''التمويل العقاري'' يوضح حصص المهن الحرة من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، مشروع الإسكان الاجتماعي ''المليون وحدة'' تم تقسيم حصص الوحدات السكنية به موزعة بواقع 43 بالمئة لصالح الموظفين بالقطاع العام، و50 بالمئة لصالح العاملين بالقطاع الخاص، و7 بالمئة لأصحاب المهن الحرة بالدولة بشرط إثبات قيمة الدخل الشهري.
وأكدت عبد الحميد، في برنامج ''60 دقيقة'' بإذاعة راديو مصر، صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إيداع قيمة 760 مليون جنيه بالبنك المركزي.
وأضافت أن إجمالي ما يتوافر للصندوق من تمويلات ممنوحة كافية لسد عمليات تمويل شرائح العملاء في الحصول على الوحدات السكنية المطلوبة.
وأشارت إلى قيام الصندوق خلال الفترة الحالية بدعم تمويل 72 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لدعم إسكان محدودي الدخل على مستوى المحافظات المختلفة، لافتة إلى قيام وزارة الإسكان بطرح هذه الوحدات عقب الانتهاء من تنفيذها من خلال ثلاثة إعلانات متتالية تقدم عليها عدد كبير من العملاء.
وأوضحت أن التقدم لحجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي يتطلب من العملاء دفع 5 آلاف جنيه مقدم إلى جانب دفع 15 بالمئة من قيمة الوحدة في حالة قبول أوراقه بما يعادل 20 ألف جنيه فقط، على أن يتم تسليمه الوحدة السكنية متكاملة بفائدة 7 بالمئة، ويمتد عمر القرض إلى 20 عامًا.
وقالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن الصندوق يطرح غدًا تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التمويل العقاري بعد إقرارها بمجلس الدولة، لمناقشتها أمام مجلس الوزراء لإبداء الموافقة عليها.
وأضافت أنه بإقرار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، يتاح لشركات التمويل العقاري طرح منتجات جديدة لتمويل العملاء بالدولة أهمها الإيجارة، التي تشبه آلية الإيجار التمويلي حيث تتيح للعملاء تملك الوحدة السكنية وتساهم في حل أزمة الوحدات غير المسجلة.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر عام 2001، ومن المستهدف إصدار هذ اللائحة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، منوهة إلى أن تعديلات لائحة القانون تستهدف حذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء بالسوق إلى جانب رفع سقف التمويل العقاري وطرح المنتجات الإسلامية.
ولفتت إلى قيام مجلس الوزراء بتعديل قانون التمويل العقاري في يوليو 2014 الماضي، ووافق على رفع سقف دخل للأسرة بقيمة إلى 3 آلاف جنيه لتقديم التمويل العقاري، وللأعزب إلى قيمة 1750 جنيه لتمويل أكبر شريحة ممكنة من المستحقين داخل الدولة.
وذكرت أن صندوق التمويل العقاري يطبق نظام الأولويات في دعم تمويل الوحدات السكنية للعملاء، حيث يتجه دعمه للأسرة، ويليها المتزوج، ويليه الفرد الأعزب، منبهة إلى قيام الصندوق بتوسيع اختصاصاته لغلق أبواب المتاجرة بالوحدات المدعمة من الدولة، حيث يحظر على العملاء أحقية التصرف في الوحدة، كما يتمتع موظفو الصندوق بالضبطية القضائية، إلى جانب توقيغ غرامة الحبس لعام للحالات المتقدمة ببيانات مغلوطة وتستهدف الحصول على الوحدة السكنية للمتاجرة.
ونوهت إلى أن مبادرة البنك المركزي بدعم قطاع التمويل العقاري من خلال ضخ 10 مليار جنيه تساهم في إنعاش السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن حجم التمويل العقاري محليًا لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وفي حالة نجاح هذه التجربة سيقوم البنك المركزي بمضاعفتها إلى 20 مليار جنيه.
وحول فرز المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المدعمة، قالت مي عبد الحميد، إن الصندوق بدأ إجراءات فرز طلبات التقديم على 72 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي داخل عدد من المحافظات لاستيفاء العملاء ممن انطبق عليهم شروط الحصول على الوحدة السكنية ممولة، تمهيدًا لتسليمهم الوحدات.
وأضافت أن إجمالي المتقدمين لحجز الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان من خلال الإعلانات الثلاثة لها وصل إلى 120 ألف عميل يتم فرز أوراق قبولهم لتحديد المستوفين للشروط، مشيرة إلى أنه بانتهاء أعمال الفرز سيتم تسليم أوراق العملاء للبنوك، على أن يقوم العملاء بدفع 15 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية ويحصل عليها بفائدة منخفضة 7 بالمئة على مدى زمني يمتد إلى 20 عامًا.
وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف طرح مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات خلال الخمس سنوات المقبلة يمثل أحد برامج تحقيق العدالة الإجتماعية بالدولة، لافتة إلى طرح 240 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ.
وأشارت إلى شروط الحصول على وحدة سكنية مدعمة بنظام التمويل العقاري بمشروع المليون وحدة والتي يتمثل أهمها في إثبات صافي الدخل الشهري على مستوى الأسرة، والشخص الأعزب، إلى جانب عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقديم الهوية الشخصية وصك للمرافق، بهدف تيسيير إجراءات الاستعلام عن العملاء، والتأكد من أحقية كل مواطن في الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
وأكدت عبد الحميد أن وزارة الإسكان تدرس بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها طرح أراضٍ مخفضة أمام المطورين العقاريين بالسوق المحلية لدعم مشروعات الوحدات السكنية لصالح محدودي الدخل، بهدف مضاعفة إجمالي الوحدات السكنية المعروضة بالسوق، ومنح شركات التمويل العقاري القدرة على التفاعل في تلبية احتياجات عملاء محدودي الدخل.
وأوضحت أن إضافة مخزون جديد من الوحدات السكنية المدعمة داخل الدولة يصب بالأساس في صالح خدمة أسعار الإسكان بمصر والتي ترتفع بشكل مستمر، منبهة إلى أن جميع المشروعات السكنية الجديدة التي طرحتها وزارة الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ تساهم في إضافة مخزون جديد من العقارات بالدولة.
ولفتت إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يستهدف توفير مليون و600 ألف وحدة سكنية تسد احتياجات مستويات الدخل المختلفة للمواطنين.
ونوهت إلى أن حصة أصحاب المهن الحرة من أحقية الحجز بالوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقاري ببرنامج الإسكان الاجتماعي تصل إلى 7 بالمئة من حجم الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان، موضحة أنها لا تقتصر فقط على شرائح الموظفين الرسميين بالدولة، كما أن 50 بالمئة ممن تقدموا للحصول على هذه الوحدات من العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى توجهات وزارة الإسكان بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية بالإيجار الفترة المقبلة بما يتلاءم مع أصحاب المهن الحرة وغير القادرين على إثبات حصيلة الدخل الشهري لهم للحصول على وحدة سكنية، والانتظام في دفع قرض التمويل على 20 عامًا.
وتابعت أن آلية الإيجار تمثل النظام الأمثل في طرح الوحدات السكنية أمام أصحاب المهن الحرة، من خلال إيجارات مخفضة وقابلة للتجديد على مدى زمني قد يصل إلى 7 سنوات، منبهة إلى أن قيمة الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان لشرائح محدودي الدخل تبلغ 135 ألف جنيه ولا يتعدى القسط الشهري لها مبلغ 500 جنيه من صافي دخل العملاء.