انتهت وزارة المالية من وضع الاليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو18 مليون مواطن واسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لاكثر من75% من افراد المجتمع, وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا.وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال إن هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين واسرهم, مؤكدا ان الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم او عجزه والتي عاني منها المجتمع, وان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين علي جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية, بالإضافة إلي وضع آلية للتأمين علي بعض الفئات الأخري التي قد تطرأ علي سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وقال د. غالي إنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البري والنهري, وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخري, فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتامين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات, وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطري العجز والوفاة وإصابة العمل إلي جانب خطر الشيخوخة. وحول هذه القواعد أوضح د.غالي أنه سيتم إنشاء3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة125% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية, فمثلا في حالة أن العامل قد ساهم ب100 جنيه ففي النظام الجديد سوف يتم إضافة125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلي حسابه الشخصي وبذلك يكون إجمالي ما تم إيداعه خلال العام المالي هو225 جنيها بالإضافة إلي مساهمة مقدارها25 جنيها لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة. من جانبه اشار د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إلي أنه سوف يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي, الأمر الذي يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه. وقال انه سيتم تمويل هذا الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية علي أن يتولي الصندوق صرف معاشات هذه الفئات, بالإضافة الي احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الإحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين, وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بمعدل سنة وربع. أما بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد فسوف يتم إنشاء صندوق خاص بتلك الفئة, وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر يجري دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر, بالإضافة إلي تخصيص نسبة30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة25% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. وإنه في حالة حدوث عجز أو وفاة يتم صرف رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو للمستحقين, بالإضافة إلي المعاش الأساسي والبالغ حده الادني18% من متوسط الأجور علي المستوي القومي.
