أعلن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن اختيار 27 مشروعا بحثيا تكنولوجيا مشتركا للباحثين من مصر والولايات المتحدةالأمريكية، سيتم تمويلها من جانب الصندوق بالتعاون مع الصندوق التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بتكلفة إجمالية 4 ملايين دولار، وذلك في إطار الدور الفعال الذى يقوم به صندوق العلوم من أجل دعم منظومة الابداع والابتكار التكنولوجى. وسيكون تمويل مشروعات البحث التكنولوجية مناصفة بين الجانبين المصري والامريكي بحيث يتحمل كل جانب مبلغ 2 مليون دولار، وذلك وفقا لما أقرته اللجنة العليا المصرية الامريكية للعلوم والتكنولوجيا خلال إنعقاد الدورة الرابعة عشرة لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالى بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والسيدة مارجريت سكوبى السفيرة الامريكية بمصر، والدكتور على الشافعى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والسيد بيل لورانس مسئول التعاون المصرى الأمريكى فى مجال التكنولوجيا، إلى جانب ممثلى هيئة المعونة الأمريكية وممثلى السفارة الأمريكية بمصر، وعدد من ممثلى الهيئات العلمية المختلفة بمصر وبعض الجهات الأمريكية مثل المنظمة الوطنية للعلوم وهى أكبر مؤسسة تمويلية للبحث العلمى والمعهد الوطنى للتكنولوجيا وممثلى وزارة الطاقة الأمريكية . وتم الإعلان عن إختيار أمريكا لأول مرة كشريك لمصر فى العام المصرى للعلوم والتكنولوجيا 2011، وذلك على خلفية إعلان الرئيس حسنى مبارك خلال عام 2006 عن إطلاق مبادرة العقد المصرى للعلوم والتكنولوجيا، وكانت ألمانيا هى الشريك لمصر خلال عام 2007، واليابان خلال عام 2008، وايطاليا خلال عام 2009، وفرنسا خلال عام 2010، وبذلك تنضم أمريكا إلى قائمة الشرف خلال العام المقبل. ومن المتوقع خلال الدورة الخامسة عشرة والتى سيتم إجراؤها العام المقبل أن يتم مضاعفة تمويل الصندوق المشترك بين الجانبين المصرى والأمريكى ليصل إلى 8 ملايين دولار من أجل إتاحة الفرصة لدعم أكبر عدد ممكن من المشروعات البحثية المتميزة. من جانبه صرح الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن مصر تعتبر الدولة الإسلامية الأولى التى تقوم بتفعيل التعاون التكنولوجى مع أمريكا وهو ما يعد نقطة مضيئة فى تاريخ العلوم والتكنولوجيا المصري. وأضاف هلال أن هناك المزيد من التعاون مع الجانب الأمريكى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إختيار أمريكا لأول مرة شريكا لمصر فى فعاليات العام المصرى للعلوم والتكنولوجيا خلال عام 2011. وأوضح أن زيادة الدعم التمويلى للمشروعات البحثية خلال العام المقبل سيساعد على زيادة المجالات البحثية التى يتم تقديمها من جانب الباحثين المصريين ، ومن شأنها توفير المزيد من فرص العمل . وأكد هلال أن مصر قادرة على المنافسة فى مجال البحث العلمى خاصة وأن الدولة الآن تعمل على توفير المناخ المناسب الذى يستطيع من خلاله الباحث أن يبدع فى مجاله ، وذلك من شأنه تشجيع العلماء على البقاء داخل مصر بدلاً من الذهاب للخارج . ومن جانبها أعربت السفيرة الامريكية مارجريت سكوبى عن سعادتها البالغة بالتعاون المشترك مع الجانب المصرى، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكى وافق مؤخرا على مضاعفة التمويل للمشروعات البحثية التكنولوجية بدءاً من العام المقبل . وفى تعقيبها على إختيار أمريكا شريكا للعام المصرى للعلوم والتكنولوجيا 2011 أكدت سكوبى على أن هذا العام لا يعتبر بداية للتعاون ولكنه إستمرارا لشراكة ناجحة ومتميزة وإستكمالا لسياسات يتم تنفيذها بطريقة سليمة . كما صرح الدكتور على الشافعى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بأن مجلس إدارة الصندوق - برئاسة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى - حريص على دعم الباحثين الذين يرغبون فى تحويل أبحاثهم إلى مشروعات عملية على أرض الواقع . وأضاف أن الصندوق استقبل حوالى 130 مشروعا بحثيا خلال الدورة الحالية وتم إختيار 83 مشروعا متميزا تم تصفيتهم إلى 27 مشروعا فقط ، موضحا أنه سيتم تمويل كل مشروع بحثى بحد أقصى 200 ألف دولار بشرط أن يكون المشروع مشترك بين باحث مصرى وآخر أمريكى ، وتتنوع المجالات البحثية ما بين الهندسة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والبيئة والطب والعلوم . وأكد على أهمية دعم التعاون الدولى بين مصر ومختلف الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا لأن ذلك يعد ركن من أركان التطوير التكنولوجى التى تصب فى صالح الاقتصاد القومى لمصر. وأوضح أن الجودة والتميز هما أبرز معايير إختيار المشروعات الفائزة بالدعم المادى، مؤكدا أن الصندوق يقوم بعمل متابعة مباشرة على تلك المشروعات التى قد تستمر لفترة 3 سنوات وأنه فى حالة عدم ثبوت جدية الباحث فإنه يتم سحب الدعم منه مباشرة. جدير بالذكر أن الصندوق المشترك بين الجانبين المصرى والامريكى تم إنشاؤه منذ 14 عاما فى إطار اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين بهدف دعم البحث العلمى من خلال تمويل المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الزيارات بين الباحثين من الدولتين وإقامة ورش عمل مشتركة . وجاء إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في إطار خطة وزارة البحث العلمي لإعادة هيكلة منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، وفى هذا الإطار صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2007 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء والعلماء ورجال المجتمع والصناعة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007 بإنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية . ويختص المجلس الأعلى بالتخطيط الاستراتيجي ووضع الرؤى المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا واعتماد معايير الخطة التنفيذية ومتابعتها لتحقيق أهداف الخطة الوطنية. ويتولى الصندوق: كفالة تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية من خلال الأوليات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للابتكار (أبحاث منشورة - براءات اختراع - نماذج نصف صناعية - منتجات)، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.