أكد أحمد حجاج، العضو المنتدب شركة سكن للتمويل العقارى، أن نجاح الحكومة فى الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى خلال الفترة الحالية يعد خطوة أولية هامة لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقارى فى مصر، حيث تم توفير حزمة جديدة من المنتجات الخاصة بالتمويل التى تساهم فى توسيع قاعدة العملاء المتعامل معهم من قبل شركات التمويل العقارى، بتوفير آليات الإيجار التمليكى، والمرابحة والمشاركة. وأضاف حجاج، فى كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص أن تفعيل المنتجات الجديدة التى يتضمنها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى يتطلب دعما واضحا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سرعة إقرارها، حتى يمكن لشركات التمويل العقارى طرحها على العملاء خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن شركات التمويل العقارى تواجه العديد من المشكلات فيما يتعلق بنشاطها داخل السوق المحلية، ويأتى فى مقدمة هذه المشكلات تيسيير إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، حيث تعمل الشركات خلال الفترة المقبلة على وضع بعض المقترحات لحل الأزمة أمام هيئة المجتمعات العمرانية، للمطالبة بوضع صيغة تنفيذية جديدة فى عقود شركات التمويل العقارى المتعاملة مع العملاء يمكن من خلال هذه الصيغة القانونية تمكين شركات التمويل العقارى بإمكانية الحصول على الوحدات السكنية فى حال تعثر العميل عن السداد. ولفت إلى أن شرائح متوسطى ومحدودى الدخل تمثل الغالبية العظمى التى سيرتكز عليها نشاط التمويل العقارى والشركات القائمة به خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع حجم الطلب على السكن من قبل هذه الشريحة، وحاجتها للتعامل على العديد من المنتجات الجديدة التى ستتضمن توفير الإيجار التمليكى الذى يخدم شريحة عريضة من المواطنين من محدودى الدخل. قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إن نشاط التمويل العقارى داخل مصر مكبل بالعديد من الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالمستندات التى تضعها شركات التمويل العقارى فى التعامل مع العملاء، وهو ما يساهم فى خفض نشاط التمويل العقارى وابتعاد العديد من المواطنين عن التعامل مع الشركات فى الحصول على الوحدة السكنية، مطالبا بتفعيل قانون الإيجار التمويلى ضمن نشاط التمويل العقارى بما يساهم فى القضاء على الاشتراطات الخاصة بإثبات المستندات، وجذب مزيد من العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل العقارى. وأضاف شكرى، فى كلمته فى مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، أن إجمالى المتعاملين بنظام التمويل العقارى لا يتعدى 30% داخل السوق المحلية نتيجة المطالبة بإثبات العديد من المستندات المتعلقة بدخل الفرد باعتباره الضمانة الأولى لتمويل العميل، بينما يفتقد 70% من الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالتمويل العقارى القدرة على إثبات دخولهم بصفة رسمية، ويعد ذلك السبب الرئيسى وراء انخفاض حجم المتعاملين بالتمويل العقارى. ولفت إلى تفعيل قانون الإيجار التمويلى سيساعد على تلافى أزمة إثبات دخول العميل للحصول على دعم وتمويل من شركات التمويل العقارى، كما يمكن الشركة من الاستحواذ على الوحدة السكنية دون طلب ضمانات إضافية حيث تظل الوحدة السكنية فى حوذة الشركة وتضمن بقاءها فى حال تعثر العميل عن سداد أقساطه، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون سيساهم بالإسراع فى إجراءات نشاط التمويل العقارى أمام المواطنين.
