غالي: 18 مليون عامل ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية

انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن وأسرهم، وهم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين، مما يرفع نسبة المستفيدين بمظلة التأمينات الاجتماعية لأكثر من 75% من أفراد المجتمع، وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية اليوم السبت، بأن هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وأسرهم ، مؤكدا أن الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم أو عجزه والتي عانى منها المجتمع.
وأوضح غالى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين على جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، بالإضافة إلى وضع آلية للتأمين على بعض الفئات الأخرى التي قد تطرأ على سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وأشار وزير المالية إلى أنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البرى والنهري، وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخرى، فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطري العجز والوفاة وإصابة العمل، إلى جانب خطر الشيخوخة.
وحول هذه القواعد، أوضح غالى أنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال، مع استخدام نظام المساهمات المشتركة، حيث تزداد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
وقال إنه في حالة أن العامل قد ساهم ب 100 جنيه، ففي النظام الجديد سوف يتم إضافة 125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلى حسابه الشخصي، وبذلك يكون إجمالي ما تم إيداعه خلال العام المالي هو 225 جنيها، بالإضافة إلى مساهمة مقدارها 25 جنيها لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إنه سوف تخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي، الأمر الذي يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه.
وأضاف معيط أنه سيتم تمويل هذا الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، على أن يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات، بالإضافة إلى احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الإحالة للتقاعد لسن الخامسة والخمسين، وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بمعدل سنة وربع.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد، فسوف يتم إنشاء صندوق خاص بتلك الفئة وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر يجرى دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
وأوضح أنه في حالة حدوث عجز أو وفاة، يتم صرف رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو للمستحقين، بالإضافة إلى المعاش الأساسي والبالغ حده الأدنى 18% من متوسط الأجور على المستوى القومي.