كثير من القلق قليل من الإنجاز

القائم بالأعمال قضية مسكوت عنها في المراكز والمعاهد البحثية ‏8‏ جهات من‏13‏ تتبع التعليم العالي يديرها قائمون بالأعمال‏..‏ والوزارة لا تملك بيانات دقيقة

‏8‏ مراكز ومعاهد بحثية من بين‏13‏ مركزا ومعهدا بحثيا تابعة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي يتولي إدارتها قائمون بالأعمال والبقية يتولاها رؤساء بموجب قرارات جمهورية أو قرارات رئيس الوزراء‏.
‏ ولكن منصب القائم بالأعمال لا يمنح صاحبه الحد الأدني من الاستقرار اللازم للإنجاز حيث يملك وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي استبعاده من منصبه في أي لحظة وأن اختياره في هذا المنصب‏,‏ وكذلك استبعاده لا ينظمه قانون‏,‏ ولا يخضع لشروط‏.‏
الغريب أن وزارة البحث العلمي‏,‏ والأكاديمية علي موقعها الألكتروني لا تملك إحصائية دقيقة بالمراكز التي يتولاها رؤساء أو قائمون بالأعمال حتي إن الوزارة حينما أمدتنا بوسائل الاتصال بها طلبت منا أن نتأكد بوسائلنا إن كان المسئول عن إدارة المركز أو المعهد قائما بالأعمال أم رئيسا لأن بياناتها لديهم غير محدثة‏,‏ كما أن العديد من القائمين بالأعمال ورؤساء المراكز رفضوا مناقشة هذا الأمر لأنهم لا يريدون أن يخسروا الوزير‏,‏ فبعضهم
في انتظار التعيين‏,‏ وآخرون لا يريدون الصدام
‏.‏وتطرح هذه الحقائق‏,‏ عددا من التساؤلات‏:‏ هل يتيح منصب القائم بالأعمال للوزير سلطة مطلقة في الاختيار والاستبعاد؟ وهل منصب الوزير في حد ذاته ذو بعد فني إلي هذا الحد أم منصب سياسي؟ وهل يحقق المنصب في ظل هذه الظروف استقرارا للعملية البحثية أم يعوقها؟
طرحنا اسئلتنا علي الخبراء وممثلي البحث العلمي في مصر للخروج بإجابات عنها‏.‏
الدكتور السيد عمر أبو الفتوح رئيس نادي أعضاء المراكز البحثية تحفظ في الإجابة لكنه قال تحفظ كثيرا إنه من المفترض وضع شروط لشغل منصب القائم بالأعمال في أي مركز بحثي إلا أن اختيار أحد الأساتذة لشغل هذا المنصب يأتي من قبيل عدم وجود كفاءة مناسبة لتولي إدارة المركز‏,‏ فيضطر الوزير لتنصيب أحد الأساتذة قائما بالأعمال لفترة معينة يمكن بعدها ترشيحه لاستصدار قرار جمهوري بتعيينه رئيسا‏.‏
وقال أن القانون‏49‏ لسنة‏1972‏ المنظم للجامعات هو الذي يحكم مسألة تعيين أحد الأساتذة رئيسا للمركز البحثي إلا أنه أكد أن القائم بالأعمال في المركز البحثي أموره ماشية وأن الواقعة الأخيرة التي أقال فيها د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي د‏.‏ محمد السعدني الذي شغل منصب القائم بأعمال مدينة مبارك للعلوم فترة أربع سنوات هي مجرد حادث فردي لا يمكن القياس عليه‏.‏
وتري د‏.‏ جيهان السندي رئيس معهد تيودور بلهارس أن القضية ليست في كون القائم علي المركز أو المعهد البحث رئيسا أو قائما بالأعمال‏,‏ وإنما تتمثل في قدرة الشخص علي إدارة المكان وتدعيم الظروف المحيطة به في أداء مهمته مؤكدة إلي أن العمل في البداية كقائم بالأعمال يحفز صاحبه علي بذل مزيد من الجهد علي الأقل طلبا للتعيين‏.‏
كله تمام
وأوضحت أنها شخصيا عملت كقائم بالأعمال للمعهد مدة شهرين بعدها صدر القرار الجمهوري بتعيينها رئيسا مشيرة إلي أنه في حالة استبعاد الوزير للقائم بالأعمال علي المركز أو المعهد‏,‏ فهو علي حق أن معظم المراكز البحثية تعمل بنظام القائم بالأعمال‏,‏ ولم يسهم هذا الأمر في زعزعة استقرارها أو إثارة أي مشكلات‏.‏
إلا أن د‏.‏ طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق أكد أن القائم بالأعمال وقت تنصيبه في هذا المنصب لا تتوافر فيه الشروط التي تعطي له أحقية رئاسة المركز أو المعهد البحثي وبالتالي لابد من منحه وقتا كافيا لإثبات قدراته‏,‏ وكفاءته‏,‏ وهو الأمر الذي يتابعه الوزير من حيث قدرة القائم بالأعمال علي إدارة المكان ومدي تمتعه برؤية واضحة لعمله ولمستقبل المركز القائم عليه‏.‏
وقال أن المدة المناسبة التي يمكن أن يثبت فيها القائم بالأعمال قدرته علي إدارة المركز أو المعهد هي ثلاث سنوات يضع في السنة الأول اتجاهاته وخططه الاستراتيجية‏,‏ وفي السنة الثانية يطبقها وفي السنة الثالثة يتم التقييم‏,‏ ومن المهم أن يقوم الوزير قبل أن يقرر استبعاده بعقد جلسات من التوجيه للقائم بالأعمال بعدها يكون للوزير القرار‏.‏
ونبه إلي أن هذا الوضع يتيح للوزير إمكانية استبعاد القائم بالأعمال بدون أي مساءلة للوزير‏,‏ ولكنه يري أن ذلك يندرج تحت مبدأ اللي جابه يشيله‏.‏
وأكد أن اختيار القائم بالأعمال يتم بناء علي معرفة الوزير الجيدة بالشخص الذي يتم اختياره وسمعته ومدي قربه منه‏.‏
وعن عدم تنظيم قانون تنظيم الجامعات لمسألة اختيار القائم بالأعمال أشار حسين إلي أن هذا الأمر من الأمور الفنية الإدارية البحتة ولا علاقة لها بالقانون‏,‏ كما أن مشروع القانون الجديد للبحث العلمي الذي يجري إعداده الآن لا يمكن أن ينظم هذه المسألة لأن الهدف من إعداده إصلاح مناخ البحث العلمي‏.‏
كثير من السلبيات
أما د‏.‏ هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق فيؤكد أن عمل الأستاذ كقائم بالأعمال في المركز أو المعهد البحثي يؤدي إلي العديد من السلبيات التي تؤثر في مجملها علي مسيرة البحث العلمي والعملية البحثية به‏,‏ ومنها علي سبيل المثال أنها تؤدي إلي عدم شعور الأستاذ بالاستقرار لأنه من الممكن أن يتم استبعاده في يوم وليلة كما تعطي لصانع القرار وهو في هذه الحالة وزير التعليم العالي السلطة الأعلي في إحكام السيطرة المركزية علي المراكز والمعاهد البحثية‏,‏ وبالتالي تمثل تهديدا للقائم بالأعمال الذي يشعر أنها تعطي للقائم علي العمل بعدم ثقة صانع القرار فيه‏,‏ وإلا ما كان اختاره قائما بالأعمال‏.‏
وأضاف أن منصب وزير التعليم العالي هو منصب سياسي بالدرجة الأولي لأنه عضو بالحكومة أن هناك جهات يستصدر لرئاستها قرارا جمهوريا‏,‏ وهي المركز القومي للبحوث والهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومدينة مبارك للابحاث العلمية فيما يتم إصدار قرارات رئاسة بقية المراكز والمعاهد من رئيس الوزراء وصدور هذه القرارات يعد حماية للقائم علي العمل‏,‏ ولا يمكن أن يقيله الوزير أو يمسه بأي حال‏.‏
وعن أزمة السعدني الأخيرة تساءل‏:‏ كيف يمكن للوزير الإبقاء عليه أربع سنوات رغم عدم كفاءته دون حساب؟ وكيف لم ينتبه الوزير لذلك طوال كل هذه المدة‏,‏ ويقوم باستبعاده؟ مؤكدا أن ذلك يضع علامات استفهام كثيرة لابد أن يجيب عنها الوزير‏.‏
الوزير علي حق؟‏!‏
ولكن د‏.‏ ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي ومساعد وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي لا يري أزمة في استبعاد الوزير لأي قائم بالأعمال‏,‏ وأنه لا توجد أسباب أو شرروط معينة لتولي الأستاذ هذا المنصب‏,‏ وأن هناك ظروفا وأوضاع قانونية تحكم كل وظيفة سواء كان رئيسا للمركز أو قائما بالأعمال‏.‏
وقال إن الهدف من منصب القائم بالأعمال التواصل مع الأجيال الصاعدة لإثبات قدرتها العلمية وقدرتها علي القيادة من خلال هذا المنصب‏,‏ وفي حالة إثبات ذلك يتم ترشيحها لتشغل منصب الرئيس‏,‏ كما أن هناك مثالا آخر‏,‏ وهو أن يثبت الأستاذ جدارته وتنطبق عليه كل الشروط إلا أن توقيت خروجه علي المعاش قد اقترب حينها لا يمكن ترشيحه للرئاسة‏,‏ وإنما استبعاده ليحل آخر محله‏.‏
وعن حقيقة أن معظم المراكز البحثية يتولاها قائمون بالأعمال أكتفي الشربيني بالقول إن هناك العديد من التطورات في هذا الأمر ستحدث في القريب العاجل رافضا الإفصاح عنها‏.‏
وأكد د فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري ضرورة تقنين المدة التي يعين بها الأستاذ كقائم بالأعمال لتكون ثلاثة أشهر أو فتح المجال لتجديدها لثلاثة أشهر أخري يتم بعدها استبعاده أو استصدار القرار بتعيينه رئيسا مؤكدابأن العمل داخل المركز أو المعهد البحثي لا يستقيم لشعور القائم بالأعمال بعدم الاستقرار أو الطمأنينة لإمكانية استبعاده في أي لحظة بقرار من الوزير‏.‏
وضرب مثالا بقانون تنظيم الجامعات الذي ينص علي عدم جواز ترك منصب رئيس الجامعة خاليا‏,‏ ولابد من شخص يسير عملها لحين تعيين رئيس جديد‏,‏ وهو ما يحدث في الكثير من المراكز‏,‏ حيث يتم تعيين أحد الأساتذة قائما بالأعمال لتسيير العمل بالمركز أو المعهد‏,‏ وقد يكون غير مستوف الشروط التي من أهمها مرور خمس سنوات فأكثر علي حصوله علي درجة أستاذ‏.‏
ووصف إسماعيل منصب القائم بالأعمال بأنه سلاح ذو حدين‏,‏ فهو يعطي للوزير صلاحية التصرف المطلق من جهة‏,‏ كما أن منصبه مهم إذا كان كادر ممتاز لكن لم نطبق عليه الشروط بعد من جهة أخري‏,‏ داعيا إلي ضرورة أن ينظم قانون البحث العلمي الجديد الذي يجري إعداده هذه المسألة خاصة فيعد مقبولا أن تتساوي الجامعات بالمراكز والمعاهد البحثية بموجب القانون‏49‏ لسنة‏1972‏ لاختلاف ظروف كل منها‏.‏