حظر تصدير الارز وكسر الارز المحلي للخارج

بحضور وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب :

في إطار توفير الارز المحلي للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصدر قرارا وزاريا يستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تكوين إحتياطي إستراتيجي من الارز يكفي طوال العام لطرح الارز الابيض بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي بالاضافة الي تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها بالاضافة الي شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات
جاء ذلك خلال إجتماعه مع النائب رأئف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بحضور زكريا حسان ومحمد صدقي نائبي مجلس النواب وشهده عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وناجي محمود رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع ودينا حامد ووائل عباس معاوني الوزير ومجدي رشدي رئيس قطاع الاتصال السياسي بوزارة التموين
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع الضوابط والاليات تتضمن أحكام عمليات الاستلام ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الارز من المضارب ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج مع المواصفات المحددة كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتأكيد حظر تصدير الارز وكسر الارز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للارز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ
وأضاف أن هذه الاسعار تم تحديدها بناء ماتم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الاطراف حيث تصب في مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الارز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لانها ملك المواطن والدولة
ووجه النائب رأئف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي مراعاتها وضع أسعار متوازنة لارز الشعير يحقق البعد الاجتماعي والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة لان سلعة الارز تهم كل بيت مصري مشيدا بالنهج الذي أتبعته وزارة التموين بأشراك مجلس النواب عند تحديد الاسعار مؤكدا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن