"القائم بالأعمال" مسئول بلا صلاحيات

"القائم بالأعمال".. وظيفة تلجأ إليها الدولة لخروج إحدي القيادات من منصبه لأي سبب.. فيتم تعيين شخص بدلاً منه حتي يقوم بتسيير أعمال المكان الذي يعمل به لحين البحث والعثور علي مسئول تنطبق عليه شروط هذا المنصب.
من يتولي هذا المنصب في العادة يكون لديه مسئوليات أخري وبالتالي فهو "يمشي الأمور والسلام" وهذا الأسلوب يؤدي إلي تعطيل دولاب العمل وتأخير مصالح المواطنين.
أرجع الخبراء السبب إلي لجوء الحكومة ل "القائم بالأعمال" إلي هروب بعض القيادات من المسئولية وأيضاً ابتعاد الصف الثاني لأسباب كثيرة.. مطالبين بإنشاء مراكز لتأهيل القيادات الشابة كما يحدث في الدول المتقدمة.
يؤكد المحاسب محمد عبدالنبي رئيس حي روض الفرج أنه تعرض لهذا الموقف حيث تولي رئاسة حي الشرابية وكان رئيساً لحي روض الفرج وهي مسئولية صعبة.. مطالباً الحد من وظيفة "القائم بالأعمال" لأن مصر بها العديد من القيادات الشابة الناجحة والتي لديها خبرة رغم صغر سنها منوهاً إلي وجود فساد إداري خاصة أن بعض الوزارات والهيئات الحكومية تتعمد عدم تحضير وتجهيز صف ثان حتي يكونوا هم دائماً في دائرة الأضواء وهم فقط الذين يملكون خبرة إدارة العمل ومعرفة كل كبيرة وصغيرة.
مشيراً إلي أن أصعب فترة في حياته كانت عند توليه مسئولية رئاسة حي الشرابية مع حي روض الفرج.
توضح الدكتورة جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنها شغلت منصب القائم بالأعمال فترة طويلة عندما تولت مسئولية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤكدة أنها كانت تمتلك جميع الصلاحيات حيث كانت توقع علي أوراق خاصة بالشئون المالية وأيضاً تقوم بتوقيع جزاءات علي الموظفين المقصرين والمهملين حتي يتحسن أداؤهم المهني.
أضافت أنه رغم تكرار وظيفة القائم بالأعمال في أماكن كثيرة إلا أن الصلاحيات تكون حسب منطوق القرار الصادر للموظف الذي سيتولي منصب القائم بالأعمال وإذا كان القرار تسيير أعمال فقط فتكون الصلاحيات محدودة.. مؤكدة أن الدولة مضطرة إلي تعيين بعض كبار الموظفين في مناصب القائم بالأعمال حتي تأخذ وقتاً كافياً لاختيار قيادة تتولي المنصب ويتفق عليها الجميع.
يقول محمود رامز مدرس الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة عين شمس إن اختفاء قيادات الصف الثاني في معظم الوزارات وبالتالي انتشار ظاهرة القائم بالأعمال يرجع إلي أسباب نفسية حيث يهرب الكثير من أصحاب الخبرات من تولي المناصب المهمة ويعتذرون عن تولي تلك المناصب بسبب أن من سيتولي المنصب سيكون تحت الميكروسكوب وفي مرمي نيران الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية وينتقدون ليلاً ونهاراً مما قد يؤثر علي تاريخه المهني.
أضاف لكي يتم تأهيل قيادات مدربة لابد من اهتمام الدولة وإنشاء مراكز للتوجيه المهني لتوزيع الكوادر حسب ميولهم وقدراتهم والمهارات التي يتصفون بها منوهاً إلي أن الأكاديمية المهنية تستطيع أن تعقد دورات لقيادات الصف الثاني حتي يكونون قادرين علي تولي مهام المناصب العليا دون تردد كما يحدث في الدول المتقدمة.
تؤكد الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً هناك صعوبة كبيرة في توفير شخصيات ناجحة لتولي المناصب العامة المهمة ويحدث كثيراً أن يتم إسناد منصب لشخص ناجح أو محل ثقة رغم أنه يتولي منصباً آخر حيث تري الإدارة أنه لا يصح ترك المنصب خالياً حتي لا تتعطل مصالح المواطنين ويطلق عليه القائم بالأعمال إلي أن تجد الدولة البديل الذي يتولي هذا المنصب وهو حل قد يستغرق وقتاً طويلاً.
أضاف أن منصب القائم بالأعمال ليس هو الحل الأمثل لأن أحياناً يكون المسئول مشغولاً عن المنصب الجديد لأنه بالفعل لديه مهام منصبه الأصلي ولابد أن يتوافر الضمير هنا عند الذي يشغل منصب "القائم بالأعمال" حتي ولو لتسيير الأعمال فقط أما أنه لا يريد التوقيع علي أي أوراق أو حل مشاكل إدارات المؤسسة التي يترأسها فهذا يضر بالجهاز الإداري للدولة.
طالبت د.فوزية القائم بالأعمال أن يقوم بجميع المهام الخاصة بالمنصب حتي يتم تطوير العمل بالمؤسسة وعدم الاضرار بمصالح العاملين حتي عودة المسئول الذي يتم اختياره وتعيينه في المنصب منوهة إلي ضرورة الاهتمام بتدريب صف ثان للقيادات في كل المناصب والوزارات مع ضرورة اختبارات عديدة عند الاختيار ولابد أن يتم اختيار الأفضل في الخبرة والكفاءة.
يوضح المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية سابقاً أن تكرار مسمي القائم بالأعمال في جميع الوزارات يشير إلي أن الدولة لديها مشكلة في العثور علي قيادات محل ثقة ولديهم خبرة وكفاة حقيقية بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والدليل أن هناك شخصيات تتولي منصب القائم بالأعمال لمدة سنة كاملة وهي فترة تؤدي إلي ترهل الجهاز الإداري للدولة.
أضاف أن القائم بالأعمال يعلم جيداً أنه موجود فترة معينة وسيترك العمل حتي العثور علي المسئول الذي يتم تعيينه بالمنصب.. وحتي يتم تطوير العمل بتلك المؤسسات لابد من منح القائم بالأعمال جميع الصلاحيات حتي لا تكون يده مرتعشة ويخشي التوقيع علي أي جزاءات أو ترقيات أو شئون مالية رافضاً ترك مناصب مهمة مع مسئولين يتولون مناصب أخري لمدة تزيد عن عام لمجرد أنهم ناجحون في مناصبهم مطالباً بإنشاء أكاديمية لإعداد القيادات في جميع الوزارات وتدريبهم وتصعيد الممتازين منهم لتولي المناصب الشاغرة في الوزارات والأحياء بصرف النظر عن أي أشياء أخري.
يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن المسمي الوظيفي "القائم بالأعمال" وتكراره في مواقع قيادية كثيرة يعطي إيحاءً عن نقص الكفاءات أو عدم تدريب كوادر شبابية للقيادات لتولي المناصب القيادية وبالتالي تلجأ الدولة لاسناد مهام العديد من المناصب إلي أشخاص يتولون مناصب أخري مما يعد ضغطاً عليهم منوهاً إلي أن مسئوليات المنصب الثاني تحتاج لموظف متفرغ ولديه خبرة وأيضاً صلاحيات حتي يتخذ جميع القرارات التي تساعد في نجاح العمل وتطويره.
أضاف أن لجوء الحكومة لمنصب القائم بالأعمال بسبب أن الوزارات ليس بها صف ثان مدرب ومؤهل للقيادة وتولي المناصب القيادية مؤكداً أن المسئول الذي يتولي منصب "القائم بالأعمال" ليس لديه وقت ولا يستطيع بذل جهد إضافي لأنه بالفعل يتحمل مسئوليات منصب آخر ومهام وظيفة أخري وأحياناً يكون قرار توليه منصب القائم بالأعمال لا يتضمن كل الصلاحيات الخاصة بذلك المنصب مما يؤدي لتعطيل الكثير من القرارات.
أشار المستشار محمد حامد الجمل إلي ضرورة تدريب صف ثان من القيادات التي لديها مؤهلات تولي المناصب العليا مع قيام الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية بعمل دورات تدريبية للموظفين لتعليمهم مهارات القيادة وإدارة العمل وتحديد العناصر الجيدة والتي لها مهارات عالية حتي يتم تصعيدهم لتولي المناصب العليا بدلاً من انتشار ظاهرة القائم بالأعمال في معظم الوزارات.