مد مظلة التأمينات ل‏18‏ مليون عامل

انتهت وزارة المالية من وضع الاليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو‏18‏ مليون مواطن واسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين‏
وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لاكثر من‏75%‏ من افراد المجتمع‏,‏ وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا‏.‏وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال إن هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين واسرهم‏,‏ مؤكدا ان الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم او عجزه والتي عاني منها المجتمع‏,‏ وان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين علي جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية‏,‏ بالإضافة إلي وضع آلية للتأمين علي بعض الفئات الأخري التي قد تطرأ علي سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون‏.‏
وقال د‏.‏ غالي إنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البري والنهري‏,‏ وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخري‏,‏ فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتامين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطري العجز والوفاة وإصابة العمل إلي جانب خطر الشيخوخة‏.‏
وحول هذه القواعد أوضح د‏.‏غالي أنه سيتم إنشاء‏3‏ صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة‏125%‏ من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ فمثلا في حالة أن العامل قد ساهم ب‏100‏ جنيه ففي النظام الجديد سوف يتم إضافة‏125‏ جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلي حسابه الشخصي وبذلك يكون إجمالي ما تم إيداعه خلال العام المالي هو‏225‏ جنيها بالإضافة إلي مساهمة مقدارها‏25‏ جنيها لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة‏.‏
من جانبه اشار د‏.‏ محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إلي أنه سوف يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي‏,‏ الأمر الذي يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال‏65‏ مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه‏.‏
وقال انه سيتم تمويل هذا الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية علي أن يتولي الصندوق صرف معاشات هذه الفئات‏,‏ بالإضافة الي احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الإحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين‏,‏ وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بمعدل سنة وربع‏.‏
أما بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد فسوف يتم إنشاء صندوق خاص بتلك الفئة‏,‏ وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر يجري دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر‏,‏ بالإضافة إلي تخصيص نسبة‏30%‏ من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏.‏
وإنه في حالة حدوث عجز أو وفاة يتم صرف رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو للمستحقين‏,‏ بالإضافة إلي المعاش الأساسي والبالغ حده الادني‏18%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي‏.‏