وزير الإسكان يدرس مشاركة جهات جديدة فى تنفيذ "المشروع الاجتماعى"

يدرس الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حاليا إشراك جهات جديدة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد والذى تنفذه الوزارة بإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار خمس سنوات، على أن تقوم هذه الجهات الجديدة بتنفيذ جزء من الوحدات مع الوزارة أو توفير الدعم لهذه الوحدات بنظام التمويل العقارى دون الإشتراك فى البناء.
وعلم "اليوم السابع" أن دراسة الوزير تأتى فى إطار مراجعته لقانون الإسكان الاجتماعى الجديد، وإعادة دراسة جوانب البرنامج بأكمله، خاصة مشروع المليون وحدة، حيث يدرس وفيق إشراك جهات تدعم المستفيدين من هذا المشروع مثل صندوق الدعم والتمويل العقارى وبنك التعمير والإسكان، على أن توفر هذه الجهات الدعم للمستفيدين سواء فى مقدمة الوحدات أو فى سداد الأقساط فيما بعد.
أما الجهات التى يدرس الدكتور طارق وفيق إشراكها فى البناء وتنفيذ جزء من وحدات المشروع فهى هيئة تعاونيات البناء، ومحور القطاع الخاص.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إنه يتم أيضا دراسة إضافة محاور جديدة لمشروع المليون وحدة، مثل محور الإيجار، خاصة أن المشروع يستهدف الأقل دخلا والذين يوجد من بينهم أفراد لن يستطيعوا تملك الوحدة حتى إذا كانت مدعمة من الوزارة، لافتين إلى أن هذا المحور سيكون بجانب المحور الأساسى فى المشروع وهو محور "التمليك"، على أن يكون الإيجار لجزء من الوحدات.
وكان الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أكد فى تصريح سابق ل"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان، لإجراء تعديلات على قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى تم إعداده فى عهد الوزير السابق الدكتور فتحى البرادعى، بشأن المشروعات الاجتماعية التى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.
أخبار متعلقة
"الإسكان" تشكل لجنة لإجراء تعديلات على القانون الجديد
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=778634