انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن وأسرهم، هو مجموع العاملين بالقطاع الزراعى والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين، وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لأكثر من 75% من أفراد المجتمع، وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة فى اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجارى إعدادها حاليا. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان له اليوم، السبت، أن هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وأسرهم، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال فى الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم أو عجزه والتى عانى منها المجتمع. وقال غالى، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين على جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، بالإضافة إلى وضع آلية للتأمين على بعض الفئات الأخرى التى قد تطرأ على سوق العمل فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وفيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين فى مجال النقل البرى والنهرى وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخرى، أوضح وزير المالية أنه تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطرى العجز والوفاة وإصابة العمل إلى جانب خطر الشيخوخة. وحول هذه القواعد، فسر غالى بأنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التى يسددها أصحاب الأعمال، مع استخدام نظام المساهمات المشتركة، حيث تزيد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، فمثلا فى حالة أن العامل قد ساهم ب 100جنيه ففى النظام الجديد سوف يتم إضافة 125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلى حسابه الشخصى، وبذلك يكون إجمالى ما تم إيداعه خلال العام المالى هو 225 جنيها، بالإضافة إلى مساهمة مقدارها 25 جنيها لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة. من جانبه أشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، إلى أنه سوف تخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم فى الحساب التكافلى، الأمر الذى يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه. وقال معيط، إنه سيتم تمويل هذا الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية على أن يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات، بالإضافة إلى احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم فى الإحالة للتقاعد فى سن الخامسة والخمسين، وكذلك حق العاملين فى المحافظات النائية فى حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأمينى بمعدل سنة وربع. أما بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد، فسوف يتم إنشاء صندوق خاص بتلك الفئة وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر يجرى دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. وأضاف معيط، أنه فى حالة حدوث عجز أو وفاة يتم صرف رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه أو للمستحقين، بالإضافة إلى المعاش الأساسى والبالغ حده الأدنى 18% من متوسط الأجور على المستوى القومى.
