الاستعانة ب«التمويل العقارى» لتمليك المواطنين شقق الإسكان الاجتماعى

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، موافقة الوزارة على الاستعانة بآليات التمويل العقارى كوسيلة لتمليك المواطنين الوحدات التى سيتم بناؤها بمحور المليون وحدة بالبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى.
وقال وفيق إن لجنة الوزارة المشكلة لتطوير مشروع الإسكان الاجتماعى اتفقت على ضرورة الاستعانة بنظام التمويل العقارى كحل أمثل لتسهيل تمليك المواطنين لوحدات المشروع الذى ستقوم الوزارة بتخصيص جزء منه للإيجار والآخر للتمليك الفورى ونسبة أخرى بنظام التمويل العقارى.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت فى عهد الوزير السابق فتحى البرادعى أنها لن تستعين بآليات التمويل العقارى فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى لعدم اقتناع البرادعى به.
وقالت سحر نصر، ممثلة البنك الدولى فى مصر، إن البنك سيوفر للوزارة 300 مليون دولار قرضاً لدعم إسكان محدودى الدخل يتم تسديده على 27 سنة بفائدة لا تتعدى 1.5% سنوياً، وإن أموال البنك تم تحويلها لصندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى الذى سيقوم بدور الموظف لقيمة الدعم بحيث يستفيد به من يستحقه فقط.
وأشارت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إلى أن الصندوق تسلم 5 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موزعة على كل من مدينة العبور والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة ليقوم بتخصيصها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى.
ويبلغ متوسط قيمة مقدمات الوحدات المتاحة 30 ألف جنيه، بينما تتراوح الأقساط من 300 إلى 650 جنيها بالإضافة إلى تجهيز 5 آلاف وحدة أخرى سيتم تسلمها بداية العام المقبل.