قضية خطيرة يبحثها مؤتمر "بناة مصر"

أكد ممدوح مرشدي رئيس مجلس إدارة الرواد العرب للمقاولات ان أهم الموضوعات التي يجب التركيز عليها في مؤتمر بناة مصر هي قضية العمالة في قطاع المقاولات خاصة غير المنتظمة والتي تشكل كارثة تهدد البلاد والأمن والسلم الاجتماعي فهم يمثلون 60% من اجمالي القوي العاملة في مصر ويعمل هؤلاء في أكثر من 92 حرفة تابعة للمقاولات منها النجارة والحدادة والسباكة الي جانب البناء والتشييد وكافة مستلزماته ويقدر عددهم بحوالي 4 ملايين عامل يتعرضون للإهمال والتجاهل الشديد من كافة الأجهزة بالدولة حيث تسلب حقوقهم بشكل ممنهج منذ أكثر من خمسين عاماً فعندما يتوفي العامل أو يصاب بعجز أثناء العمل تفقد أسرته مصدر دخلها الوحيد ولا تجد قوت يومها.
أضاف مرشدي ان هذه القضية التي تشكل العمود الفقري لحركة البناء والتشييد تتحول الي كارثة حقيقية والغريب ان الدولة تقوم بتحصيل مليارات الجنيهات سنويا علي حساب هذه الفئة بحجة تنظيم العمل وتوفير الحماية لهم من خلال تأمين اجتماعي وصحي وفي الحقيقة لا يحدث هذا حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحصيل 16.2% من اجمالي قيمة المشروعات التي تنفذها الدولة ويقدر المبلغ بحوالي 4 مليارات جنيه تحت مسمي حصة صاحب العمل لتوفير المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ولكن نتيجة ان العامل لا يقوم بدفع حصته التأمينية فلا يستفيد من هذه المبالغ رغم ان القانون 79 يشير لحق العامل في التأمين حتي اذا لم يشترك او يدفع حصته.
أشار ان الغريب ان وزارة القوي العاملة ايضا تقوم بتحصيل 0.6 من إجمالي قيمة المشروعات المنفذة بحجة تنظيم العمل لهذه الفئة المهدر حقوقها ويقدر بحوالي 500 مليون جنيه وللأسف ان هذه المبالغ تصرف كمكافآت ومصاريف ادارية ولا يستفيد منها العامل البسيط باليومية ولهذا اقترح اتحاد مقاولي البناء والتشييد بالتعاون مع د.غادة والي وزيرة التضامن علي ان تقوم شركات المقاولات بدفع حصة العامل علي ان تقوم بخصمها من حصة العامل لديها أو يتم حسابها ضمن دراسة تكاليف المشروع الي جانب إنشاء صندوق خاص بالتأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة وبأجر حكمي حقيقي وحساب اكتواري دقيق حيث يتراوح الاجر مابين 900 الي 1200 جنيه شهريا للعامل العادي ومتوسط المهارة ومن خلاله يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة عند التعاقد مع تووفير التأمين والرعاية الصحية مما يجعل العامل أكثر أماناً وطمأنينة علي مستقبله وحياة أولاده.
أشار الي ان هذه المنظومة تعمل علي تدريب العامل والارتقاء بالمستوي الفني والمهاري للعمالة المصرية حتي تستطيع المنافسة مرة أخري في السوق الداخلي والخارجي وتحفيف الضغط علي الهيكل الوظيفي وهذه الاقتراحات تحتاج لتشريعات تحميها حتي تقدم خدمة حقيقية لهذه الفئة المهمة التي يقام علي اكتافها نهضة البناء والتشييد.