الخبراء يطالبون بإنشاء هيئة برلمانية لمحاربة الفساد

طالب خبراء بضرورة إنشاء هيئة برلمانية خاصة لمحاربة الفساد. وسن تشريعات بالبرلمان القادم في هذا الشأن وضرورة ان يخضع القطاع الخاص لذات القوانين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط المفسدين.
جاء ذلك بعد إعلان مصر وضع استراتيجية قومية لمحاربة الفساد. تشارك فيها جميع أجهزة الدولة تطبيقاً لبنود الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي وقعت عليها مصر واتخذت بشأنها بعض الآليات لمحاربة ومكافحة الفساد عن طريق سن التشريعات لضبط الفاسدين أسوة بالكثير من الدول ومنها الكويت وسنغافورة وهونج كونج.
أكد الخبراء علي ضرورة تضافر جهود الدولة لانتقاء الأفضل للمناصب القيادية واختيار ذوي الكفاءة البعيدين عن الشبهات لتحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة.
في البداية يقول المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل: إن قضية الفساد في مصر بشكل عام لابد ان تعالج عن طريق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها في الاحتفال العالمي لمكافحة الفساد وكان برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبحضور ممثلي الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية فبعد ان شهدت مصر في الفترة الأخيرة بعض قضايا الفساد بات الفساد القضية الرئيسية التي يلزم ان يتصدي لها الدستور وجميع الجهات الرقابية بالدولة لتنفيذ تلك المنظومة وذلك عن طريق تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة من خلال اللجنة التنسيقية التي ستقوم بإجراء تقييم اللوائح والتشريعات التي يخص ذلك الشأن والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بخطة قصيرة المدي تكافح الفساد بشتي أشكاله.
أضاف: عندما تكون هناك إرادة سياسية وشعبية وخطة واقعية تتناسب مع الإمكانيات المتاحة للدولة فإن تحقيق هذه الاستراتيجية يتطلب أولاً ترسيخ مبدأ المحاسبة بالجهات الحكومية والخاصة بالدولة لجميع الموظفين الكبار والصغار وسيتم وضع خطة محكمة للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة حتي تتحقق العدالة في أقرب وقت وهذه الخطة سوف تتحدد لها خطة زمنية معينة لقياس تقييم الأداء بها.
يؤكد حسين محمود مسئول مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة: انه توجد لدينا بالفعل تشريعات بنصوص قانون العقوبات تكافح الفساد ولكن لم تنفذ بعد بالقدر الكافي لذا قام رئيس الوزراء بإطلاق أول استراتيجية لمكافحة الفساد من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التي يشرف عليها الرئيس السيسي بنفسه ولتطبيق هذه المنظومة لابد ان تكون هناك إرادة سياسية شعبية تراقب امكانية تنفيذ هذه الاتفاقية علي أرض الواقع حتي يشعر المواطن المصري بسعي الدولة الدائم وراء من يحاول إفساد الأجهزة الرقابية بالدولة وذلك من خلال الاستفادة ببعض التجارب الناجحة التي قامت بتطبيق منظمة القضاء علي الفساد وباتت من أعظم الدول مثل "سنغافورة وهونج كونج" والتي حقق نجاحات هائلة من خلال التحقيق في أكبر قضايا الفساد وأجرت محاكمات حقيقية وفرض عقوبات صارمة تؤكد شفافية ونزاهة الدولة وعدم التفريق بين الجميع أمام القانون وهذا سوف يجعل المواطن يشعر ويصدق ان الدولة تتخذ جهوداً لمكافحة الفساد والمحاسبة عليه والقضاء علي مرتشعي الأيدي وقد تم اتخاذ القرار.
يشير أيضاً إلي ضرورة التركيز علي قطاع معين من قطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم والزراعة من خلال وضع آليات تحارب بها الفساد وتقوم بإصدار تقارير رقابية كل 3 أشهر عما أنتجته هذه القطاعات من فساد وكيف حاربه المسئولون وتقديم هذا التقرير للجنة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
يقول حسين حنفي وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون بجامعة المنوفية: قامت اتفاقية الأمم المتحدة بوضع آليات لمكافحة الفساد علي المستويين المحلي والدولي حيث طالبت الاتفاقية بسن تشريعات داخلية لضبط الموظفين الفاسدين بالدولة وضبط قضايا التربح من المال العام وهذه الاتفاقية تلزم الدولة بإصدار وسن قوانين تقوم بوضع آلية غير حكومية أو تابعة للبرلمان أو تكوين مجلس مكون من بعض الشخصيات البارزة في الدولة وأساتذة الجامعات والمحايدين وظيفتها مكافحة الفساد ابتداء من أصغر موظف بالدولة إلي أكبر قيادة فيها أسوة بدولة الكويت لمكافحة قضايا الفساد تكون لديها آلية عملية لاسترداد الأموال المهربة أو ضبط قضايا غسيل الأموال والعمل علي استرداد هذه الأموال للخزانة العامة.
وطالب المسئولين وأعضاء البرلمان القادمين بإنشاء هيئة برلمانية خاصة بمحاربة الفساد وسن تشريع لاسترداد الأموال الناتجة عن الأعمال الفاسدة غير المشروعة وتطبيق هذه الآليات أيضاً علي القطاع الخاص لوجود آلية لها باتفاقية الأمم المتحدة فلابد ان يحصل القطاع الخاص علي نفس المنهج الحكومي والقطاع العام للحفاظ علي أموال الدولة.
يري د. فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية انه لابد ان يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطبيق نصوص قانون العقوبات التي تحارب قضايا الرشوة والتربح والأموال العامة وذلك من خلال تفعيل نصوص ومواد القانون فالمشكلة تكمن في التطبيق للقوانين وليس سن تشريعات جديدة.
يضيف ان السير علي خطي استراتيجية تحارب وتكافح الفساد بالمجتمع من أولي الأولويات وذلك من خلال وضع أهداف وسياسات تكفل محاصرة الفساد وتفعيل تلك الآليات في ثقافة المجتمع الذي يرفض الفساد بشتي أشكاله نظراًپلأن مصر قامت بمواجهة العديد من قضايا الفساد خلال السنوات الأخيرة وكان أبرزها أكبر رأس في الدولة وهو الرئيس الأسبق مبارك وهذا في حد ذاته محاربة للفساد وهذا يتطلب خلال الفترة المقبلة خفض مستويات الانحراف في أجهزة الدولة ومراقبة جميع أشكال الرشوة والمحسوبية لتعويض ما سبقنا خلال الفترة الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالدولة.
يؤكد انه علي الدولة أن تتضافر جهودها للعمل علي انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية واختيار العناصر البعيدة عن الشبهات بما يخدم صالح الدولة والمال العام وصالح المواطن المصري.
يؤكد د. صلاح الدسوقي عميد مركز الإدارة والتنمية أننا في حاجة إلي إجراءات حقيقية وليس كلاماً مرسلاًپلمكافحة الفساد لأنه بعد تبرئة رموز النظام السابق أصبحنا لا نثق في هذه الاستراتيجية وهذه إشارة إلي أن الفساد مازال موجوداً ببعض مؤسسات الدولة إلي جانب ظهور الرشوة لدي موظفي الحكومة وعدم السيطرة عليها.
يضيف ان تصريحات الحكومة كلام مرسل ونحتاج إلي رد فعل عكسي لشعور المواطن بحماية كالدولة له ولذلك أنصح المسئولين بإعادة فتح ملفات الفساد واتخاذ خطوات جادة تجاه هذه الملفات للتطبيق الفعلي ضد الفساد ومحاربته.