ننشر برنامج صندوق التمويل العقارى.. ربط قيمة الدعم بمستوى الدخل.. تحريك مخزون العقارات الشاغرة أهم ملامح البرنامج.. الصندوق: الحد الأدنى للدفعة المقدمة 10% من قيمة الوحدة السكنية والأقصى لا يتجاوز 40%

أكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن الفترة الماضية شهدت تحضيرات وتجهيزات قام الصندوق فيها بإعداد البنية المؤسسية المطلوبة للبدء فى برنامج التمويل العقارى، من خلال تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وحدات وتوفير خيارات متعددة من الوحدات السكنية للمواطنين.
وقالت خلال اجتماع إطلاق إشارة البدء فى التنفيذ الفعلى لبرنامج التمويل العقارى، "إن البرنامج يعتمد بشكل أساسى على ربط قيمة الدعم بمستوى الدخل، بحيث يحصل الأقل دخلاً على دعم أكبر، تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية"، لافتة إلى حصول الصندوق على قرض ب300 مليون دولار لتطوير وتمويل برامج إسكان منخفضى الدخل.
وأضافت "أن الهدف من ذلك هو ضمان وصول الدعم المقدم من موازنة الدولة للمستفيدين من مستحقيه مباشرة، وذلك من خلال ربط الحصول على دعم بضرورة الحصول على تمويل عقارى، حيث سيتولى الصندوق سداد دعم المستفيدين لتخفيف الأعباء بما يتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة".
وحدد برنامج الصندوق للتمويل العقارى، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، ملامحه فى أن يتم ربط منح الدعم بالحصول على تمويل عقارى، حيث يتم توفير الدعم للوحدات الجديدة والوحدات القائمة، وذلك لتحريك مخزون العقارات الشاغرة، والذى يبلغ 4.4 مليون وحدة تمثل حوالى 25% من الوحدات السكنية القائمة.
وتضمنت ملامح البرنامج أيضاً، أن تكون أولوية الحصول على الدعم بحسب أولوية التقديم، وتوفير دعم أكبر لذوى الدخول الأدنى يتناقص مع الزيادة فى الدخل، وتحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة ب10% من قيمة الوحدة السكنية وتحديد الحد الأقصى بحيث لا يتجاوز 40% من قيمتها.
وحدد البرنامج المستفيدين منه بالفئات ذات الدخل السنوى الذى لا يتجاوز 21 ألف جنيه للفرد و30 ألف جنيه للأسرة، بالإضافة إلى تحديده قيمة وطريقة الدعم، بحيث يكون نسبة من قسط التمويل، والتى تكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة أو دفعة نقدية تستنزل من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى نسبة من قسط التمويل بحسب مستوى الدخل وبحد أدنى للدعم 10 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه، على أن يكون دعم قسط التمويل لمدة 7 سنوات، كما يتم سداد الدعم النقدى وكذا إجمالى دعم الأقساط الشهرية لجهات التمويل المشاركة مقدما، ويتم احتساب إجمالى قيمة الدعم المطلوب فى القسط الشهرى وسداده بالقيمة الحالية.
وأشار البرنامج إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على الدعم، تقتصر على صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة، على أن تكون سارية، وصورة من قسيمة الزواج للمتزوج وشهادة بإثبات الدخل السنوى أو الشهرى، على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.
فيما أكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أن قرض البنك الدولى الذى تم الحصول على 200 مليون دولار منه حتى الآن، سيتم استخدام جزء منه فى تمويل بناء وحدات سكنية ثم بيعها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى بعد توفير الدعم اللازم لهم طبقا لمستوى دخل كل مواطن.
وأضافت أن التمويل سيتم أيضاً طبقا لأنظمة السداد المعمول بها، وذلك كمرحلة مؤقتة لحين توافر وحدات بالسوق للصندوق يقوم بدعمها من خلال نظام التمويل العقارى، على أن يكون البناء فى المحافظات والمدن الجديدة ذات الأولوية طبقا لمخطط التنمية الشاملة وهى "شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادى الجديد، أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بنى سويف، كدن القناة، والفيوم".
وأشارت رئيس الصندوق إلى انه فى هذا الإطار ستقوم وزارة الإسكان بالبدء فى تنفيذ خطة بناء حوالى 5 آلاف وحدة سكنية لصالح الصندوق، ثم بيعها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى، بعد توفير الدعم اللازم لها طبقا لمستوى دخل كل مواطن، لافتة إلى أن الوحدات ستتراوح مساحتها من 60 إلى 80 متر مربع لتلبية احتياجات مستويات الدخل المختلفة.
وأوضحت أن الصندوق سيقوم بسحب الشريحة الثالثة من القرض فى يونيه المقبل بقيمة 100 مليون دولار لتوفير المزيد من الدعم لمنخفضى الدخل، موضحة أن القرض يستهدف فى الأساس تقديم الدعم اللازم لمنخفضى الدخل للحصول على مسكن ملائم بأقساط ميسرة تتناسب مع مستويات دخولهم وكذلك زيادة فرصهم فى الحصول على تمويل عقارى بقيمة مناسبة بما لا يفرض عليهم أعباء ضخمة فى مقدم ثمن الوحدة والقسط الشهرى.
وقالت مى عبد الحميد، إن وزارة الإسكان تقوم حالياً بتبنى عدد من الإجراءات بهدف تعزيز الإطار القانونى والتشريعى والتنظيمى والمؤسسى لبرامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل والتى يقع الصندوق ضمن محاورها الاساسية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تشمل إطلاق مؤشر يرصد أسعار المساكن وتغيرها فى المناطق الحضرية الرئيسية، يتم تحديثه دوريا بهدف المتابعة والتقييم للتطورات فى السوق العقارى وقياس مدى الاحتياج إلى تعديل قيمة الدعم.
بالإضافة إلى تقديم الصندوق أنواعاً جديدة من التغطيات التأمينية لذوى الدخول الأدنى والدخول غير المنتظمة، والتى ستستلزم إجراء تعديل على المادة 36 من قانون التمويل العقارى بما يسمح بالتوسع فى برامج الضمان، علاوة على تطوير نظام التسجيل العقارى حفاظا على الملكية العقارية، وسيتم البدء بالوحدات والأراضى بكافة المدن الجديدة بهدف ضمان تيسير إجراءات الشهر العقارى، موضحة أنه تم بالفعل مراجعة الإجراءات وتشكيل لجنة لبحث تيسيرها واختصار مدة انجازها.
وكان الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عقد اجتماعا اليوم، الخميس بمقر وزارة الإسكان مع مسئولى البنك الدولى وصندوق التمويل العقارى لتدشين برنامج التمويل العقارى، حيث أكد الوزير على مساهمة التمويل العقارى ف توفير جزء من الدعم لمحدودى الدخل والمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد.
أخبار متعلقة
وفيق: "التمويل العقارى" يدعم محدودى الدخل من خلال "الإسكان الاجتماعى"
"التمويل العقارى": سداد قرض البنك الدولى على 27 عاماً بفائدة أقل من 1%
غداً.. وزير الإسكان يجتمع بمسئولى "البنك الدولى" لتدشين برنامج التمويل العقارى