كشف التقرير الذى اعده مؤتمر عمال مصر الديمقراطى حول " الحماية الاجتماعية و الغطاء التأمينى للعمال غير المنتظمة ان العاملين فى اعمال البناء والتشييد والصناعات المتكاملة تشكل النسبة الاكبر من العمالة غير المنتظمة ، حيث اتسعت دائرة العمل غير المنتظم لتشمل اعداد اوسع وقطاعات صناعية متنوعة ، حتى بلغت نسبتها ما يقرب من ثلاثة ارباع قوة العمل المصرية وذكر التقرير ان هذة العمالة تتوزع على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية ، بالإضافة الى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يعرف بصناعات بير السلم بقطاعات العمالة غير المنتظمة ، حيث تمثل هذه القطاعات حوالى 40% من الاقتصاد القومى ويبلغ عدد هؤلاء العاملين 8 مليون عامل وانتقد التقرير قيام الاحصاءات الرسمية بإسقاطها لقطاعات اخرى تتركز فيها العمالة غير المنتظمة وهى قطاع النقل البرى والمناجم والمحاجر و المتركزة بشق التعبان ، ومحافظة المنيا ، وكذلك بقطاع السياحة و البترول و الخدمات وقال انه على الرغم من أن تشريعات العمل فى بلادنا قد اتجهت إلى معالجة الأوضاع النوعية للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وكذلك قوانين التأمينات والقرارات الوزارية الصادرة فى شأنها إلا أن البناء التشريعى لم يزل دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلى كفالة حقوق العمل والحماية الاجتماعية لهؤلاء الملايين من المصريين. وأشار التقرير انه بالرغم من قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بحصر العمالة غير المنظمة من خلال 28 مكتباً لها فى المحافظات حيث تم حصر ثلاثة ملايين عامل حتى الآن ، وإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العمالة غير المنظمة ، الا انه حتى الان لم يتم الخروج بنتائج ملموسة الأثر فى توفير الحد الأدنى اللازم من الحماية القانونية لهذه العمالة والتى لا يمكن تحقيقها دون تطوير نص قانونى يستجيب لتعقيدات وعلاقات العمل على الأرض، وبناء آليات رقابة حكومية ومجتمعية فاعلة. وذكر التقرير وجود إشكاليات للنظام التأمينى القائم نتيجة لتغيير اشكال العمل و اتساع ظواهر العمل المؤقت و الموسمى فى القطاعين الحكومى و العام ، ومنها ان المستحقات التأمينية التى يحصل عليها العامل المؤمن عليه هزيلة للغاية مما بات ينذر بأزمات اجتماعية خطيرة على الأخص مع بلوغ أعداد أكبر سن التقاعد وحاجتهم إلى المعاش الشهرى ، هذا الى جانب ان الملايين من العاطلين عن العمل الذين لم يسبق لهم العمل، أو لم يسبق لهم سداد الاشتراك التأمينى ليس لهم الحق فى الحصول على تعويض البطالة الذى يعد وفقاً للنظام القانونى المصرى تأميناً لا يستحق لغير المؤمن عليهم. واشار ان النظام التأمينى القائم لم يؤدى سوى إلى زيادة موارد الصناديق بما يعادل 74 مليار جنيه بينما ظل العمال بغير حماية تأمينية ، لعدة اسباب منها انه تم تطبيقه من اجل جباية الأموال وليس توفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة ، وأن تحصيل حصة أصحاب الأعمال من المقاولين وغيرهم من مؤجرى المحاجر والملاحات وغيرها يتم باستخدام القوة القاهرة للدولة على طريقة جباية الضرائب باقتطاعها من المنبع ووقف المستخلصات النهائية حال الامتناع عن السداد ، هذا بالإضافة الى ان احتساب قيمة الأجور على حجم المقاولة أو القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة يجعلها تشابه الضرائب إلى حد كبير. وقال ان هذة المليارات التى يتم استقطاعها من هذة العمالة و التى تراكمت بصندوق التأمينات ومع غيرها من اموال التأمينات لم يستفد منها عامل واحد حتى الآن ، حيث يصابون ويمرضون فلا يجدون سبيلاً للعلاج ، و يجوعون وهم فى سن العمل، وعند بلوغهم سن التقاعد دون أية حماية من أى نوع. وطالب التقرير بتشكيل لجنة مركزية عامة تشارك فيها الأطراف الاجتماعية المختلفة من الحكومة (وزارة القوى العاملة والتأمينات) وممثلى أصحاب العمل والنقابات العمالية والمنظمات الممثلة للعمالة غير المنتظمة لإجراء حصر للعمال الذين باتوا غير قادرين على العمل، وتطوير نظام لاقتضائهم معاشات شهرية من حصيلة الموارد المتراكمة فى الصندوق بغض النظر عن عدم اشتراكهم مسبقاً فيه كما طالب بتطوير آليات مشتركة مع النقابات والمنظمات العمالية لقيد العمالة غير المنتظمة فى مكاتب العمل والتأمينات وتنظيم عملية اشتراكهم فى صندوق التأمينات وإعادة تقدير قيمة الأجور، ونسبة الاشتراكات الشهرية المدفوعة عنها وفقاً لحساب اكتوارى جديد يأخذ فى اعتباره مصلحة المؤمن عليه أولاً وحقه فى الحماية الاجتماعية بدلاً من مراكمة الأموال فى الصندوق.
