الخبير هشام شكري :

تعقيدات "التمويل العقاري" وراء هروب العملاء

أكد المهندس هشام شكري من كبار المستثمرين العقاريين ان نشاط التمويل العقاري داخل مصر مكبل بالعديد من الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالمستندات التي تضعها شركات التمويل العقاري أمام العملاء مما يساهم في خفض نشاط التمويل وابتعاد المواطنين عن التعامل مع الشركات رغم رغبتهم في الحصول علي وحدة سكنية واحتياجهم الشديد للمساعدة في التمويل. مشيرا إلي ضرورة تفعيل قانون التمويل العقاري ضمن نشاطه التمويلي بما يساهم في القضاء علي الاشتراطات والمستندات المتشددة مما يساهم في جذب مزيد من العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري.
أضاف ان إجمالي المتعاملين بنظام التمويل العقاري لا يتعدي 30% من الراغبين في الحصول علي الوحدات السكنية بالتمويل العقاري لعدم قدرتهم علي اثبات دخولهم بصفة رسمية وهذا هو السبب الرئيسي في انخفاض حجم المتعاملين وبالتالي فإن تفعيل قانون الإيجار التمويلي سيساعد علي تلافي أزمة اثبات الدخول كما يمكن الشركة من الاستحواذ علي الوحدة السكنية دون طلب ضمانات اضافية حيث تظل الوحدة السكنية في حوذة الشركة فتضمن بقاءها في حالة تعثر العميل عن السداد للأقساط المقررة.