أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن النشاط متوقع خلال الفترة المقبلة فى تملك وحدات عقارية عن طريق نظام التمويل العقارى فى مصر بعد مناقشة التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقارى والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتى من المقرر مناقشتها وإقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة. وفى سياق آخر قالت إن الصندوق يبحث استغلال السيولة المتاحة لديه والبالغة مليار جنيه لتمويل 10 آلاف وحدة سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والتعاون مع المحافظات لتوفير وحدات لتمويلها أو أرض يقوم الصندوق ببناء وحدات تابعة له عليها، وأضافت أن الصندوق به سيولة مالية تكفى لدعم 60 ألف وحدة بمتوسط دعم 17 ألف جنيه للوحدة بجانب الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى البالغة 600 مليون جنيه ويحق للصندوق صرفها فى يونية المقبل ويبلغ عدد طالبى الحصول على تمويل من الصندوق 16 ألف طلب يبحث الصندوق توفير وحدات لهم. وكشفت مى عبدالحميد أن الأسعار فى بعض المدن تصل إلى 127 ألف جنيه للوحدة فى بعض المدن و122 ألفا فى مدن أخرى وهو ما يزيد على الحد الأقصى لأسعار الوحدات السابقة ب 20 ألف جنيه، وقالت إن الهيئة تشدد فى المفاوضات وتتمسك بالأسعار التى أعلنتها وهو ما يسعى الصندوق إلى تخفيضه حتى لا يرفع الأسعار على عملائه من محدودى الدخل. أشارت إلى أن وزارة الإسكان وافقت على قرار مجلس إدارة الصندوق ببناء 8 آلاف وحدة بتكلفة 720 مليون جنيه على ألا تتجاوز قيمة الوحدة ال 90 ألف جنيه وذلك فى عدة محافظات منها أسوان والوادى الجديد كأولويات لدى الصندوق بالإضافة إلى الشرقية والقليوبية والغربية. وأضافت أن الصندوق مستمر فى التعاون مع عدد من شركات التطوير العقارى أبرزها شركات أوراسكوم للإسكان التعاونى وبدر الدين وجنة العبور التابعة لبنك التعمير والإسكان، كما أن طرح المناقصات سيتم من خلال وزارة الإسكان ويتم تحميل التكلفة على ميزانية الصندوق على أن يتم خلال شهرين تسلم الأرض مرفقة وخالية من الإشغالات ونزاعات الملكية وتم تحديد مدة التنفيذ من 12 إلى 18 شهرا، وألمحت إلى أن الصندوق كان يستهدف تمويل 45 ألف وحدة فى محور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان، ولكنها لاتزال تحت الإنشاء، وكانت الأمور تسير فى اتجاه قيام الصندوق بتمويل 20% على الأقل من هذه الوحدات ولكن بعد زيارة المشروع وتبين أنه لم يتم الانتهاء من توصيل المرافق وتمهيد الطرق بجانب ضعف حركة المواصلات الداخلة إلى منطقة المشروع فى حدائق أكتوبر تقرر عدم تقديم دعم لوحدات غير جاهزة إلا بعد حل مشكلات المشروع، وكشفت عن موافقة وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق على تخصيص محور لصندوق التمويل العقارى فى مشروع المليون وحدة أحد محاور المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وأنه سيتم خلال الشهر الجارى حسم نسبة مشاركة الصندوق فى المشروع، وتوقعت مى عبدالحميد ارتفاع سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى فى الفترة القادمة بسبب زيادة فى سعر الفائدة أى زيادة ارتفاع سعر الدولار وعمليات الدولرة، وقالت إنه فى حالة زيادة سعر الفائدة سيلجأ الصندوق إلى رفع قيمة الدعم إلى 30 ألف جنيه للوحدة بعد أن كان متوقفا عند حاجز ال 25 ألف جنيه، كما أن الصندوق انتهى من الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على وضع إطار ضمن تعديلات اللائحة العقارية يشمل إجراء هذه الوحدات وأن أغلب نشاط التمويل العقارى يقع فى المدن الجديدة ولابد من إجراءات مختصرة لتسهيل عملية التسجيل وأن هذا الإطار يقع فى نطاق المدن الجديدة فقط.
