روشتة إنقاذ الصناعة المصرية

الصناعة هى عصب الاقتصاد فى أى دولة متقدمة.. وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى مجال تنمية الصناعة بالخطة الخمسية (1960 - 1965) والتى أسفرت عن بناء 5 آلاف مصنع، كان يمكن أن تكون ركيزة صناعية كبرى، بالإضافة إلى بناء السد العالى أكبر مشروع صناعى مائى فى العالم.
والقاعدة الصناعية المصرية كانت إحدى ركائز دعم حرب الاستنزاف عام 1969 وحرب أكتوبر 1973، وهى التى مولت اقتصاد الحرب فى هذه المرحلة.
لكن الاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة تدهورت بعد سياسات الانفتاح والخصخصة غير المدروسة، فقد تم تصفية مئات الشركات الصناعية والإنتاجية وبيعها بثمن بخس مقابل تدمير الاقتصاد المصرى، والحصول على سمسرة رخيصة سرقها الكثير من ناهبى المال العام، واستمر التخريب لأكثر من 30 عامًا.
والآن حال الصناعة لا يسر عدوًا ولا صديقًا، لكن الأمل ممكن لإنقاذ الصناعة المصرية من عثرتها، «أكتوبر» التقت عددًا من المختصين والخبراء الذين قدموا تصوراتهم وحلولهم لإنقاذ الصناعة المصرية.
فى البداية يؤكد د. إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق أن الصناعة المصرية تعانى من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، وبالنسبة للتمويل فلا يعقل أن تعامل القروض المطلوبة للمشروعات الصناعية معاملة القروض المقدمة للمشروعات التجارية، حيث تصل الفائدة إلى أكثر من 17%، مشيرًا إلى أن الصناعة تحتاج إلى قروض بفوائد ميسرة، وفترات سداد طويلة، ومن الخطأ أن تفرض الحكومة ضرائب على الشركات التى تطرح لأول مرة فى البورصة، مضيفًا أن الصناعة تحتاج إلى دعم عينى ونقدى خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العُمال والصناعات ذات التوجه التصديرى للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية تعانى من نقص المهارات والكفاءات ولا يعقل أن تكون 85% من ميزانية التعليم مخصصة للأجور، و15% فقط للصرف على أوجه العمليات التعليمية، ولابد من النهوض بمراكز التدريب المهنى، وهناك صناعات استراتيجية لا يقبل عليها القطاع الخاص لأن العائد من رأس المال يأخذ فترات طويلة مثل مشروعات الحديد والصلب ومشروعات صناعة الألمونيوم رغم أن هذه المشروعات توفر خامات للصناعة المصرية.
وأضاف: بعد ثورة 25 يناير هناك مخاطر تواجه الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسى، فضلًا عن مشكلة الطاقة اللازمة للمصانع والتى تفاقمت فى ظل عدم وجود خطة واضحة للحكومة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
ويشير د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات سابقًا إلى أن أغلب المصانع تحتاج إلى إحلال وتجديد، وإبدال الآلات والماكينات بأخرى حديثة ذات تكنولوجيا متطورة، مع ضرورة الاهتمام بالخامات المستخدمة حتى يخرج لنا منتج نهائى بمواصفات قياسية.
وبالنسبة للرقابة فهناك جهات متعددة تعمل على رقابة المصانع مثل هيئة مراقبة الجودة والأمن الصناعى والرقابة الصحية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتعد تلك الجهات الرقابية تضييعًا للوقت وتستنزف أصحاب المصانع والمستثمرين، وتتعسف فى بعض الأحيان ويتسبب ذلك فى وجود رشوة وفساد.
وأوضح عبد العظيم أن العمالة الزائدة فى بعض المصانع تشكل عبئًا كبيرًا وهو ما يزيد فى التكلفة النهائية للمنتج، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة العمالة وإعداد برامج لتأهيل واستغلال طاقات القوى العاملة بصورة تفيد فى تطوير الصناعة.
ويطالب محمد الغتورى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية د. هشام قنديل رئيس الوزراء أن تكون هناك نظرة جادة فى التعامل مع المستثمرين المصريين يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل فى ظل مناخ مناسب.
دراسة المعوقات
وينتقد وليد هلال رئيس جمعية الصُناع المصريين الحكومة لعدم وجود آلية لحل المشاكل المتكررة التى تواجه رجال الأعمال رغم إمكانية حلها، وعلل ذلك بأنه لا توجد إرادة حقيقية عند المسئولين، وحذر من خطورة التأجيل حتى لا يتفاقم الوضع، مطالبًا بدراسة المعوقات التى أدت إلى توقف بعض المصانع.
وكشف هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات عن توقف تصدير منتجات المناطق الحرة بريًا إلى ليبيا.. والاكتفاء بالتصدير عن طريق البحر مما يزيد فترة الشحن ويخفض من المنافسة.
ويطالب المهندس محمد السيد بدوى رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصرى للمستثمرين بطرح أراض جديدة بالمدن الصناعية، ومنح التسهيلات الجديدة فى خطابات الضمان وإزالة المعوقات الصناعية لدوران عجلة الاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية بهدف زيادة الإنتاج الصناعى.
ويشير فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة إلى وجود 4 مناطق صناعية تشمل مشروعات كبرى وتتوزع بين مراكز وادى النطرون وحوش عيسى وأدكو وكفر الدوار، إلا أن مشروعات صغار المستثمرين تاهت وسط الروتين الحكومى، ولم تحقق الهدف الذى أنشئت من أجله، وتحولت إلى مواطن للأشباح بعد أن هجرها رجال الأعمال بسبب عدم توصيل المرافق إليها، مما اضطرهم إلى إقامة مشروعاتهم فى مناطق أخرى مجاورة ببرج العرب والسادات وقويسنا وغيرها.
ويؤكد د. صلاح الدسوقى عميد المركز العربى للإدارة والتنمية أن تحويل مصر لمصنع كبير يتطلب وجود استراتيجية متكاملة للتنمية يتفرع منها خطط للتصنيع بحيث يحشد لها الموارد، وتنفذ وتتابع بشكل يؤدى إلى إقامة صناعات تعتمد على خريطة للموارد والأسواق، والتى تؤسس على دراسات للجدوى تأخذ فى الاعتبار الجوانب التمويلية والفنية والتحويلية.
ويضيف الدسوقى أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون دولة صناعية، ولكن ينقصها عامل مهم وهو وجود (الإرادة السياسية) التى تعتمد على مفهوم التخطيط والتنمية المتعمدة، بمعنى عدم الاعتماد على آليات السوق.
ويوضح عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين أننا نعيش حالة تخلف شديد عن دول بدأت نهضتها معنا مثل كوريا والهند والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. والنقطة السلبية الأولى عندنا تتعلق بالثقافة العامة، ونسميها ثقافة الركود السلبى، بمعنى أننا ندرس فكرة ونقتنع بها، ثم نضعها على خريطة التنفيذ (أى نضعها على الورق) ونعقد لها المؤتمرات وورش العمل، ثم نحفظ الأوراق دون تفعيل هذه الأفكار والبرامج على أرض الواقع.
ويأسف العزبى بأن هناك مجالات نجحت فيها الصناعة المصرية نتيجة مجهودات فردية، وليس من خلال استراتيجية متماسكة ومنهج مستقر.
وينهى العزبى حديثه: إذا أردنا الوصول ببلادنا إلى مفهوم الصناعة الكبرى، فلا بد أن تكون البوصلة الحاكمة لكل الأمور هى الموضوعية العاقلة، إلى جانب الدراسات الواقعية، وليست الورقية.
ويدعو د. أحمد العزبى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إلى إدخال تشريعات تمنع تهريب الدواء، مشيرًا إلى أن الحديث عن أزمة نقص بعض الأدوية فى توقيتات متتالية أحد أهم أسباب التهريب الذى يواجه الشركات الوطنية بمزيد من التحديات إلى جانب تدنى أسعار الدواء المصرى بالمقارنة بالدول المحيطة بنا.
مضيفاً أن الصعوبات القانونية تقف حائلًا أمام رفع مستوى صناعة الأدوية، فلا بد من تشجيع الدولة للإبداع والابتكار فى مجال البحث العلمى.
وأعلن حمدى زاهر رئيس جمعية «نهضة وتعدين» عن توقيع اتفاق مع أكاديمية البحث العلمى لتمويل أبحاث ودراسة سبل استغلال وتدوير مخلفات الرخام، وهذه المخلفات يمكن استخدامها فى أكثر من 20 صناعة، كما يمكن أن يقام عليها العديد من المشروعات الصغيرة، وتوفر فرص عمل للشباب.
وشدد زاهر على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية ثروات مصر من الذهب فى جنوب مصر وهذه الثروات تتعرض لعمليات تنقيب غير مشروعة من بعض الأفراد المغامرين.
ويواصل زاهر حديثه مضيفا أن ملاحات منخفضة القطارة يمكن العمل فيها.. والملاحات لها مستقبل على الصعيد العالمى، نظرًا للخامات التعدينية التى تحتوى عليها وهى ذات قيمة عالية بجانب استخراج الملح والذى يوجد خام الأودين، كما أن الملح يستخدم فى الصناعات الغذائية والدوائية، ويمكن تصديره بعد إجراء عمليات صناعية عليها وليس تصديره كمادة خام أولية، والتى تستخدم لإذابة الثلوج فى أوروبا.
ويشير حمدى إلى أن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخرى كشف عن معاناة القطاع التعدينى من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والرى والزراعة والبترول!
الاقتصاد غير الرسمى
ويشير يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إلى أن مصانع بير السلم قد أضرت بصناعة الجلود بالغ الضرر لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الواجب توافرها فى هذه الصناعة، وبذلك تسببت فى أعمال التهريب التى تغزوه الأسواق بدون رقابة، وهذه المصانع بمنتجاتها الرديئة تحصل على مزايا سعرية وقدرة على زيادة مبيعاتها نتيجة عدم وجود التزامات وأعباء عليها.
وهذه الصناعات المتطفلة (بير السلم) تلحق الضرر بالصناعات الملتزمة التى تفتقر إلى المنافسة فى ظل الازدواجية فى التعاملات.
ويقول محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية مكبل بالعديد من التحديات المحلية التى تعوقه وتعوق وجود تنافسية مع المنتج المستورد مثل ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج، والتهريب.. والدعم الذى تتمتع به السلع المستوردة من منشئها، بالإضافة إلى وجود اقتصاد غير رسمى، إلى جانب عدم استفادة مصر بصورة مناسبة من الاتفاقية التى وقعتها عام 2007.. ويتضح من ذلك أن الميزان التجارى يميل لصالح الجانب التركى، كما أن أى تعديل على الاتفاق فى ظل الوضع الحالى يؤدى إلى اتساع الفجوة فى الميزان التجارى لغير صالح مصر.
ويواصل محمد شكرى حديثه أن قطاع الدواجن رفض الانضمام إلى قائمة المنتجات التى تخضع للتحرير فى الاتفاقية، نظرًا للتأثير السلبى على العمالة فى هذا القطاع، حيث يصل عدد العمالة فيه إلى 2 مليون عامل.. ويقدر حجم الاستثمارات فى قطاع الدواجن بحوالى 25 مليار جنيه، حيث إن تكلفة الإنتاج حاليًا تفوق البيع نظرًا لارتفاع أسعار مدخرات هذه الصناعة من أعلاف ودواء وخلافه.. واعتماد هذه المستلزمات على الاستيراد من الخارج، فضلًا عن توقف التصدير فى هذا القطاع منذ عام 2006، بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
مخالب الاحتكار
ويؤكد د. عزت معروف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للحديد والصلب أن هناك عجزًا فى إنتاج الحديد والصلب، والمصانع الحالية قديمة ومتهالكة.
ويتهم معروف رجل الأعمال المحبوس أحمد عز أحد أعمدة النظام السابق بأنه منع إقامة أى مصانع أخرى لإنتاج الحديد والصلب لكى يمارس الاحتكار، حيث كانت مصانعه تنتج أكثر من 65% من إنتاج الحديد والصلب.. فى حين أن قانون الاحتكار يعتبر المحتكر هو من ينتج أكثر من 25% من السلعة.. وقام أحمد عز وحكومة النظام البائد بإغلاق 3 مصانع كانت تعمل بكفاءة بحجة أن هذه المصانع تلوث البيئة، وهؤلاء المخربون للاقتصاد المصرى لو أعادوا تأهيل هذه الشركات لأفادت الاقتصاد، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة، حيث كان هناك اتفاقات على إنشاء مشروعات حديد وصلب مشتركة مع دول الخليج ولم تنفذ ويجب تنفيذها الآن.
ويواصل د. عزت معروف حديثه قائلًا إن الخبرة المصرية بما تملكه من عمالة مدربة هى التى ساعدت فى إقامة صناعة الحديد والصلب فى الدول العربية، ومن خلال مقر الاتحاد العربى للحديد والصلب الموجود بالجزائر كنت أشرف على كل مصانع الحديد والصلب بالمنطقة العربية.. وكنت أتباهى بالعمالة المصرية الموجودة على كافة المستويات بالدول العربية.. والآن لا بد أن نستمر فى تدريب العمالة الجديدة علىاستخدام التكنولوجيا الحديثة.. ولا نبخل عليهم فى إرسالهم إلى الخارج فى بعثات لأى نوع من أنواع التدريب.
وينهى د. معروف حديثه أن المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى تستورد خامًا غاليًا جدًا من دول مثل السويد والبرازيل وأستراليا.. ومن الممكن أن تستخدم الخام المحلى، والذى لن يكون بنفس الدرجة.. ولكنه أقل سعرًا وتكلفة.. وهناك مصانع تستخدم الخردة.. ونحن لدينا كمية كبيرة من الخردة موزعة على أنحاء مصر يمكن أن توفر لنا المليارات من الجنيهات.
100 ألف سيارة لا تكفى
ويقول علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن سوق السيارات يمثل قاعدة تصديرية كبيرة.. ولدينا مواد خام بكميات كبيرة.. والمشاكل التى تقف عائقًا أمام التصنيع المحلى للسيارات مثل ارتفاع أجور المنتج وازدياد النفقات على التصنيع، وعدم وجود المكون العالى لأية صناعة.. وعدم وجود الثقة، فالدول التى تقوم بتصدير مواردها إلينا عندها الإمكانيات الكبيرة.
ويواصل علاء السبع حديثه أنه ينقصنا توافر عامل الخبرة.. والحصول على أحدث ماكينات إنتاج السيارات، مع تهيئة الأجواء المناسبة للعامل وإعطائه كافة حقوقه حتى يعمل فى ظروف مناسبة.
عراقيل الحكومة
وينتقد د. فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة الحكومة لوضعها العراقيل ضد العديد من المشروعات الصغيرة من خلال إجراءات اتخاذ القرارات وتنفيذ خطابات الضمان للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المبالغ فيها بغير سند قانونى، لافتًا إلى أن إصدار التراخيص الصناعية أمر أصبح فى غاية الصعوبة.. كما أن المصانع الصغيرة التى يعمل معظمها فى الصناعات النسيجية والغذائية مهددة بالتوقف والغلق بسبب المشكلات التى تواجهها سواء من شركات الكهرباء أو الصرف الصحى أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية ذاتها.
مطالب رجال الأعمال
ويضيف د. صلاح الدسوقى أن الحكومة تضرب بكل مطالب رجال الأعمال وصغار المستثمرين عرض الحائط.. وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية التى تضمن دفع عجلة التنمية.
ويؤكد د. صلاح الدسوقى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأخرى باعتبارها البديل الأنسب لقطاعات عريضة من المستهلكين.
وينهى د. صلاح الدسوقى حديثه أن ارتفاع بعض أسعار الخدمات هى وسيلة تعويضية تلجأ لها الحكومة لتعويض الخسائر التى تتعرض لها قطاعات عامة بسبب فشل الإدارات المتعاقبة.. ومن ثم لا يجدون غير وسيلة زيادة الأسعار لتكون أنسب الحلول.
عدم صلاحية التشريعات
ويقول د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء إن كبار رجال العمال وبعض المسئولين عن مصادر تمويل المشروعات الصغيرة وراء وضع العقبات أمام هذه المشروعات.. وهناك 71 جهة حكومية رقابية تتعارض اختصاصاتها وتتهرب كل منها من المسئولية، وتلقيها على الجهة الأخرى.. ونحن نتوه وسط حزمة من التشريعات تزيد على 2000 تشريع بعضها يعود لعصر المراسيم الملكية.. ويؤدى هذا إلى وقف العديد من المشروعات الصغيرة.
ويواصل د. حسين منصور حديثه أن المشكلة الرئيسية التى تواجهنا هى أن التشريعات كلها قديمة.. وتعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضى.. وأيضًا التعديلات على تلك التشريعات جاءت بطريقة شكلية، حيث سجل زيادة العقوبات دون تعديل فلسفة التشريع.. وهذه التشريعات القائمة تفتقر للمفاهيم الحديثة كأمن وسلامة الغذاء.. ومثال ذلك فإن تشريعات الألبان واللحوم والأسماك تفتقد إلى الحرص على العرض الصحى داخل ثلاجات، أو متابعة خطوط الإنتاج طبقًا للتكنولوجيا الحديثة.
ثقافة العمل الحر
ويطالب د. محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنشر ثقافة العمل الحر.. والاهتمام بتنافسية سعر وجودة المنتج المصرى، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوه إلى أهمية دعم دور مركز تدريب التجارة الخارجية لعقد دورات متخصصة للمصدرين.
ويتابع د. محمد مصطفى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 89% من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم.
وينهى د. محمد مصطفى حديثه أن البرامج التدريبية الجادة تساعد الشباب على التفكير بصورة غير نمطية.. وعدم الاعتماد على الواسطة فى الحصول على العمل. وهناك مجال واسع لنشر المشروعات الصغيرة.. وربح هذه المشروعات مضمون بعيدًا عن الوظيفة النمطية.
ويشير د. حمدى عبد العظيم إلى أن نموذج الصناعات الصغيرة يُفتقد فى مصر، ويمكن للصناعات الصغيرة أن تكون النواة الدافعة للنهضة الصناعية.. وستكون هى كلمة السر بشرط استغلال هذا القطاع المهم، ليعمل على دعم المصانع الكبرى لأنها فى النهاية لا يمكنها المنافسة.. لأن تخصصها كعنصر داعم ومغذٍ هو الحل.
المهندس حسين صبور: إصلاح منظومة الصناعة وفتح أسواق جديدة
يطالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الحكومة بالاهتمام بالصناعة ووضع خطط مستقبلية لتطويرها، وإلحاقها بالتكنولوجيا الحديثة.. من أجل زيادة الدخل القومى.مشيراً إلى وجود مشاكل تواجه رجال الأعمال مثل عدم ثبات القوانين، والتى تتغير من وقت لآخر بدون سبب.. ومطالبًا بزيادة القدرة على التصدير من خلال وضع أسس ومعايير.. حتى لاتظل نسبة مصر فى التصنيع عند 1,01% فى العام مقارنة بدول مثل كوريا واليابان اللتين ينفذان سياسة الانتاج الكثيف.
والمطلوب بحسب المهندس صبور أن تتخصص الصناعة المصرية فى إنتاج سلع معينة وتتفوق فيها.. وعلينا أن نختار بعض الصناعات المؤهلين لها والتى تناسب إمكاناتنا.
ويحذر صبور من زيادة الاضرابات الفئوية. لما فيها من تعطيل لعمليات الانتاج من ناحية، ومن ناحية اخرى يجب أن يحظى المدير أو صاحب العمل بالاحترام من العاملين معه، وكذلك على أصحاب الأعمال الاهتمام بمصانعهم وتطويرها وشراء الماكينات الحديثة للحصول على جودة أعلى تناسب السوق المحلية والعالمية.. ومع اعطاء العامل حقه حتى يبذل أقصى جهده ويبدع ويقدم أحسن ما عنده.. وعلى العامل أن يعمل بإخلاص وتفان خلال الوردية المكلف بها.
ويؤكد المهندس حسين صبور أنه إذا امكننا إصلاح منظومة الصناعة فى كافة مراحلها نستطيع فتح أسواق جديدة.. ويشعر بالخجل عندما تنتج بعض دول شرق آسيا منسوجات أجود من المنسوجات المصرية.. وهناك دول مثل تايوان واليابان وكوريا أسعار منتجاتها من الملابس أرخص من الملابس المصرية.. ولابد من دراسة هذه الظاهرة الخطيرة.
وينهى المهندس حسين صبور متسائلاً: لماذا لانسأل أنفسنا عن سبب سيطرة صناعة الملابس الصينية على الأسواق المصرية بالرغم من أن معظمها غير جيد وغير صحى؟! والإجابة - كما يقول - إنه إذا كان لدينا صناعة نسيج وملابس محترمة فإننا نخشى المستورد.. ولن نخاف من عمليات التهريب بعيداً عن رقابة الجمارك.
المهندس محمد جنيدى: قدمنا لرئيس الوزراء مقترحات للنهوض بالصناعة
كشف المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين عن تقديمه مذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تتضمن المطالبة بفرض رسوم جمركية على السلع الكمالية لتصل إلى 100% .. وكذلك مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة.. وبشرط ان يغطى الانتاج المحلى حجم الطلب على السلعة.. مع تشديد تطبيق معايير المواصفات القياسية للسلع الواردة، بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى.
وطالبت المذكرة بتكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه.. وتشديد العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستيراد للمهرب.
ويطالب المهندس جنيدى بالحد من عمليات الاستيراد.. والتى تضر بالصناعة الوطنية فى الأسواق المحلية، مع ضرورة نقل التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الصناعى والعمل على تنمية الصادرات من خلال مراجعة الاجراءات الخاصة بالدعم ووضع ضوابط لها، وربط الدعم بنسب التصنيع المحلى تشجيعا للتصنيع المحلى مما يؤدى إلى دعم الصناعات الغذائية وبالتالى زيادة فرص العمل.
ويواصل جنيدى حدثه مطالبا بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل.. ونقل مسئولية إصدار رخص التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية بحيث يكون استخراج رخصة التشغيل المؤقته بمجرد الإخطار ولمدة 5 سنوات،مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة.. وإنهاء الملفات بسرعة.. مما يساهم فى سرعة تشغيل المصانع، وفتح الباب أمام المستثمرين الجادين، وتخفيف الأعباء البيروقراطية عنهم والتى تؤدى فى أغلب الأحيان إلى هروب المستثمر المصرى والأجنبى!
وينهى المهندس محمد جنيدى حديثه مطالباً بضرورة تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال.. وهذا يحقق للمصانع الطمأنينة ويمكنهم من تدريب العمالة والإنفاق السخى على تحسين أدائهم، ورفع مهاراتهم ومراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسى للتعيين.
ويلفت النظر إلى الاهتمام بتدريب العماله عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكى تحقق الهدف المرجو منها.. وإن يوكل الإشراف الإدارى والدعم المادى إلى النقابه العامة للمستثمرين الصناعيين.. لتخريج العمالة المطلوبه لمصانع أعضائها وباقى منظمات الأعمال الآخرى.
مستثمرون وخبراء: قلعة الغزل والنسيج.. تنهار!
أبدى عدد من المستثمرين والخبراء فى صناعة الغزل والنسيج تخوفهم من انهيار قلعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى إذا لم يتم تدارك الحالة المتردية التى وصلت إليها.
يقول حمدى السمسار سكرتير جمعية رابطة صناعات النسيج بالمحلة الكبرى إن مصنع شركة مصر للغزل والنسيج يعمل به 27 ألف عامل.. وتستهلك الشركة مليون قنطار بما يعادل إنتاج مصر من القطن.. وكانت المحلة الكبرى قلعة الصناعة فى مصر قبل أن تدمرها الخصخصة والغزو الصينى!.. ويصل عدد مصانع النسيج بالمدينة إلى أكثر من 471 مصنعا.
ويطالب الدولة بالتدخل السريع لإنقاذ صناعة النسيج.. وهذه الصناعة مهددة بالانهيار فى أى لخطة. وأشار إلى أن مصانع الغزل السميك ومصانع الجوارب بالمنطقة الصناعية بالمحلة أغلقت أبوابها.. وتوقف العمل بها نهائيا منذ عدة شهور.. وهناك مصانع أخرى ستغلق أبوابها وتوقف نشاطها.
ويشكو أكرم وفا صاحب مصنع نسيج من ارتفاع سعر الفائدة على قروض البنوك والضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية وأسعار الكهرباء والغاز.
ويشير أحمد فضل صاحب مصنع نسيج إلى تقلص مساحة الأرض المزروعة بالقطن، بعد تصفية الحركة التعاونية، ورفع الدولة يدها عن عملية تسويق القطن وخفض إنتاج القطن طويل التيلة لاستبداله بالأقطان الأمريكية متوسطة وقصيرة التيلة!
ويقول عوض تاج الدين صاحب مصنع ملابس جاهزة: هناك مجموعة من كبار التجار يحتكرون الغزل ويخزنونه فى مخازنهم ليرفعوا سعره!
أما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فيشير إلى أن صناعة الغزل والنسيج تدهورت بسبب استيراد كميات كبيرة من الأقطان لسد العجز فى إنتاجنا من الأقطان.. مما أفقدنا ميزة الريادة فى التصدير.. ويطالب أصحاب الشركات بمراجعة قانون تحرير تجارة القطن فهو السبب الرئيسى فى كارثة القطن.. وقد توقف العمل فى 32 شركة حكومية، بالإضافة إلى توقف ألف مصنع بالقطاع الخاص!.. والفلاح منتج القطن أصبح فريسة لمجموعة من السماسرة.. وبسبب القانون الجائر انخفض إنتاج القطن من 10 ملايين إلى 2.5 مليون قنطار.. وهناك 1800 مصنع يعمل بها 150 ألف عامل مهددون بالتشرد.
ويرى المهندس إبراهيم الشوبكى أن عدم ثبات أسعار الغزول يضاعف الأعباء على أصحاب المصانع.. ويكبدهم خسائر فادحة.
أما جمال عبد الناصر رئيس اللجنة النقابية لعمال الملابس والمنسوجات فيشير إلى وجود دراسة توفر للدولة 200 مليون جنيه سنويا، وذلك باستبدال السولار المخصص للمصانع بالغاز الطبيعى.. وأصحاب المصانع مستعدون لتحمل نفقات توصيل الغاز الطبيعى.
ويقول د. مهدى قرشم إن بيع شركة غزل كفر الدوار سيؤدى إلى تشريد أكثر من 30 ألف أسرة.
ويطالب حسين غانم عضو مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بضخ استثمارات جديدة للشركة لزيادة الإنتاج وتقليل الخسائر.. وتعديل قوانين التهرب الجمركى والإعفاءات الجمركية التى تسببت فى إغراق البلاد بالغزل الصينى والسورى.
ومن جانبه، أوضح محمود الغمرى رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للغزل والنسيج أن كيلو الغزل المصرى أغلى من مثيله الهندى ب 19 دولاراً.. فكيف نستطيع المنافسة؟!.. وشدد على التوسع فى زراعة القطن.. وتوفير الدعم المادى لصناعة الغزل والنسيج، وربط مراكز التدريب بالشركات.
وينصح د. رأفت مشالى رئيس قسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بتحديث صناعة الغزل والنسيج.. وتصدير الأقطان المصرية فى صورة منتج نهائى.
ويرى أن أهم أسباب أزمة الغزل والنسيج تتمثل فى إغراق الأسواق المحلية بجميع المنتجات النسيجية والوبرية والملابس الجاهزة.. وهى تنافس المنتج المحلى لانخفاض سعرها.. وهناك تنافس غير شريف فالمنتجات الصينية تحصل على دعم حكومى قدره 47%، بينما تحصل المنتجات المصرية على دعم حكومى بنسبة 10% فقط.. ويتم استيراد قطن ردىء من ماليزيا والهند والصين، ويستخدمه بعض أصحاب المصانع عندنا من معدومى الضمير!.. بالإضافة إلى انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، والتى تقوم بتصنيع منتجات رديئة.. وهناك منتجات مهربة تغرق الأسواق المحلية دون أن تتحرك الجهات المعنية.
وقال لويس عطية نائب رئيس شعبة الملابس: نريد إصدار قوانين مشجعة للصناعة تؤدى إلى دفع عجلة الإنتاج وتحفظ حق صاحب العمل وحق العامل.. وبالرغم من أن مصر كانت رائدة فى زراعة القطن إلا أن صناعة النسيج لا يتعدى إنتاجها 25 مليون متر.. وهذا الإنتاج غير كاف.. ونحتاج إلى إنتاج 60 مليون متر.. ولابد من اتخاذ بعض الإجراءات لحماية صناعة النسيج.. ومحاصرة تهريب الملابس والمنسوجات والتى تدخل للبلاد بأسعار تضر بالصناعة المحلية.
ويرى يحيى الزنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أن بعض الإجراءات التى تفرضها الدولة هى السبب وراء زيادة اقتصاد «بير السلم»، وهؤلاء يجدون صعوبة فى الحصول على الرخص المطلوبة مما يجعلهم يفضلون الابتعاد عن العمل من خلال المنظومة الرسمية.. وهناك تضارب فى القوانين والقرارات العشوائية.
والمطلوب تسهيل الإجراءات لإيجاد الحافز لدخول كافة المنتجين فى المنظومة الصناعية الرسمية.. ويلاحظ يحيى الزنانيرى أن صناعة الملابس الجاهزة يتزايد بها أعمال الاقتصاد غير الرسمى.. لأنها صناعات صغيرة ويمكن إخفاؤها!.
شكاوى من غياب الرقابة على استيراد السكر
اتهم عبد المجيد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر بعض المستوردين باستغلال انخفاض السعر العالمى للسكر من 5 آلاف جنيه إلى 3800 جنيه للطن.. فعملوا على إغراق البلاد بالسكر.. وقاموا بشراء كميات كبيرة من السكر الهندى والبرازيلى والأوروبى، والذى تسبب فى تكدس الأسواق المصرية بسلعة السكر.. وفى المقابل لجأت المصانع الوطنية المصرية إلى تخفيض أسعار السكر، وتقليل هامش الربح حتى تتمكن من تصريف المخزون.
وأشار سلامة إلى أن معدل استهلاك المصريين من السكر يزداد سنويا بنحو 50 ألف طن، مما يستلزم الاتجاه إلى زيادة الإنتاج المصرى من السكر، وضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج.
وأوضح عبد المجيد سلامة أن الفجوة بين انتاج مصر فى السكر، واستيراد كميات كبيرة منه تصل إلى 800 ألف طن سنوياً.. وهذه الكمية الكبيرة يمكن إنتاجها محلياً إذا توسعنا فى صناعة السكر، علماً بأن الاستهلاك السنوى لمصر من السكر يبلغ 2,8 مليون طن.
من جانبه، قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن قطاع السكر والحلوى والشيكولاتة رفض إدراج منتجات السكر ضمن المنتجات التى تخضع للتحرير، نظراً لوجود فائض فى إنتاج السكر، فضلاً عن ارتفاع حجم الدعم اللوجيستى المقدم من الحكومة.. وكذلك انخفاض اسعار المنتجات التركية مقارنة بالمصرية نظراً للجوء الشركات المصرية لتقديم فواتير مخفضة للجمارك لاتعبر عن قيمة المنتج الحقيقية.
د. محمد البهى:
مصانع «بير السلم» خارج السيطرة
يحذر د. محمد البهى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات من أن مصانع بير السلم وصل عددها إلى حوالى 40 ألف مصنع.. وهذه المصانع ليس عليها أى التزامات سواء للضرائب أو غيرها، مما يجعل أسعار منتجاتهم تطرح فى الأسواق فى منافسة غير شريفة مع المنتجات المناظرة والتى تلتزم بالتراخيص والسجلات التجارية والضريبية.
وأشار د. البهى إلى أن المصانع والشركات المرخصة والتى تعمل فى النور وتحت رقابة الأجهزة المعنية تواجه حالة من عدم المساواة وتكافؤ الفرص بسبب وجود شريحة كبيرة تعمل تحت بير السلم!
والحل كما يراه البهى أن تخفف الأعباء المفروضة حتى يتمكن أصحاب الاقتصاد الخفى (بير السلم) من الانضمام إلى المنظومة الرسمية للصناعة المصرية.. لأن زيادة القيود توفر المبرر لهروب تلك الشريحة.