تخصيص 4٫4 مليار جنيه لدعم الاحتياطي من المحصول والتوزيع بالمجمعات

الحكومة تشتري مليوني طن أرز من الفلاحين.. وترحيب من المزارعين

بدأت وزارة التموين في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشراء الأرز من الفلاحين.. واصدر خالد حنفي وزير التموين قرارا بشراء الارز بسعر 2400 جنيه للطن »عريض الحبة»‬ و2300 جنيه للحبة الرفيعة وضربه في مضارب الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.
واكد حنفي ان وزارة المالية خصصت 4 مليارات و400 مليون جنيه لهذا الغرض لشراء مليوني طن ارز شعير لتكوين احتياطي استراتيجي يكفي طوال العام لطرح الأرز الابيض باسعار مخفضة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة وكذلك توزيعه علي بطاقات التموين وفروع جمعيتي وشركتي الجملة وشراء الارز الابيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بحضور زكريا حسان ومحمد صدقي نائبي مجلس النواب وشهده عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وناجي محمود رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع ودينا حامد ووائل عباس معاوني الوزير ومجدي رشدي رئيس قطاع الاتصال السياسي بوزارة التموين
وأكد حنفي أنه تم وضع الضوابط والآليات تتضمن أحكام عمليات الاستلام ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الارز من المضارب ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج مع المواصفات المحددة كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتأكيد حظر تصدير الارز وكسر الارز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للارز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ
من جهة اخري رحبت لجنة الزراعة بمجلس النواب بقرار الحكومة شراء الارز الشعير من الفلاحين وضبط الاسعار في السوق المحلي وتوفير العملة الصعبة.
وأكد مسئولو نقابات الفلاحين والمنتجين الزراعين أن السعر الذي تم تحديده من الحكومة لشراء الأرز من الفلاحين مناسب ويساعد علي تحقيق هامش ربح لهم، إلا أنهم طالبوا بتشديد الرقابة لمنع التجار من التلاعب بهذا السعر من أجل تحقيق مصالح خاصة، كما أنهم طالبوا وزارة التموين بشراء كافة الكميات الموردة إليها من قبل الفلاحين مباشرة منعا لتكرار سيناريوأزمات موسم القمح.
وقال رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين، إن الحكومة يجب أن تكون حريصة علي منع حدوث أزمات في توريد الأرز، كما أن وزارة التموين يجب أن تتسلم الكميات الموردة إليها وبالسعر المحدد سلفا مشيرا إلي أن موسم الأرز سيبدأ في غضون شهر ونصف الشهر من الآن للأصناف المبكرة، وشهرين للبلدية، مشيرًا إلي أن الفلاح قام بزراعة مساحات كبيرة من الأرز الموسم الحالي آملا في تحقيق هامش معقول من الربح، رغم أن ذلك سبب ضغطا كبيرا علي محاصيل أخري مثل القطن والذرة التي تضاءلت زراعتها بشكل كبير.
وأشار إلي أن تعامل الحكومة مع محصول الأرز أدي في النهاية إلي اللجوء إلي باب آخر هوالاستيراد من الخارج، بما يرهق ميزانية الدولة بشكل كبير.
بينما أكد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن مجلس الوزراء لم يحدد آلية توريد الأرز الشعير هذا العام من المزارعين إلي وزارة التموين، مشيرا إلي أن السعر الذي حددته الحكومة ب2300 جنيه للطن الأرز من الحبة الرفيعة، و2400 جنيه للطن من الحبة العريضة مناسب للقطاع الأكبر من الفلاحين لكن المشكلة تكمن في أن التجار لا يلتزمون به، فهوسعر استرشادي وليس إجباريًا.
وقال النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن اتجاه الحكومة الي وقف تصدير الأرز يعد خطوة ايجابية لإصلاح ما تم افساده ، وذلك توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم في الحفاظ علي استقرار الأسعار طول العام .
واضاف الشعيني ل» الأخبار» أن القرار سيساهم في وقف استيراد الأرز من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد بالاضافة الي تخفيض سعره بالسوق المحلية ، معتبرا أن الحكومة اتخذت قرارا سليما بوقف تصدير الأرز للحفاظ علي السوق، والتعاون مع الفلاح المصري.
كما أكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة أن وقف تصدير الأرز يساهم بشكل كبير في تخفيض سعره علي المواطن ، مشيرا الي ان اللجنة ضغطت علي الحكومة لاتخاذ اجراءات جادة لمساعدة الفلاح من خلال شراء المحصول منه بسعر 2400 للأرز العريض، و2300 للأرز الشعير.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة ان قرار الحكومة استجابة واضحة لاجتماعات لجنة الزراعة حول مشكلة الأرز،
وسادت حالة من الارتياح بين مزارعي الارز بمحافظة المنوفية بعد قرار عدم تصديره وتحديد اسعار لتوريده للمضارب واشار محمد ابوالسعود مزارع ان تدخل الحكومة يتحديد سعر 2300 جنيه لطن الارز ذات الحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة يأتي في النهاية للصالح العام بينما اكد محمد علام احد المزارعين بمركز تلا انه يفضل التعامل في بيع محصوله للتجار خارج منظومة اسعار الحكومة زيادة الربح واشار المهندس عبدالرافع عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان تدخل الحكومة تأتي في نهاية الامر لصالح المزارعين وحمايتهم من جشع التجار بالسوق السوداء واكد العديد من مزارعي الارز بمحافظة دمياط ان السعر الذي حددته الحكومة لتوريد الارز يعتبر مناسبا ويوفر عائدا افضل.
وقال مجدي البسطوسي »‬مزارع» ان سعر بيع طن الارز يعد سعرا مناسبا الي حد كبير للفلاحين لان تكلفة زراعة الفدان تتراوح من 3500 الي 4000 جنيه وانتاجيته تصل مابين 4 الي 5 أطنان.
واشار عزت محمود بركات ان السعر الجديد يصب في صالح الفلاح وانه سوف تقوم بتوريد الارز الخاص بارضه للمضارب واضاف صلاح السيد انه قام بزراعة ارضه بمحصول الارز بالمخالفة ولن يستطيع بيعه للمضارب وقال ان السعر الجديد ووقف تصدير الارز قضي علي أمله في تحقيق أرباح اعلي وطالب جمال عبدالعال »‬مزارع» بوضع آلية واضحة لعمليات توريد الارز تحت اشراف مباحث التموين والجمعيات الزراعية.. واكدت مديرية التموين بالغربية انها بدأت اتخاذ اجراءات رقابية مشددة علي المضارب الموجودة بالمحافظة استعدادا لبدء علميات توريد الارز من حيث عمليات التعقيم والتنظيف.