دوامة "البيروقراطية" تغرق الصناعات الصغيرة

بالرغم من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب بالاسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق فرص عمل جديدة الا ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه هذه المشروعات بصورة عامة فما يدعو له الرئيس يواجه بأياد مرتعشة في التنفيذ وعدم وجود رغبة حقيقية من الموظفين لمد يد التعاون للمشروعات
أكد هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية لو ان الحكومة تعمل بفكر الرئيس الراغب في النهوض بالاستثمار في مصر ودعم الشباب حتي لا يلجأ للهجرة غير الشرعية لكان الوضع الاقتصادي في مصر أكثر نهوضا وتطورا ولكن للأسف نحن نعاني من موظفين لديهم أفكار متحجرة في التعامل مع كل من يرغب في اقامة مشروع صناعي أو انتاجي حيث دخل في دوامة البيروقراطية وكثرة القوانين واللوائح للحصول علي ترخيص أو توفير مواد خام أو سيولة مالية وهو ما يسفر عنه الاحباط فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعاني من مشكلات عديدة منها عدم وجود رؤية واضحة أو خطة هادفة من الدولة لدعم الصناعات وعدم دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها القروض الا بعد أن يمر علي نشاطها ثلاث سنوات وتحقق خلالها أرباحا في الوقت الذي نعاني فيه من عدم ثبات أسعار المواد الخام وندرة توافرها بالأسواق فضلا عن تحجيم الاستيراد بالاضافة الي غياب العامل المدرب والمؤهل بالقدر الكافي للعمل لعدم وجود مراكز تأهيل وتدريب لتخريج العمال المهرة في المجالات المختلفة بالاضافة الي أزمة البيروقراطية والعراقيل التي يضعها موظفو الجهات الحكومية أمام أصحاب المشروعات.
وأضاف المنشاوي: إننا لو نظرنا بسوداوية ما كنا نفذنا مشروع غيط العنب حيث استطعنا رفع ألف طن من القمامة بمنطقة غيط العنب وقيام القوات المسلحة ببناء المشروع الاسكاني بشاير الخير وهو ما يؤكد أننا عندما نملك الارادة الحقيقية لعمل المستحيل فإننا قادرون علي تحقيقه.
وأشار إلي ان هناك ما هو أخطر علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وهي مصانع بير السلم التي يغيب عنها كافة الأشكال الرقابية والمحاسبة الضريبية وتعمل بحرية تامة دون أن يلاحقها أي جهة أما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمشروعاتهم ضمن الاقتصاد الرسمي بالدولة وتخضع للجهات الرقايبة والضريبية ونعاني من الروتينية وكثرة الجهات الرقابية عليها والتي تصل الي 18 جهة رقابية وفرض ضرائب بشكل مبالغ فيه ولذلك فان أغلب أصحاب المشروعات تقوم بالعمل تحت بير السلم للهروب من الجهات الحكومية وهو ما يتسبب في ضرب الصناعة المصرية في مقتل فهذه المصانع يتم طرح منتجها بالأسواق بأسعار رخيصة لعدم خضوع المصنع للضرائب أو الرقابة ليدخل منتج المصنع الرسمي في منافسة غير عادلة مع منتج مصنع بير السلم فيعاني المنتج ذو الجودة العالية من الركود لارتفاع سعره أمام المنتج المصنع بمصانع بير السلم بالاضافة الي الضرائب التي تفرض علي الصناعات والتي تجعل سعر المنتج المحلي أعلي من المستورد.
وطالب المنشاوي بضرورة قيام الدولة بتشكيل لجنة تضم مجموعة من المجتمع المدني ورجال الأعمال وموظفي الحكومة بالوزارات وتكون هذه اللجنة هي المعنية بدعم الصناعات الصغيرة ويكون لها كافة الصلاحيات لمعاونتها علي تنفيذ مهامها خاصة ان أكثر من 83% من الصناعة المصرية تقوم علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد أن أثبت الموظف الحكومي فشله في التعامل مع المستثمرين في ظل البيروقراطية. كما انه لابد من قيام هذه اللجنة بانشاء مجموعة من مراكز التدريب والتأهيل بمختلف المحافظات لتدريب العمال في التخصصات المختلفة ومنحهم شهادة اجتياز للدورة أو التدريب ولا يتم العمل بالشركات أو المصانع الا بعد اجتياز للدورة أو التدريب والحصول علي الشهادات وذلك لعودة السمعة الجيدة للصناعة المصرية ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة بالاضافة الي ضرورة عمل برامج ميسرة بالبنوك المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحهم قروضا لتشجيعهم علي اقامة المشروعات وتوفير مناطق صناعية لهم.