هشام شكرى: تفعيل قانون الإيجار التمويلى "ضرورى" لحل أزمة نشاط التمويل العقارى

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن نشاط التمويل العقاري داخل مصر مكبل بالعديد من الإجراءات والإشتراطات المتعلقة بالمستندات التى تضعها شركات التمويل العقارى فى التعامل مع العملاء، وهو ما يساهم فى خفض النشاط وابتعاد العديد من المواطنين عن التعامل مع الشركات فى الحصول على الوحدة السكنية، مطالبا بتفعيل قانون الإيجار التمويلى ضمن نشاط التمويل العقارى بما يساهم فى القضاء على الإشتراطات الخاصة بإثبات المستندات، وجذب مزيد من العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
وأضاف شكرى، فى كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، أن إجمالى المتعاملين بنظام التمويل العقارى لا يتعدى 30% داخل السوق المحلية نتيجة المطالبة بإثبات العديد من المستندات المتعلقة بدخل الفرد بإعتباره الضمانة الأولى لتمويل العميل، بينما يفقتد 70% من الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالتمويل العقاري القدرة على إثبات دخولهم بصفة رسمية، ويعد ذلك السبب الرئيسى وراء إنخفاض حجم المتعاملين بالتمويل العقارى.
ولفت إلى أن تفعيل قانون الإيجار التمويلى سيساعد على تلافى أزمة إثبات دخول العميل للحصول على دعم وتمويل من شركات التمويل العقارى، كما يمكن الشركة من الاستحواذ على الوحدة السكنية دون طلب ضمانات إضافية حيث تظل الوحدة السكنية فى حوذة الشركة وتضمن بقائها فى حالة تعثر العميل عن سداد أقساطه، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون سيساهم بالإسراع فى إجراءات نشاط التمويل العقارى أمام المواطنين.
وأشار إلى وجود العديد من الوحدات السكنية بمختلف المحافظات غير مسجلة حيث تم إنشائها بالمخالفة لقانون البناء وترفض الدولة التصالح معها برغم توصيل كافة المرافق لها، مؤكدا أن هذه الوحدات السكنية مشغولة بالسكان وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وتعد ثروة عقارية مهدرة وتخرج عن الاقتصاد الكلى للدولة، ولا يتم الاستفادة بها.
وإقترح أن تلجأ الجهات الحكومية المعنية ممثلة فى وزارة الاسكان بالتعاون مع شركات التمويل العقارى فى إيجاد حلول للتصالح مع هذه الوحدات السكنية المخالفة وتسجيلها للاستفادة بها، حيث تمثل هذه الوحدات ضمانة قوية لدى شرائح كبيرة من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية أخرى بنظام التمويل العقارى.