تفعيل قانون الإيجار التمويلى يحل أزمة التمويل العقارى

كشف خبراء التمويل العقارى والبنوك أن نشاط التمويل العقارى فى مصر لازال دون المستوى ويحتاج إلى تدخل فورى من جميع القائمين عليه لحل مشاكله.
وطالبوا خلال شركاء التنمية فى التمويل العقارى بضرورة اعداد ورقة عمل عاجلة ومناقشتها مع رئيس الوزراء للعمل على حل المعوقات التى تواجه ذلك القطاع.
وأعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة لابد ان تحل مشاكل التمويل العقارى وان تواجد أول اتحاد للتمويل العقارى يعد خطوة لذلك كاشفا تدنى الأرقام فى التمويل العقارى حيث ان الشركات تمول بقيمة 2,5 مليار جنيه وعدد عقود التمويل 2000 عقد فقط.
وقال ان التسجيل للوحدات العقارية اهم المشاكل الواجب حلها مطالبا بنقل هيئة المساحة لوزارة العدل للوصول إلى سجل عينى. مؤكدا وجود ارادة سياسية لحل ذلك.
وتقدم بطرح مبادرة لاعداد ورقة عمل عمل موحدة من المؤتمر ومناقشتها مع رئيس الوزراء لحل جميع مشاكل التمويل العقارى الذى يساهم فى زيادة النمو الاقتصادى للبلاد.
ومن جانبه أعلن الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من أول معايير مصرية للتمويل العقارى.
وكشف أن حجم التمويل العقارى ضئيل مقارنة بالدول الاخرى حيث يمثل نحو 12 مليار جنيه بما يمثل نسبة 1% من الناتج المحلى.
وأشار إلى انه سيتم قريبا تشكيل مجلس إدارة أول اتحاد للتمويل العقارى.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان ومدير صندوق الإسكان الاجتماعى أن مشكلة التمويل العقارى تتمثل فى عدم توافر وحدات سكنية كافية وساهمت مبادرة البنك المركزى فى المساهمة فى حلها من خلال تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 7% فقط، وأيضا مطلوب اطلاق حملة للتوعية للتمويل العقارى.
كشف طارق فايد وكيل، محافظ البنك المركزي، عن نية البنك المركزى طرح شريحة ثانية جديدة بقيمة 10مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقارى وذلك عقب الانتهاء من استخدام الشريحة الأولى والبالغة 10 مليارات جنيه خلال 12 شهرًا.
وقال إن البنك المركزى يهتم أيضا بقطاع التمويل العقارى نظرا لأهميته الاقتصادية فى ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادى وتحريك نحو 60: 70 صناعة مرتبطة، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع العقارى والذى يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التى تتعدى التريليون جنيه.
ويرى المهندس هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، أن نشاط التمويل العقارى داخل مصر مكبل بالعديد من الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالمستندات التى تضعها شركات التمويل العقارى فى التعامل مع العملاء، وهو ما يساهم فى خفض نشاط التمويل العقارى وابتعاد العديد من المواطنين عن التعامل مع الشركات فى الحصول على الوحدة السكنية، مطالبا بتفعيل قانون الإيجار التمويلى ضمن نشاط التمويل العقارى بما يساهم فى القضاء على الإشتراطات الخاصة بإثبات المستندات، وجذب مزيد من العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل العقارى.
وأضاف، إن إجمالى المتعاملين بنظام التمويل العقارى لا يتعدى 30% داخل السوق المحلية نتيجة المطالبة بإثبات العديد من المستندات المتعلقة بدخل الفرد باعتباره الضمانة الأولى لتمويل العميل، بينما يفقتد 70% من الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالتمويل العقارى القدرة على إثبات دخولهم بصفة رسمية، ويعد ذلك السبب الرئيسى وراء انخفاض حجم المتعاملين بالتمويل العقارى.
ومن جانبه طالب شريف عثمان، رئيس شركة لاميرادا للاستثمار العقارى، بمشاركة ثلاثية بين شركات التمويل العقارى، والمطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية للإشراف على المشروعات الحاصلة على تمويلات عقارية.
وأشار إلى أن إحجام العملاء عن مبادرات التمويل العقارى يرجع إلى ارتفاع قيمة الأقساط الخاصة لها، مقترحًا أن يتم تدريج هذه الأقساط سنويًا لتقديم التيسيرات الخاصة بها.