أعلنت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، مشيرة إلى إيداع قيمة 760 مليون جنيه بالبنك المركزى. وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن إجمالى ما يتوافر للصندوق من تمويلات ممنوحة كافية لسد عمليات تمويل شرائح العملاء فى الحصول على الوحدات السكنية المطلوبة. وأشارت إلى قيام الصندوق خلال الفترة الحالية بدعم تمويل 72 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى لدعم اسكان محدودى الدخل على مستوى المحافظات المختلفة، لافتة إلى قيام وزارة الاسكان بطرح هذه الوحدات عقب الإنتهاء من تنفيذها من خلال ثلاثة إعلانات متتالية تقدم عليها عدد كبير من العملاء. وقالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن الصندوق يطرح غدا تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التمويل العقارى بعد إقرارها بمجلس الدولة، والمقرر مناقشتها غدا أمام رئيس الوزراء لإبداء الموافقة عليها. وأضافت، أنه بإقرار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، يتاح لشركات التمويل العقارى طرح منتجات جديدة لتمويل العملاء بالدولة أهما الإيجارة، التى تشبه آلية الايجار التمويلى، حيث تتيح للعملاء تملك الوحدة السكنية وتساهم فى حل أزمة الوحدات الغير مسجلة. وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن التقدم لحجز الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى يتطلب من العملاء دفع 5 آلاف جنيه مقدم، إلى جانب دفع 15% من قيمة الوحدة فى حالة قبول أوراقه بما يعادل 20 ألف جنيه فقط، على أن يتم تسليمه الوحدة السكنية متكاملة بفائدة 7% ، ويمتد عمر القرض إلى 20 عاما. وأوضحت، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، ومن المستهدف إصدار هذ اللائحة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرة إلى أن تعديلات لائحة القانون تستهدف حذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء بالسوق، إلى جانب رفع سقف التمويل العقارى وطرح المنتجات الاسلامية. وأشارت إلى قيام مجلس الوزراء بتعديل قانون التمويل العقارى فى يوليو 2014 الماضى، ووافق على رفع سقف التمويل العقارى للأسرة بقيمة 3 آلاف جنيه، وللأعزب بقيمة 1750 جنيه لتمويل لأكبر شريحة ممكنة من المستحقين داخل الدولة. وذكرت أن صندوق التمويل العقارى يطبق نظام الأولويات فى دعم تمويل الوحدات السكنية للعملاء، حيث يتجه دعمه للأسرة، ويليها المتزوج، ويليهم الفرد الأعزب، مضيفة إلى قيام الصندوق بتوسيع إختصاصاته لغلق أبواب المتاجرة بالوحدات المدعمة من الدولة ، حيث يحظر على العملاء أحقية التصرف فى الوحدة ، كما يتمتع موظفى الصندوق بالضبطية القضائية، إلى جانب توقيع غرامة الحبس لعام للحالات المتقدمة ببيانات مغلوطة وتستهدف الحصول على الوحدة السكنية للمتاجرة. ولفتت إلى أن مبادرة البنك المركزى بدعم قطاع التمويل العقارى من خلال ضخ 10 مليار جنيه تساهم فى إنعاش السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن حجم التمويل العقارى محليا لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وفى حالة نجاح هذه التجربة سيقوم البنك المركزى بمضاعفتها إلى 20 مليار جنيه. وأكدت أن وزارة الاسكان تدرس بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها طرح أراضى مخفضة أمام المطوريين العقاريين بالسوق المحلية، لدعم مشروعات الوحدات السكنية لصالح محدودى الدخل، بهدف مضاعفة إجمالى الوحدات السكنية المعروضة بالسوق، ومنح شركات التمويل العقارى القدرة على التفاعل فى تلبية إحتياجات عملاء محدودى الدخل.
