دنيا الموظفين

يقدمها: ثناء حامد

لأول مرة تستفيد الدولة من دراسة حقيقية قامت بها جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق والذي تم تعيينها منذ ايام نائباً لمحافظ القاهرة.. الدراسة عند تدريب 20 ألف قيادة حكومية في 700 جهة إدارية.. نصف هذا الرقم كان من الشباب الذين تم الاختيار منهم للنواب والمساعدين للمحافظين الجدد.. صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية باختيار 400 قيادة شابة واخضعوا لاختبارات عديدة أسفرت عن اختيار 17 منهم بعد التأكد من صلاحيتهم ليصبحوا نواباً للمحافظين الجدد.. وجاري الاختيار الذي مازال مستمراً لتعيين نواب ومساعدين للمحافظين بصفة عامة.
الجديد.. أن المحافظين الجدد ونوابهم ومساعديهم جميعاً سيخضعون من الأسبوع القادم لأول تدريب من نوعه.. وهو كيفية إدارة المحافظة بشكل لا مركزي بحيث يتم حل المشاكل في مهدها وخاصة مشاكل النظافة وخلق فرص عمل جديدة في كل محافظة وخاصة بعد التفويض الذي سيمنحه المهندس إبراهيم محلب لكل المحافظين للتعامل المباشر والولاية الكاملة علي محافظتهم وتخصيص ميزانية لمشروعات الصرف الصحي والبنية الأساسية بالموازنة العامة للدولة حتي يتمكنوا من تنفيذها بشكل مباشر.
وعلمت "الجمهورية" ان مركز تدريب القادة بسقارة سوف يتحول إلي أكاديمية متخصصة بالإدارة المحلية تتولي تأهيل الشباب وإعداد قيادات متخصصة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعداد الكفاءات الشابة لتولي مناصب قيادية مستعينين بخبرة الجهاز في تدريب واعداد تصور عن برامج التدريب التي ستوجه بالدرجة الأولي للكفاءات الإدارية المدنية والتي تتمتع بخبرات تراكمية تؤهلهم للتعامل مع الأزمات وكيفية التعامل السريع مع المواقف الصعبة.
ولابد ان ترصد "دنيا الموظفين" ان نواة تدريب القيادات بدأت منذ عام 2008 عندما وضع د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق برنامجاً متكاملاً عما يسمي بقادة التغيير والتي عني بها القيادات الشابة من الصف الثاني والتي كان يعدها لتولي المناصب القيادية وخاصة ان معدل خروج القيادات وقتها للمعاش كان سريعاً لدرجة ان علي 2020 كان سيخرج 10 آلاف قيادة هم كل قيادات الجهاز الإداري.
وكان وقتها ميزانية تدريب الموظف لا تتعدي 14 جنيهاً سنوياً بينما تصل ميزانية تدريب الموظف الكويتي إلي 200 ألف جنيه سنوياً وجاء برنامج د. درويش ليغير هذا الواقع المرير - وبصراحة الذي أكملته وباصرار بعده جيهان عبدالرحمن التي اتسعت بدائرة الطموح التدريبي ومن خلال بروتوكول تعاون "مع وزارة التنمية" الإدارية انشئت قاعدة بيانات لموظفي الدولة من خلال حدوث الاحتياجات التدريبية.. وبدأت العمل الواعي بتجديد 20 ألف قيادة ومدي احتياجاتهم التدريبية.. وها نحن نجني ثمار المجهود التدريبي حيث توافر لدي الجهاز الإداري لأول مرة قيادات صف أول وصف ثان يتم الاختيار منهم وخاصة القيادات الشابة.
كما علمت "الجمهورية" ان تعيين نواب ومساعدين للمحافظين هذا مجرد بداية لشباب القادة الجدد.. فقد تم اختيار عدد كبير من الشباب الذين يتم اعدادهم حالياً للتعيين في وظيفة معاون وزير لمدة سنة قابلة للتجديد ومعظم من تم اختيارهم لا يقل عمرهم عن ثلاثين عاماً ولا يزيدون عن الأربعين عاماً وهؤلاء جميعاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويحملون شهادات جامعية أو أعلي ولديهم خبرات علمية تؤهلهم لتولي الوظيفة بالاضافة إلي إجادتهم اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة ممن لديهم خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات ولديهم إلمام بالمهارات الادارية مثل قيادة فريق عمل والتواصل والتفاوض وقدرة علي تحليل المواقف وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل داخل الوزارة.
والتعيين تم بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين من 2-4 "معاون" للوزراء من الشباب لشغل وظيفة معاون وزير.
من حقك أن تعلم
كل شيء عن حافز التميز
هذا الحافز يحصل عليه كل من حصل علي درجة الماجستير أو الدكتوراة بواقع مائة جنيه شهرياً للحاصلين علي الماجستير ومائتي جنيه شهرياً للحاصلين علي الدكتوراه.. ويستحق هذا الحافز العاملون بالكادر العام ولا يستحقه العاملون في الكادر الخاص إلا العاملون في التربية والتعليم وكذلك العاملون في وظائف التعليم بالأزهر الشريف.
ويدخل في مفهوم درجة الماجستير.. الدرجة ذاتها.. أو ما يعادله من الحصول علي دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية علي الأقل أو دبلوم منهما تكون مدة دراسته سنتين دراسيتين.
ويعتبر حافز التميز أكثر حافز صدر له قرارات من رئيس الوزراء وكتب دورية من وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. فقد صدر له 3 قرارات من رئيس مجلس الوزراء و7 قرارات من وزير التنمية الإدارية وأكثر من عشرة كتب دورية من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. والسبب لهذا الحافز المعجزة ان عند تطبيقه شهرياً تباري الجميع الاستفادة منه وخاصة الحاصلين علي احدي دبلومات الدراسات العليا.. وحسمت القضية بضرورة اجازة المجلس الأعلي للجامعات لهذه الدرجات العلمية والتصديق عليها ليتحدد صرفه من عدمه.
وحافز التميز من الحوافز المخصصة بمعني أنها لا تدخل عند حساب حافز الاثابة المحدد بحد أدني 200% من الأجر الأساسي وأيضاً يمكن الجمع بينه وبين الحوافز الأخري عند حساب الأجر المتغير.
المشكلة ان الكثير يسأل عن الفارق بين من دخل الخدمة ومعه الماجستير والدكتوراة وبين من حصل علي الدرجتين أو إحداهما أثناء الخدمة.. ولكي نحسم هذه التساؤلات.
من دخل ومعه الماجستير أو الدكتوراة للخدمة.. ترتد اقدميته سنة بالنسبة للحاصل علي الماجستير أو سنتين بالنسبة للحاصل علي الدكتوراة ولمرة واحدة طوال حياته الوظيفية عند أول ترقية له بعد التحاقه بالعمل الحكومي.
ويستحق صرف حافز التميز من أول يوم للتعيين في الجهاز الحكومي ومع استحقاق الحافز لا يستحق العلاوة التشجيعية المقررة لحاملي الماجستير والدكتوراة.
أما من حصل علي الماجستير أو الدكتوراة أثناء الخدمة.. يحصل أولاً العلاوة التشجيعية وهي علاوة واحدة للحاصل علي ماجستير وعلاوتين للحاصل علي دكتوراة.. ثم تشكل لجنة لبحث توافر شروط استحقاق الحافز ويكون استحقاقاً من تاريخ توقيع السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين التي تبحث شروط الاستحقاق.
ولمن لا يعرف شروط الاستحقاق هي اتفاق موضوع الرسالة العلمية مع طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف.. والا يكون ارتكب مخالفة وظيفية أو أدبية في السنة السابقة لاستحقاق الحافز. وان يكون حاصلاً علي أعلي تقدير كفاءة في السنة السابقة لاستحقاق الحافز.. ويستحق نصف الحافز من حصل علي المرتبة التالية في مباشرة لأعلي مرتبة في تقارير الكفاية ويشترط ألا يكون وقعت عليه جزاءات تتجاوز الخمسة أيام خصماً من المرتب في العام السابق لاستحقاق الحافز.
ويصرف الحافز بعد التأكد من شروط استحقاقه مخصوماً منه ما تم صرفه من علاوات تشجيعية وما ان تنتهي يبدأ صرفه كاملاً.
ويصرف الحافز لمن حصل أثناء الخدمة علي الدكتوراة أو الماجستير دون الحاجة لتسوية الوضع الوظيفي مع انه مؤهل أعلي أثناء الخدمة.
وأخيراً علي الجهة المنتدب إليها الموظف الحاصل علي أي من الدرجتين العلميتين صرف حافز التميز طوال فترة الندب علي ان تتولي صرفه جهة العمل الاصلية بعد انتهاء ندبه.
مع موظفي الدولة
المنقولون للجهاز الإداري لا يستحقون بدل علاج
10 آلاف جنيه حداً أقصي للخبير
اليوم تجيب "دنيا الموظفين" علي تساولات الكبار من موظفي الدولة الذين راسلوا المحررة في ظاهرة توحي بالثقة الشديدة بجريدة "الجمهورية" التي أصبحت صانعة لنجوم الجهاز الاداري بشهادتهم ومصدر المعرفة الموثوق فيه علي مستوي الصحافة القومية والمستقلة.
* المستشار عبدالعزيز حسين محمود.. تم نقلي بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة غير قضائية إلي الجهاز الاداري وبرغم احتفاظي بكافة مفردات مرتبي المنقول بها الا انهم رفضوا في جهة عملي الجديد من صرف بدل العلاج فما السبب مع أهمية هذا البند؟
** السبب.. ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا يقضي باحتفاظ المستشارين المنقولين بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظائف غير قضائية بالجهاز الاداري بالدولة بكافة مفردات مرتباتهم المنقولين بها.. عدا ما يتم صرفه من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل مثل بدل العلاج وبالتالي لا تلتزم الجهة الإدارية بصرف بدل علاج لأي عضو هيئة قضائية تم نقله من وزارة العدل إلي أروقة الجهاز الإداري وفقا لتقرير عدم الصلاحية.. وللعلم ان هذا القرار اتخذ بناء علي مطالبة من جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز السابق باتخاذ قرار من المجلس ليحدد فيه ما يجب صرفه من عدمه بعد تكرار نفس المشكلة في كثير من الإدارية ويسري هذا القرار علي أي من الفئات التي خفضت درجتها الوظيفية وتم نقلها من الجهة الاصلية إلي احدي الادارات الحكومية لتصبح علي الكادر العام.
* عالية ابراهيم سعيد خبيرة باحدي المنظمات الدولية وتم قبولي لوظيفة خبير بوزارة الاستثمار وعند أول تعامل مالي مع الجهة فوجئت ان مرتبي لن يتعدي العشرة آلاف جنيه ورفضوا احتفاظي بمرتبي السابق مع انها بتكليف من الحكومة المصرية.. هل هناك قرار ملزم بهذا الوضع؟
** نعم.. صدر قرار من المجلس العسكري بذلك واعقبه قرار من مجلس الوزراء ينص علي الا يزيد مرتب المستشار أو الخبير الوطني لمن هم دون سن الستين علي عشرة آلاف جنيه شهريا كحد أقصي ولا يخضع الخبير لأي قوانين أو قرارات تخص صرف ميزات مادية أخري ولا يجوز صرف أي مبالغ أخري تحت أي مسمي.
* كريم سامي مجاهد - بكالوريوس هندسة انشاءات وتقدم لوظيفة مهندس بجهاز التعمير والإسكان ورغم نجاحه في المسابقة لم يجد اسمه في كشوف المعينين بحجة انه من سكان الجيزة والوظيفة المتقدم لها بمحافظة القليوبية مع اعلان المسابقة لم يشترط الاقامة في نفس المحافظة.. أريد حقي في الوظيفة التي سبقت فيها متسابقين تم تعيينهم بالفعل مع العلم ان الشروط كلها مستوفاة بالنسبة لي؟
** أولا: لا يجوز للمحافظين أو أي قيادات محلية اصدار قرارات بقصرالتعيين في مختلف الوظائف علي أبناء المحافظة فقط أو من مواليد المحافظة حيث تعد هذه القرارات مخالفة للقانون واخلالا لمبدأ المساواة وتعد هذه احدي المباديء القانونية التي أقرها القضاء الاداري لهذا انصحك برفع دعوي قضائية للحصول علي حقك في الوظيفة وبسرعة قبل مرور 60 يوما علي آخر قرار تعيين في نفس المسابقة علي الجهاز نفسه وليس المحافظة حيث ينطبق نفس المبدأ علي أي جهة.
* صلاح سليمان يتحدث عن 780 معلما مساعدا معاقا وعن معاناتهم في الحصول علي درجة معلم علي الدرجة الثالثة وخاصة ان مدة السنتين وهي مدة شغل وظيفة ملعم مساعد خلالها لابد ان يحصلوا علي شهادة بدبلومة تربوية من الأكاديمية وألا تعتبر عقودهم منتهية.. والدبلومة تكلف علي الأقل ثلاثة آلاف جنيه.. وهم لا يمتلكون تلك المبالغ.. ألا يعني اصرارهم علي العمل بمائة دبلومة رغم اعاقتهم.. يناشدون مسئولي التربية والتعليم بالغربية اعفاءهم من هذه الشركات؟
** لكل مسئولي الدولة قانون عمل المعاقين رقم 39 لسنة 75 ينص في المادة 13 منه اعفاء المعاقين المرشحين للتعيين في وظائف الدولة من اجتياز الامتحان المقرر للوظيفة ووفقا لهذا النص فإن المعاقين لا يتم تعيينهم علي وظائف تعليم لعدم اللياقة ولكن يتم تعيينهم اخصائي اجتماعي أو مشرف صحافة أو أي وظيفة متعلقة بالأنشطة وليس بالعملية التعليمية لأن الواقع يفرض نفسه فلماذا هذا التعنت وخاصة ان الوظائف المعينين عليها لاتطلب معها الحصول علي دبلوم تربوي.
* هل لتثبيت المؤقتين علي درجات تكلفة تجعل الدولة تقدم رجلاً وتؤخر الثانية في تثبيت مؤقتي التشجير ووزارة الزراعة.. رسالة من رقية رءوف صالح.. مؤقتة تشجير ببنها منذ 14 عاما؟
** نعم فتكلفة تثبيت 750 ألف مؤقت من الباب الأول مكافأة شاملة ومن الأبواب الرابعة والسادسة والصناديق بلغت حتي الآن 14 مليار جنيه حتي الآن..وباقي 250 ألفا من مؤقتي الصناديق وجار تثبيتهم الآن ولهم تكلفة.. أما أنت يا رقية كان لابد ان ينتهي منذ 13 سنة باليومية فقط.
التنظيم والإدارة
الموظف المصري غير منضبط
اتهمت أحدث دراسة أجريت بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة الموظف المصري بعدم الانضباط الوظيفي بعد أن تحول إلي ثقافة سائدة في المجتمع المصري ككل وبعد ان عددت الدراسات أسبابا كثيرة لعدم الانضباط منها السلوكي والاجتماعي والنفس ومستوي التعليم.. لا داعي للخوض فيها لأنها معروفة للجميع.. حددت الدراسة الوسائل الادارية والتنظيمية التي يمكن من خلالها تحقيق الانضباط الوظيفي في الجهات الحكومية.
أولا: علي الرئيس المباشر أن يكون علي دراية فنية بالعمل ويتمتع بمهارات وظيفية أعلي من مرءوسيه وملماً بتفاصيل عمل مرءوسيه وهذا يحقق الهيمنة الوظيفية التي تحقق انضباطاً وظيفياً يؤدي في النهاية لتحقيق الخطط والسياسات المكلفة بها الادارة.
ثانيا: أيضا لابد أن يكون رئيس الادارة قدوة لمن يعملون معه ويقدم لهم النموذج الأمثل في الانضباط الوظيفي وفي الإبداع وابتكار أساليب جديدة في أداء العمل.
ثالثا: مكافأة الموظفين المنضبطين في العمل بمكافآت مادية ومعنوية وخاصة الملتزمين بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف ولا يتغيبون عن العمل إلا بعذر مقبول ولا يهدرون وقت العمل في سلوكيات غير مرغوب فيها.
رابعا: بث روح المنافسة والتحدي بين الموظفين لأن الروتين والعمل علي وتيرة واحدة لفترة طويلة يقتل روح الابداع ويصيب الموظف بالملل وينعكس ذلك في الهروب من الوظيفة وتبدأ رغبته تزداد في هذا الهروب بالغياب والتأخر عن العمل ويصل إلي حد الاستهانة بالعمل الذي يقوم به حتي يصل اداؤه الوظيفي إلي درجة الصفر.
خامسا: الحزم من القيادات في محاسبة الموظف المهمل وفي المقابل لابد من تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الوحدة الادارية الواحدة مما يرفع الروح المعنوية للموظفين.
سادسا: لابد لكل موظف ان يعرف ما عليه من واجبات وماله من حقوق وهذا ما يجب ان تركز عليه الادارات للموظفين الجدد في فترة الاختبار بعد التعيين والتي تستمر لمدة ستة أشهر.
سابعا: التركيز علي الاخلاقيات الوظيفية بنشر ثقافة مدونة السلوك الوظيفي والالتزام باخلاقيات الدين سواء الإسلامي أو المسيحي الذي يعلي مصلحة الناس وحسن التعامل وعدم تعطيل مصالحهم وتمثل هذه العناصر القيمة الدينية الحقيقية.
وأخيرا أنا منضبط.. إذن أنا موجود لابد ان تكون شعاراً ذا حضور واقعي في الحياة العملية وحتي يكون هذا يجب ان نحرص علي العمل بروح الفريق وهذا المبدأ يجب أن يبدأ به رئيس العمل بعيدا عن الاستحواذ علي تفاصيل العمل ليسلط عليه الضوء ولكن من المهم ان يعطي لكل موظف دوره وفي النهاية التقدير والانجاز ينسب للجميع وليس "للبيه المدير".
ويحتل "التفاني في العمل" المرتبة الثابتة في تحقيق الانضباط الوظيفي فهو السبيل الوحيد لاظهار وقدرات الفرد وامكانياته العقلية والابداعية والمهم ان يوجد رئيس عمل يقدر هذا التفاني وتقييمه التقييم الصحيح الذي يؤدي بالعاملين للشعور بالرضاء.
والأهم من العناصر التي سبق تناولها ان يعرف المواطن المصري سواء كان موظفا يقوم بخدمة أو مواطناً طالب خدمة قيمة الوقت وألا يهدره هباء.. فالأمم يقاس مدي رقيها بمدي احترامها للوقت وان يعي الجميع ان كل دقيقة لابد ان تمر وقد حدث خلالها اضافة للحياة سواء بالانتاج أو العمل أو تسيير أمور البشر.