عزم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب - علي إطلاق تعهدات ووعود للمواطنين بمكافحة الفساد والتصدي لكافة مظاهر الخلل والحد من إساءة استخدام السلطة أو استغلال الشعب ومحاربة الوساطة والشللية والمحسوبية، خلال 6 أشهر فقط وقرر إنشاء «لجنة عليا» حكومية لمكافحة الفساد في مصر، تحت مسمي «لن نتهاون مع الفساد والفاسدين»، ولكن دون الإفصاح عن خطة العمل أو الآليات المناسبة لمعالجة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وأشكاله في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين سياسيين وأكاديميين ورجال المجتمع المدني، فسخر البعض منه إلي حد وصفوه ب«الشو الإعلامي»، فيما أشاد آخرون به. خطورة تنامي ظاهرة الفساد وغياب العدل الاجتماعي في كافة الجهات الحكومية أو الخاصة، وأيضا التفاوت في توزيع الثروات، يشكل عقبات حقيقية أمام التنمية المستدامة، وبالتالي تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد يمثل أحد المتطلبات الضرورية لإنجاح مشروعات إصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب، الأمر الذي يتطلب لمحاربة الفساد وضع استراتيجية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع بداية من القيادة السياسية وأحزاب سياسية وشعب ومنظمات مجتمع مدني لكشف الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية مع ضرورة تفعيل القانون وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية علي حياتهم.. ما هوجحم الفساد في مصر.. وهل يكافح بالقانون.. وماذا عن اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة؟! صلاح عيسي، الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة القاهرة، قال: لاشك أن الإعلان عن القضاء علي الفساد جيد في حد ذاته، ولكننا نود أن نطلع علي الإجراءات والوسائل الفعالة لتحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها، وذلك من أجل رفع وتحسين مستوي كفاءة الأجهزة العامة للإدارة، ومن ثم مواجهة مشكلة الفساد المتراكمة والتي تأخذ أشكالا عدة في غاية الصعوبة، الأمر الذي يتطلب دراسات بحثية دقيقة استعداداً للتنفيذ علي أرض الواقع. وأضاف: الإصلاح الإداري لابد أن يبدأ من القيادات العليا القادرة علي تطوير الأداء الحكومي وإعداد القيادات من الصف الثاني والقضاء علي الأبواب الخلفية للفساد داخل أجهزة الدولة، لكونها لا تخضع لأية رقابة، وبالتالي لابد من إعادة التفكير في تغيير منهجية وأسلوب الإدارة في أجهزة الدولة، عن طريق إقرار خطط وبرامج الإصلاح الإداري لإزالة كافة القيود والعراقيل التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارة وضبط واقع العمل والإنتاج بحيث تتحكم بها المعايير العلمية الإدارية منها والاقتصادية في إطار الأهداف والسياسات التي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد والتخلف الإداري، لأن عملية الإصلاح تحتاج إلي هدف وجهد يشارك فيها الجميع بقيادة الدولة، وأن تكون شاملة للقطاعين العام والخاص، مع تطوير الأطر البشرية، وأيضاً منظومة القوانين والتشريعات الإدارية. واعتبر وجود بنية تشريعية لمحاربة الفساد تعد خطوة مهمة، إلي جانب تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد لن يجدي ما لم تتوافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد تؤازرها قوة مجتمعية من خلال تآزر مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام . مضيفاً أنه لا يمكن للإصلاح الاقتصادي ان يتقدم بخطي ثابتة ما لم يرافقه إصلاح إداري في كافة مؤسسات الدولة، وبالتالي لابد أن يتم التركيز علي إعداد الخطط والرؤي الموضوعية وتنفيذها بشفافية من خلال المتابعة والإصلاح الإداري والاقتصادي للمؤسسات بما يعزز الشفافية لدي المواطن تجاه الحكومة، خاصة أن مصر تعاني منذ سنوات طويلة سوء الإدارة وتكافح للتطوير والتنمية بشكل أعمق وهي في سعيها إلي الحل . وطالب « عيسي « بضرورة إعادة توصيف الوظائف بحيث يتم تحديد مهام كل وظيفة حتي يأخذ كل شخص حقه، لافتاً إلي أن هناك هيئات وإدارات غير ضرورية تكبد الدولة خسائر سنوية بلا جدوي. أما الدكتور صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الانسان، فيؤكد ضرورة إجراء خطوات عملية لتسهيل تحقيق مكافحة ظاهرة الفساد في مصر . إذ دعا إلي أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الحكومية بأسرع وقت ممكن، وذلك عبر تشكيل هيئة عليا وطنية تضم ممثلين لجميع مؤسسات الدولة المعنية بتعزيز الشفافية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لصوغ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في المجتمع، من أجل منهجة العمل لتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع لتسعي بدورها إلي ترجمة الالتزامات المترتبة عليها . داعيا إلي تعزيز المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة شئونها، وتهيئة السبل أمام المؤسسات الرقابية للقيام بالأدوار المناطة بها في رقابة ومساءلة السلطة التنفيذية من خلال ضمان استقلاليتها بصورة عملية . ومن جانبه يري الدكتور محمد خليل قويطة، المحلل السياسي والعضو البرلماني السابق، ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتأكيد النزاهة والمساءلة وسيادة القانون عبر تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يناط بها الإشراف علي تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ومنع وقوعه ومحاربته بشكل دائم، خاصة أن مصر في مقدمة الدول النامية في تفشي ظاهرة الفساد، ناهيك عن العمل علي اكتشاف مصر الجديدة واستثمار ما تملكه من إمكانيات تساعدها في التقدم والازدهار، وإمكانية الحصول علي المعلومات من مؤسسات الدولة عن كيفية تنظيم إدارتها واتخاذ القرارات فيها. ويؤكد خليل ضرورة أن يحتل الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أولوية أجندة الدولة، بهدف نسف منظومة البيروقراطية وتيسير الإجراءات وإصلاح منظومة الإدارة في مصر والقضاء علي كافة صور الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة وتطهير الفساد المستشري في المحليات. مشيراً إلي أن الديمقراطية الحقيقية التي تقوم علي مبادئ الحرية والمساواة والعدالة لن تتأتي، إلا إذا تحققت المشاركة السياسية الفعالة لأفراد الشعب والانتقال إلي اللامركزية وتطهير المحليات من الفساد. وأضاف: وفقاً لما نص عليه الدستور بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد فهناك ضرورة لوجودها، ولكن يجب تحديد دورها بحيث يكون تنسيقياً بين مؤسسات الدولة الرقابية الأربع وهي الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال. مشيراً إلي أن الاتفاقية الدولية تلزم بإنشاء جهات لمكافحة الفساد والرقابة وربما يكون معظمها غير مفعل. أما كمال زاخر المفكر والباحث، فاعتبر اعتراف الحكومة بالفساد خطوة في طريق مكافحته من خلال تضافر مختلف القوي، ومن ثم فيجب أن توضح الآليات والوسائل أو خطة العمل المتكاملة فيما يتعلق بمكافحة الفساد في مصر، لأن المشكلة هنا ليست في الإعلان عن الفكرة ولكن في كيفية تنفيذها، نظراً لأهمية هذه القضية. وأضاف: من الضروري رفع مستوي الشفافية في الموازنة العاملة للدولة وذلك من خلال الإفصاح الفعلي عن الإيرادات المحصلة ومصادرها وجميع أوجه صرفها بما في ذلك جميع الموازنات الملحقة الفرعية ،والإفصاح عن مؤشرات أداء الموازنة مع نهاية كل عام مالي ونشر الموازنات والتقارير الختامية للشركات الحكومية في وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوي فعالية وكفاءة الإدارات العامة بالدولة وتوفير الضمانات العملية، بأن يتم اختيار الموظفين لشغل جميع الوظائف في مؤسسات الدولة بناءً علي معايير موضوعية تعتمد الجدارة والكفاءة والشفافية والإنصاف والأهلية، مع ضمان وجود وسائل قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم اتباع القواعد والإجراءات المعلنة وضمان تطبيق معايير سلوكية وأخلاقية للموظفين في مؤسسات الدولة من أجل قيامهم بتنفيذ المهام المنوطة بهم بشكل سليم ومشرف. وأكد زاخر أهمية تكاتف مختلف القوي السياسية الوطنية والشعبية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، والأهمية تكمن في توافر الإرادة السياسية لدي الحكومة المصرية، ومساندة مجتمعية، إلي جانب التشريعات، لتحقيق الهدف المنشود بصورة فعلية وحقيقية، مع أهمية تعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال اتخاذ التدابير التي تلزم هذه المؤسسات بإعلان موازناتها وحساباتها الختامية للجمهور، فمصر تحتاج إدارة رشيدة وإرادة قوية قادرة علي تخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر. وأكد أن ضعف الرقابة الحكومية علي أعمال المحليات رغم تحذيرات الجميع من الفسادالذي يسيطر علي الإدارات الهندسية، والتي وصلت إلي حدودها القصوي وتجاوزت كافة الخطوط الحمراء في معالجتها لقضية صلاحية العقارات والتلاعب بأرواح المواطنين، إضافة إلي تأخرها في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي أو صيانة الخطوط القائمة والتعامل معها باستخفاف غير مسبوق. الدكتور حسن أبو سعدة، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، يؤكد أهمية إعطاء اهتمام كبير لمشكلة الفساد في مصر، لأنه لا يمكن تصور محاربة الفساد والفاسدين بجدية إلا بوجود خطة متكاملة وآليات حقيقية حريصة علي القضاء علي الفساد والفاسدين بعيداً عن أي شو إعلامي، منتقداً حديث الحكومة عن مكافحة الفساد كشعار دون الإعلان عن استراتيجية واضحة لمكافحته واقعياً، مع أهمية تعزيز استقلالية القضاء والنيابة العامة وتوفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات الفساد ومكافأتهم في سبيل تنمية الوطن وإظهار الحقيقة وإنصاف البشر، إضافة إلي تعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة في القطاع الخاص، مع ضرورة العمل علي تطوير متطلبات الإدارة السليمة في هذه المؤسسات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وإصدار قانون لمكافحة الاحتكار وآخر لحماية المستهلك، وكذلك تطوير التعليم الفني لربط التعليم بالإنتاج والاحتياجات وتهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات لمصر وتشجيع القطاع الخاص الوطني لكي يقوم بدور كبير في عملية الإصلاح الاقتصادي. مؤكداً علي مبدأ الشفافية والمساءلة في مكافحة الفساد. وأشار «أبوسعدة» إلي أن الرشوة والمحسوبية من المظاهر الصغري للفساد، أما المظاهر الكبري فهي كثيرة، منها شراء رجال أعمال قري سياحية بأكملها، وتملك آخرين آلاف الأفدنة بالمدن الجديدة ب«الملاليم»، وقاموا بتسقيعها ليبيعوها ب«ملايين»، وتقاسم الكثيرين من الحيتان (كبار رجال الأعمال) إحتكار السلع الرئيسية في البلد كالحديد والأسمنت. ودعا «أبوسعدة» إلي ضرورة تكليف هيئة الرقابية بدراسة ظواهر الانحراف والفساد في مواقع تقديم الخدمات والإنتاج في المجتمع، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة التي تتبع آليات فاعلة للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله وإنقاذ الاقتصاد القومي إعمالاً بما ورد في الدستور الحالي. مطالباً الأجهزة الرقابية كافة بألا تتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما تمتد إلي إتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الإنحرافات قبل حدوثها، مع الحرص في أن يقوم كل إجراء أو قرار يتم إتخاذه قانونياً علي مراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد والالتزامات المصرية وفقاً للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن مع متابعة تنفيذ هذه القرارات حتي يشعر المواطن بسهولة الحصول علي الخدمات المقدمة إليه من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس علي حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم الماسة والعاجلة. وأشار إلي أن المشكلة الحقيقية ليست في الموظف الذي اعتاد علي البطالة والفساد، وإنما في الإدارات الفاشلة التي وفرت له مناخاً يساعدهم علي هذا، فالعاملون في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع الإنتاج والخدمات ولكن النظام الإداري هو السبب في ذلك . مؤكداً أن الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالدولة أصبح أمراً ضرورياً لمساندة الاقتصاد المصري الذي تدهورت أوضاعه خلال الفترات الماضية، ولإحداث تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الإدارية وتبني أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خلال الاستخدام العقلاني لكافة الموارد المتاحة، والابتعاد عن القوالب النمطية الموحدة التي تشل حركة الإبداع والابتكار . أما الدكتور أحمد صقر عاشور، ممثل منظمة الشفافية والفساد في مصر، فقال: المشكلة في مصر أن الحكومة لا تحاسب، وليس لدينا آليات حقيقية لمكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر بحاجة إلي أفعال وليس لأقوال، والأفعال تبدأ بمكافحة الفساد الكبير قبل الفساد الصغير، بدلاً من التغني بمواجهة الفساد، فالآلية الوحيدة الموجودة في مصر لمكافحة الفساد هي إقرار الذمة المالية. معتبراً أن هناك فرقا بين الشفافية بمعني إعلان وكشف الفساد والاعتراف بوجوده، وبين المحاسبة بمعني محاسبة الفاسدين والضرب بقوة لنقضي علي المفسدين. وأوضح : علي الرغم من إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة فرعية بوزارة التنمية الإدارية بهدف القضاء علي الفساد، إلا أنها لا تتماشي مع ما أقرته اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لأن اللجنة سوف يوجد علي رأسها وزير التنمية الإدارية، وهذا يتنافي مع الاتفاقية التي تستوجب أن تكون اللجنة وطنية ومستقلة وليست حكومية، مما يجعلها فاقدة الصلاحية. معتبراً أن الأمر يستوجب استقلالية اللجان وتبعيتها للبرلمان ودخول أعضاء غير حكوميين فيها، لأن من غير المنطقي أن تعمل الحكومة وتقدم تقريرا سنويا وتعاقب نفسها، ومن الأهمية أن تحقق الجهة المسئولة عن مكافحة كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في المجتمع المصري قدرا أكبر من الشفافية ووضوح الرؤي والخطط القادرة علي القضاء نهائياً علي كل من يثبت تورطه في استغلال الشعب أو الفاسدين. أما إبراهيم نوار، القيادي في حزب الدستور، فطالب الحكومة بأن تتخذ خطوات جادة في إعداد استراتيجية واضحة للإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء من جهاز الرقابة والنيابات والمحاكم ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والخطباء.. وغيرها، من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والمدنية، حتي يشعر المواطن البسيط بإنجازات ملموسة علي أرض الواقع، وهو ما يتطلب خلق توافق لمحاربة الفساد بين الحكومة والأحزاب ومختلف منظمات المجتمع المدني، مع الاستقلالية التامة في العمل كل علي حدة، بما يضمن ترشيد وإصلاح يساعد علي التقدم. ودعا فوراً إلي ضرورة وجود هيئة وتكمن أهميتها في كونها أداة منهجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد أسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره السلبية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والرقابة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة علي إنفاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم.
