د‏.‏ علي الشافعي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الممول للأبحاث العلمية في حوار مع الأهرام المسائي مناخ البحث العلمي‏..‏ طارد

أنشئ صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية كآلية مهمة للمجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا التابع لرئاسة مجلس الوزراء بهدف أن يعمل كمؤسسة في مجال تمويل العلوم والتكنولوجيا للارتقاء بالتنافسية الاقتصادية والقوة الابتكارية لمصر
وكان قد عقد أول اجتماع لمجلس ادارته في مارس‏2008,‏ بعد صدور قرار جمهوري بإنشائه برقم‏218‏ لسنة‏2007.‏
فماذا نتج عن نشاطه بعد ثلاث سنوات من انشائه؟ وما المجالات المتميزة التي مول مشروعاتها البحثية؟ وما تفاصيل الشراكة مع الجهات الأجنبية خاصة التي تمول المشروعات البحثية المصرية بتحمل نصف التكاليف؟ وما حقيقة تمويل الصندوق لمعامل الكليات لتحديثها وتطويرها؟ جميع هذه الاسئلة وغيرها أجاب عنها د‏.‏ علي الشافعي رئيس مجلس إدارة الصندوق في حوار شامل للأهرام المسائي‏.‏
‏**‏ هناك من يصف مناخ البحث العلمي في مصر بانه طارد لكل الابتكارات والطاقات البحثية المتميزة‏..‏ فبحكم موقعك ما هو تعليقك؟
‏*‏ مناخ البحث العلمي في مصر مناخ طارد بالفعل وقمنا بإعداد دراسة عن أسباب ذلك وعرضت سلبيات مناخ البحث العلمي في مصر وتم عرضها في مارس‏2009‏ علي د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وعلي المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا‏.‏
‏**‏ وكيف قيم التقرير مناخ البحث العلمي وما الآليات التي اعتمد عليها؟
‏*‏ في النهاية أنا وفريق عمل الصندوق أساتذة جامعة ونشعر بهذه السلبيات في جامعاتنا وقد شكلنا فريق عمل للنزول إلي الجامعات لتحليل الواقع بالتعاون مع فريق من وزارة التنمية الإدارية وسردنا الوقائع والمعوقات التي تواجه البحث العلمي وكذلك المعوقات التي واجهت الصندوق منذ انشائه خاصة وان الصندوق بآليات عمله وتمويله المتاح سبب مفاجأة للكثيرين‏.‏
‏**‏ وكيف تعاملتم مع نتائج هذا التقرير؟
‏*‏ اهتم التقرير بإيجاد الحلول للمشكلات القائمة التي رصدها وتشمل معوقات بيروقراطية ومعوقات تمويل ومعوقات تتعلق بانتشار الثقافة العلمية ومعوقات تتعلق بعدم وجود العلاقات التبادليةداخل المجتمع العلمي وقمنا بدراسة كل مشكلة وطلبنا ضمن الحلول التي وضعناها إقرار قانون جديد للعلوم والتكنولوجيا‏.‏
‏**‏ وهل يختلف هذا القانون عن قانون البحث العلمي الذي أعلن عنه مؤخرا؟
‏*‏ لا أعلم من الذي تحدث عن هذا القانون‏.‏
‏**‏ د‏.‏ ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي كشف في حوار خاص للأهرام المسائي عن قانون جديد للبحث العلمي وأهم مقترحاته؟
‏*‏ مش عارف‏..‏ لكننا بدأنا في اعداد هذا القانون منذ ما يقرب من عام من خلال لجنة شكلها الوزير ود‏.‏ ماجد الشربيني عضو باللجنة قبل توليه حديثا منصب رئيس اكاديمية البحث العلمي وقمنا بإعداد مشروع القانون بناء علي المعوقات التي رصدها التقرير‏,‏ وحاليا المشروع بين يدي مستشاري مجلس الدولة لصياغته ودراسته من الناحية القانونية وهو مشروع بسيط يتألف من‏14‏ مادة فقط‏.‏
‏**‏ هل يعني ذلك انه من المنتظر إقراره بالدورة البرلمانية المقبلة؟
‏*‏ اتمني ذلك خاصة وانه تم الانتهاء منه من الناحية الفنية‏.‏
‏**‏ هل يمكن ان تكشف لالأهرام المسائي عن أبرز ما يحتويه مشروع القانون؟
‏*‏ يضمن مشروع القانون استقلالية للبحث العلمي من حيث استقلال الجهات البحثية واستقلال للباحثين بما يتناسب مع ما يرونه كفيلا بأداء ابحاثهم وهذا يفتح الباب امام الابتكار فمناخ البحث العلمي الحالي يميز بين الاستاذ الكبير والمعيد الذي قد يبذل جهدا كبيرا في أداء الأبحاث‏,‏ ومع ذلك يظل في الظل ولا يتم التعبير عن دوره بالشكل المطلوب وكثير من الكتابات الصحفية التي تذهب إلي انه يتم ارغام المعيد علي انجاز عدد من الخدمات للأساتذة للحصول علي الدرجة العلمية ليس بعيدا عن الواقع فعلا‏.‏
‏**‏ وماذا تعني الاستقلالية التي ينص عليها المشروع وكيف ستطبق؟
‏*‏ تعني ان الصندوق يحمي الملكية الفكرية لباحثيه ولا يمكن السماح بما يحدث الآن من ضرورة ان يضع او المعيد المدرس اسماء جميع اساتذته علي بحثه فهذا امر مرفوض تماما لأن الصندوق يكون علي علم منذ البداية بالمشاركين في المشروع البحثي كما أن الجامعة لا تستطيع ان تحرم الباحث كما يحدث الآن من الدخول للمعامل لإنجاز الأبحاث لأن الجامعة مطالبة بالآليات الجديدة بتوفير المعامل للباحثين‏.‏
‏**‏ وهل سيساعد القانون في تحسين مناخ البحث العلمي في مصر؟
‏*‏ لن يحدث هذا بين يوم وليلة لكننا في حاجة إلي وقت طويل ليتأقلم المجتمع البحثي علي النظام الجديد‏.‏
‏**‏ وهل يعالج مشروع القانون أزمة تمويل البحث العلمي في مصر؟
‏*‏ لن استطيع الرد علي سؤالك لأننا لم نحصل بعد علي الموافقة علي الجهات التي ستمول‏.‏
‏**‏ لم أقصد الإفصاح عن جهات التمويل وانما مدي تعبيره عن ضرورة تنوع مصادر التمويل التي طالما ينادي بها القائمون علي البحث العلمي وعلي رأسهم وزارة البحث العلمي ذاتها؟
‏*‏ علي الدولة التزام وعلينا أن نعطي لها الفرصة لذلك ثم نبحث بعدها عن الجهات التي يمكن ان تشاركها التمويل‏.‏
‏**‏ هل يتضمن المشروع آلية لحماية الملكية الفكرية لجميع الباحثين المصريين؟
‏*‏ بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق هناك حماية كاملة للملكية الفكرية لاستقبال الشكاوي والصندوق لديه من الاجراءات ما يضمن للباحث حقه واتمني ان توجد مثل هذه الآلية بالجامعات فأنا لا ألزم الجامعات بهذا إلا إذا كانت المشروعات ممولة من الصندوق‏.‏
‏**‏ وهل تساعد الميزانية المخصصة للصندوق علي تحقيق جميع ما أوضحته سابقا؟
‏*‏ دعيني أؤكد أن كم المبالغ التي ضختها الدولة في الصندوق منذ إنشائه أكبر بكثير من كم المبالغ التي تم ضخها لأكاديمية البحث العلمي في القرن الماضي ففي خلال ثلاث سنوات فقط تم تخصيص‏500‏ مليون جنيه للصندوق في حين لم تتجاوز أكبر ميزانية للأكاديمية في مجمل تاريخها‏18‏ مليون جنيه وهذه كانت ميزانية العام الماضي أي أن المبلغ الذي تم تخصيصه للصندوق كان يحتاج‏25‏ عاما لجمعه‏.‏
‏**‏وهذا مايعني تغير توجه الدولة تجاه البحث العلمي‏.....‏
‏*‏ لم يحدث أن تغير توجه الدولة لدعم البحث العلمي بهذه الصورة خاصة وأن الصندوق يسير علي الية عمل تنافسية ولم يعد الوضع الذي اعتدنا عليه في البحث العلمي في مصر قائما بمعني أن طرح الأفكار البحثية بالتليفون أومن خلال إجراء مقابلة معي شخصيا وطرح الفكرة أمر قد انتهي أوانه وماهو إلا مضيعة للوقت لأن الصندوق يمرر جميع المشروعات التي تعرض عليه الي لجنة من عدد من الأساتذة يمرالمشروع من خلالها علي أربع خطوات لاتخاذ القرار تنحصر مهمتي في التأكد من أن منظومة العمل في الصندوق تسير في سلاسة واعتمد مبلغ تمويل المشروع البحثي بعد الموافقة عليه وهذا لم يكن الوضع قبل إنشاء الصندوق‏.‏
‏**‏ وكيف تساعد تلك الآلية في إبراز تميز الأبحاث المقدمة من عدمه؟
‏*‏ عملية اتخاذ القرار بهذ الشكل توجد نوعا من التنافسية وهو أمر مطلوب وهناك باحثون لم يصدقوا أنفسهم حينما تم رفض مشروعاتهم البحثية من الصندوق وبالتالي تم رفض تمويلها وهؤلاء كانت علاقاتهم في السابق تسمح لهم بتنفيذ مشروعاتهم
‏**‏ وكيف تترجم النسب ماتذهب إليه؟
‏*‏ قبلنا خلال العامين الماضيين‏20%‏ من المشروعات التي تقدمت للمشروع ورفضنا‏80%‏ منها وأطلب من المجتمع البحثي أن يقرأ تلك النسب بشكل صحيح ولايتهموني بأنني أرفض المشروعات فقط فبعض الأبحاث التي تقدمت منها مايحتاج الي مزيد من الجهد ومنها مايحتاج الي أن تتبلور فكرته أكثر‏.‏
‏**‏ ما إنجازات الصندوق بعد ثلاث سنوات من صدور قرار إنشائه وبعد عامين من أول اجتماع لمجلس إدارته؟
‏*‏ بموجب آخر تقرير صدر عن الصندوق في‏25‏ مايو الماضي‏,‏ فقد مولنا‏387‏ مشروعا بحثيا بتكلفة‏387‏ مليون جنيه منها‏199‏ مشروعا في إطار المشروعات الوطنية و‏37‏ مشروعا في الطاقة المتجددة و‏40‏ مشروعا في فيروس سي و‏17‏ مشروعا كمنح لبناء القدرات و‏37‏ في التعليم والباقي مشروعات بالتعاون مع جانب أجنبي‏.‏
‏**‏ وماذا عن الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث؟
‏*‏مولنا عددا من المشروعات البحثية المقدمة من الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث بواقع‏8‏ مشروعات للمركز القومي للبحوث و‏50‏ مشروعا لجامعة القاهرة و‏37‏ لمركز البحوث الزراعية و‏24‏ لجامعة الإسكندرية و‏20‏ لجامعة عين شمس‏..‏هم قاموا بطرح الفكرة ونحن مولنا‏.‏
‏**‏ صدر بيان عن الصندوق يفيد بأنه رصد ميزانية لإصلاح وتطوير معامل الكليات دون الإفادة بتفاصيل‏....‏ فماذا تقول في ذلك؟
‏*‏ بالفعل نقوم بتجهيز معامل الكليات من خلال منح بناء القدرات حيث أنفقنا حتي الآن‏63‏ مليون جنيه كتمويل لعدد من الجامعات لإعادة بناء معاملها‏.‏
‏**‏ وما المبلغ المرصود لكل جامعة في هذه الميزانية؟ وكم عدد الجامعات ومراكز البحوث المستفيدة؟
‏*‏ بواقع‏5‏ ملايين جنيه لكل جامعة وقمنا بإعطاء المنح ل‏17‏ جامعة ومركزا ومعهدا بحثيا منها جامعات عين شمس وأسيوط والمنصورة وقناة السويس وطنطا والإسكندرية والمركز القومي للبحوث ومعهد تيودور بلهارس‏.‏
‏**‏ وهل وضعت خطة زمنية للانتهاء من ذلك والاستفادة من التمويل المتاح؟
‏*6‏ أشهر فقط فالتمويل متاح وليس مطلوبا من الجامعة أو المركز سوي شراء الأجهزة‏.‏
‏**‏ ماهي أوجه النشاط الأخري التي يعتمدها الصندوق في آلية عمله؟
‏*‏ هناك تعاون مع عدد من الدول الأجنبية منها ألمانيا وحاليا نعد تعاونا مع فرنسا سيلعن عنه في‏15‏ أغسطس المقبل بالإضافة الي الإعلان عن التعاون الأمريكي في‏20‏ أكتوبر المقبل فضلا عن تعاون مرتقب مع الجانب الألماني سيعلن عنه الشهر المقبل والتعاون الدولي مفيد لأنه بموجب الية عمل الصندوق فإن الجانب الأجنبي يمول المشروع البحثي بالمناصفة معنا‏.‏
‏**‏ هذا الأمر يطرح تساؤلا‏....‏عن استفادة الجانب الأجنبي من تمويل مشروعات بحثية لن تستفيد منها إلا مصر؟
‏*‏ الجانب الأجنبي مش هيدينا علشان سواد عيوننا طبعا ولكن أولويات أبحاثنا هي ذاتها أولويات أبحاث الجانب الأجنبي والاستفادة من النتائج ستكون متاحة للجانبين وأغلب البحوث التي نجريها بالشراكة مع أجانب تكون حول العلوم الأساسية التي لايختلف عليها أحد
‏**‏ هل يعني ذلك أنه لاتوجد مشروعات بحثية تختص بواقع المشكلات البحثية والعلمية في مصر؟
‏*‏ بالطبع لا فنحن مثلا نحاول توجيه عدد من البحوث الخاصة بفيروس سي لأنه مرض تنفرد فيه مصر وتعد بؤرة من بؤره المعروفة في العالم‏.‏
‏**‏ متي يمكن أن نلمس نتائج المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها؟
‏*‏ البحث العلمي طريق طويل الأمد وأستطيع القول بأنه بدأت تظهر نتائج لمجهوداتنا من خلال المشروعات التي مولتها بالمشاركة مع اتحاد الصناعات من خلال صندوق مشترك حيث مولنا‏6‏ مشروعات وظهرت نتائجها بعد أربع سنوات وسأفصح عن تفاصيلها في وقت لاحق
‏**‏ هناك العديد من الاتهامات التي تذهب إلي أن نتائج الأبحاث العلمية تظل حبيسة الأدراج‏...‏فهل تكشف لنا عن تفاصيل تلك المشروعات علي الأقل لتخفيف حدة تلك الاهتمامات؟
‏*‏ من الممكن أن أفصح عن مشروع واحد فقط وهو قيام أستاذ في الهندسة بتصنيع وتصميم جهاز سونار بالكامل بخامات وتكنولوجيا مصرية علي أن يتم تصديره للخارج في وقت لاحق والمهم في ذلك أنه أصبحت متوفرة تكنولوجيا مصرية نابعة من داخلنا وهذا هو السبق الأول من نوعه لمصر‏.‏
‏**‏ أليس الصندوق ببعيد عن مجال العلوم النظرية؟
‏*‏ ليس صحيحا فالصندوق مول بحثين في مجال الدراسات النظرية أحدهما في التاريخ والأخر في الآثار وهناك وحدة متخصصة للاهتمام بهذا الجانب ونحن باستمرار نقوم بإرسال فرق من الصندوق للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لتعريف الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بنشاطه سواء للكليات النظرية أو العملية‏.‏
‏**‏ وماذا عن المجالات الجديدة التي سينفذها الصندوق خاصة مع فرض العديد من القضايا علي الساحة مؤخرا أحدثها أزمة مياه النيل؟
‏*‏ نعمل حاليا علي مشروع بحثي حول الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح لأن مصر في حاجة الي أن تمتلك تكنولوجيا خاصة بها في هذا المجال فضلا عن مشروع آخر حول كيفية الاستفادة من مياه النيل من خلال خمسة محاور‏:‏ تحلية المياه‏,‏ المياه الجوفية‏,‏ الاستفادة من مياه السيول‏,‏ وكيفية الاستفادة من مياه النيل في أعالي النهر فنحن نركز دائما علي ال‏55‏ مليار متر مكعب التي نستفيد منها دائما ونهمل ال‏1600‏ مليار متر المهدرة بالإضافة الي تناول وطرق الري الحديثة‏.‏