ومباحث التموين لمنع التهريب والاحتكار ولدينا أكثر من 10 ملايين جنيه تحت حساب توريد الأرز ولكن تجار السوق السوداء يقفون لنا بالمرصاد.
سيد أحمد عيسي عضو البرلمان عن دسوق وقلين لا يوجد توريد إجباري للأرز وقد ناقشنا هذا الموضوع في المجلس ولجنة الزراعة ولجنة التجارة وطالبنا الفلاحين بتوريد الأرز للمضارب مع تقديم اقتراح بزيادة سعر التوريد إلي 3000 جنيه بدلاً من 2800 جنيه وبذلك تيسير عمل المضارب وتشغيل الموظفين ويتم التصدير عن طريق المضارب ولحساب الدولة.
هشام مغازي نقيب الفلاحين الزراعيين علي مستوي الجمهورية: أزمة الأرز ترجع إلي أن الدولة تحمل الفلاح أعباء كثيرة ولا تتدخل في دعم الفلاح من مستلزمات الإنتاج والتكلفة بينما تتدخل في عملية بيع المحصول والتسويق لانها تحدد سعر المحصول في وقت الإنتاج ثم تغلق أبواب التصدير بعدها بعدة أشهر فيرتفع سعر المحصول وفي ذلك الوقت يكون تجار السوق السوداء وأصحاب المخازن لهم الكلمة العليا وليس الفلاح القائم بزراعة المحصول ويقوم بالتصدير حيث يرتفع سعر الطن إلي أكثر من 5 آلاف جنيه.