رغم مرور 10 سنوات على تطبيقه.. خبراء: التمويل العقارى لم يحقق طموحات الشباب ويحتاج لتعديل بالقانون

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدوره، أجمع عدد من خبراء التمويل العقارى على ضرورة تنشيط هذا القطاع الحيوى، من خلال اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية تدابير سريعة، لتعديل الإجراءات التشريعية لنظام التمويل العقارى، مؤكدين أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تطبيقه فى مصر لم يحقق الهدف المرجو منه، مما يعنى أن الواقع العملي أثبت الحاجة الضرورية إلى تعديلات مواد قانون التمويل العقاري ليتلاءم مع الظروف الأقتصادية الصعبة، التى يمر بها الشباب المقبلين على الزواج.
وشدد الخبراء على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية شاملة للقانون فى أسرع وقت ممكن خاصة بعد ارتفاع نسبة شركات التطوير العقارى، التى بدأت مؤخرا فى تقديم تسهيلات فى سداد ثمن الوحدات قد يصل إلى 10 سنوات مما يعنى "موت" نشاط التمويل العقارى تماما فى السوق المصرى.
فى البداية تؤكد هالة بسيوني، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري، انهيار نشاط التمويل العقارى فى مصر منذ تطبيقة لافته إلى ضرورة النظر في قانون التمويل العقاري وتعديل بنوده لتتلاءم مع الوضع الحالي الذي تشهده البلاد، مشددة علي أهمية رفع الحد الأدني للاقساط والتى تقدر بنحو 25% من الراتب الأساسى للمستفيد من الوحدة والتي تعد نسبة ضئيلة بالنسبة لمتوسطى الدخل والشباب، وهى الشريحة الأكبر المستفيد من نظام التمويل العقارى مما يقلل من الفائدة على حجم القرض، بالإضافة إلى الحاجة لبعض الآليات الجديدة والخطط التمويلية التى قد تساعد بشكل أو بآخر فى تنشيط التمويل.
وأوضحت أن تنشيط منظومة التمويل العقاري مرتبط بشكل أساسي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضرورة التعاون بين شركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري حتي يقوم كل منهما بالدور المطلوب منه، موضحة أن دور شركات التطوير العقاري لابد أن يقتصر علي تنمية وتطوير الأرض وإقامة المشروعات وبيعها نقداً حتي تستطيع الدخول في مشروعات جديدة وتقوم شركات التمويل بدورها في توفير الوحدات السكنية بالتقسيط للعملاء موضحه إلي أن التعاون بين شركات التطوير والتمويل سيسهم في تنشيط السوق العقاري ويكون في صالح الطرفين.
ويتفق معها أحمد يوسف، مدير التسويق والمبيعات لشركة التعمير للتمويل العقارى، قائلا إن منظومة التمويل العقارى تعانى قصورا شديدا فى مصر بسبب عدم الخلل الواضح فى تشريعاته التى لا تتفق ابدا مع ظروف المجتمع المصرى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الوحدات محل التمويل مما جعل نمو التمويل يتباطأ بل يكاد يكون منعدما.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى الآن أصبحت منافسا قويا لشركات التمويل العقاري في تمويل الوحدات للمشترين خاصة في ظل تيسير إجراءات التقسيط مع الشركات العقارية مؤكدة أن منظومة التمويل العقاري في مصر غير مفعلة بالشكل المطلوب وأن الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها البلاد تؤثر بشكل كبير علي شركات التمويل العقاري نظراً إلي أن الشركات في هذه الظروف تكون أكثر دقة ودراسة للوضع الائتماني للعميل حتي لا تمنح قروض تمويل عقاري لعملاء من الممكن أن يتعرضوا للتعثر خاصة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعثر الكثير من العملاء بسبب الظروف غير المستقرة في مصر مطالبا بضرورة مساعدة الحكومة بالاسراع بتعديل القوانين المنظمة للتمويل العقارى حتى يتسنى له القيام بدوره فى مساعدة الشريحة الأكبر فى المجتمع من الشباب
اما أشرف رمزى، عضو مجلس إدارة جمعية التمويل العقارى، فيرى أن ارتفاع سعر الفائدة علي التمويل العقاري يعد أهم المعوقات التي تؤثر علي نشاطه، فبالرغم من وجود طلب كبير على الوحدات السكنية إلا أن هناك حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة، وارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقاري، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية عند العملاء.
وأكد أن الدولة يقع على عاتقها معالجة أوجه القصور فى عدم تنشيط القطاع ولافتا إلى أن تنشيط التمويل العقاري سيساهم في عودة الرواج للقطاع العقاري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة موضحا أن تفعيل منظومة التمويل العقاري يحتاج إلي تطبيق العديد من التعديلات وعلي رأسها رفع قيمة القسط لمحدودي الدخل إلي 40% من الدخل حتي يستطيع العميل الحصول علي قرض أكبر يتناسب مع سعر الوحدة السكنية خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وأشار أن وجود احتياج دائم علي العقارات يؤثر بشكل ايجابي علي السوق العقاري وعلي منظومة التمويل العقاري.
وأضاف إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الطلب علي الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري نتيجة وجود طلب حقيقي ومتراكم علي الوحدات السكنية خاصة من الشباب المقبلين علي الزواج، لافتا النظر إلى أن خفض البنك المركزي متوسط سعر الفائدة علي القروض 1% سيكون له دور كبير في تنشيط مبيعات شركات التمويل العقاري مشددا علي ضرورة استفادة شركات التمويل العقاري من خفض سعر الفائدة والعمل علي تنشيط مبيعاتها وتحريك السوق في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه على الرغم من أن خفض سعر الفائدة على القروض خطوة جيدة إلا أنها لم تكن كافية لحل مشكلات قطاع التمويل العقاري.