وزير التموين: شراء 2 مليون طن أرز من المزارعين ب2300 جنيه للطن

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصدر قرارًا وزاريًا يستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تكوين إحتياطي إستراتيجي من الأرز يكفي طوال العام لطرح الأرز الابيض بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي، بالإضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات وذلك في إطار توفير الأرز المحلي للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع النائب رأئف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بحضور زكريا حسان ومحمد صدقي نائبي مجلس النواب وشهده عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وناجي محمود رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع ودينا حامد ووائل عباس معاوني الوزير ومجدي رشدي رئيس قطاع الاتصال السياسي بوزارة التموين.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع الضوابط والاليات تتضمن أحكام عمليات الاستلام ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الارز من المضارب ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ.
وأضاف أن هذه الأسعار تم تحديدها بناء ماتم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الاطراف حيث تصب في مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لانها ملك المواطن والدولة.
ووجه النائب رأئف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي مراعاتها وضع أسعار متوازنة لارز الشعير يحقق البعد الاجتماعي والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة لان سلعة الأرز تهم كل بيت مصري، مشيدًا بالنهج الذي أتبعته وزارة التموين بأشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار، مؤكدًا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.