القوانين الحالية..تعوق مكافحة الفساد

لا يعتبر الفساد بأي حال من الأحوال قضية جديدة لكن الملاحظ أن جرائمه أخذت في الازدياد من حيث عددها ونطاقها وحجمها بشكل كبير ومطرد مما ترتب عليه العديد من الأخطار وعرقلة الجهود الرامية إلي تحقيق الأهداف الانمائية والتنمية البشرية من خلال تقليل فرص الحصول علي الخدمات الاجتماعية وتحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار في البيئة الأساسية.
أيضا يعوق الديمقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون ويقف حجر عثرة أمام أي تطور في كافة المجالات بل كان السبب في تراجع ترتيب مصر بعد الثورة إلي المرتبة 143 من بين الدول المكافحة للفساد بعد أن كنا 112 علي المستوي العالمي.
"المساء الأسبوعية" التقت كبار المتخصصين والخبراء لمعرفة حقيقة الأمر وتحليل الوضع الراهن والوقوف علي خطوات المعالجة والتصدي.
المستشار وائل الرفاعي - مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد - أوضح ان الفساد يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للأمن القومي والمجتمع ككل فهو يقوض ثقة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي ويقضي علي ثقتهم في الحكومة ويعرقل المنافسة العادلة والشريفة كما يساهم في انتشار كل الظواهر السلبية الكارثية كالبطالة والفقر وتنامي الجريمة المنظمة.
أضاف انه من أجل الحد من تلك الظاهرة الخطيرة وتداعياتها الأكثر خطورة لابد من وضع رؤية شاملة ومتكاملة حول تطوير سياسات وآليات عمل فعالة لكشف مواطن الفساد بجميع أشكاله للحد من انتشاره السرطاني الذي يهدد كيان المجتمع.
قال ان مبادرة وزارة العدل بانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد خطوة هامة سوف يشعر المواطن بتحسن الأداء حيال محاصرة ومواجهة أشكال الفساد المتعددة خاصة بعد إعداد حزمة من التشريعات تم العمل فيها خلال الفترة السابقة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون تداول المعلومات وحاليا تم ارساله لمجلس الوزراء ويعد هذا القانون وسيلة تكفل تدفق معلومات الحكومة إلي المواطنين وبالتالي يتيح معرفة أنشطة الحكومة سواء أنشطة تتسم بالأداء المخلص أو بالفساد كما انه يكفل ترسيخ ثقة العامة في أدائها وبصدور هذا القانون سيعزر من الشفافية كخطوة أولي في فتح قنوات الاتصال بين الحكومة والشعب فهو أحد المعايير المتعارف عليها علي نطاق واسع للحكم الرشيد وحقوق الانسان الأساسية وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي امتداد الثلاثين عاماً الماضية ان الحصول علي المعلومات هو أحد حقوق الانسان الأساسية كما أن عدد الدول التي طبقت هذا القانون حوالي 90 دولة وخلال الخمسة عشر عاما الماضية طبقت ما يزيد علي نصف عدد تلك الدول وهذا المشروع تحديدا ضمن أفضل 10 قوانين علي مستوي العالم بتحقيقه المرتبة الثامنة طبقا لتقييم الخبراء الدوليين والبنك الدولي.
حماية المبلغين
أضاف ان هناك مشروع قانون لحماية المبلغين والشهود وتم ارساله لمجلس الشوري تمهيدا لطرحه علي النقاش وبموجبه تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلي الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها وتشمل الحماية أيضا المكلفين برعايتهم من الأقارب حتي الدرجة الثانية.
كشف عن مشروعات قوانين أخري مثل تضارب المصالح وقانون مكافحة الفساد يتم حاليا وضع النصوص الخاصة بهما مؤكدا انها خطوة أولي لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية وتمكين الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني من ممارسة دورهم في مجال المساءلة المجتمعية.
المستشار وديع حنا رئيس لجنة التدريب باللجنة الوطنية أوضح ان اللجنة تم انشاؤها عام 2010 وتضم في عضويتها ممثلي عشر جهات رقابية وتنفيذية وتختص بالعديد من المهام ذات الصلة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة والعمل علي تفعيل التنفيذ الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أضاف قائلا انه تم إنشاء أربع لجان فرعية هي لجنة التحديث التشريعي ولجنة وضع الاستراتيجية ولجنة التدريب والاعلام ولجنة التعاون الدولي بهدف تشكيل فريق عمل متكامل يضم الخبرات القانونية والقضائية لاعداد مشروعات القوانين كذلك عقد اتفاق تعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لدعم أنشطة اللجنة الوطنية وتقديم الدعم الفني والتقني والمادي ودعم مشروع إنشاء المفوضية العليا المصرية لمكافحة الفساد إلي جانب عقد العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية وورش العمل ذات الصلة بنفس القضية ومنها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات والمؤتمر الاقليمي لحماية الشهود وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح وجميعها عقدت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
أوضح ان اللجنة منوط بها التعاون مع المؤتمر العام لاتفاقية مكافحة الفساد في مجال آلية الاستعراض وإعداد التقييم الذاتي حيث ان مصر ستكون محلاً لتطبيق الآلية بدءا من شهر يونيو الحالي.
ومن أهم مهام اللجنة هو التنسيق بين الأجهزة الرقابية ووضع الاستراتيجية الوطنية والرؤية المصرية للقضاء علي هذه الظاهرة التي كانت المحرك الأساسي للثورة.
ليس لدينا قانون
أوضح أن الخلل الذي ساهم في انتشار الفساد هو اننا حتي الآن ليس لدينا قانون محدد خاص بمكافحته بل يتم التعامل مع جرائم الفساد من خلال قانون العقوبات الذي يتصدي للرشوة في القطاعين العام والخاص.
أيضا هناك تشريعات أخري لها علاقة بمكافحة الفساد مثل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة .2002
أكد انه في إطار الجدول الزمني المقترح في الاستراتيجية الحالية وهو 2014 2017 يتم التصدي للفساد علي نحو شامل بأسلوب تطوير البرامج مع مراعاة الحاجة للتدخل الفوري والتوازن بين الاثر قصير و طويل المدي بالاضافة إلي الاستمرارية وضمان تحقيقها.
كما انه يتعين محاربة الفساد بشكل جماعي لذلك ينبغي تعزيز تقوية التضامن والشراكة بين الأطراف المعنية حتي تصبح الأساس لمحاربته علاوة علي تشكيل تحالفات بين المؤسسات الدينية والاعلام والقطاع الخاص لاعلام المواطنين بالتدابير التي تتخذها الحكومة لمكافحته مع اشراك ممثلي المجتمع المدني في تطوير اجراءات السياسات أو الاحكام القانونية والأهم ان هناك اتجاها لتحديث خطة عمل الاستراتيجية الوطنية إذا طرأت ضرورة نتيجة لعمليات التقييم السنوية بما يضمن كفاءتها ومواكبتها لكل المستجدات.
مؤكدا أن كل السياسات والخطوات التي تقوم بها اللجنة تصب في خدمة الوطن لتحقيق كل تطلعات المواطنين في اجراء إصلاحات واسعة وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع ممارسات الفاسدين.
المستشار أحمد سلام نائب رئيس محكمة النقض وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل يري أن محاربة منظومة الفساد تتطلب جهد أكبر من سائر الأجهزة الرقابية إلي جانب جهود متواصلة ومتعاونة من المواطنين.
أوضح أن اللجنة التنسيقية تضم قائمة الأجهزة العاملة في مكافحة الفساد مثل النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والادرة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسيل الأموال والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وديوان المظالم كل هذا بهدف تنسيق الجهود ومعالجة تضارب المصالح واجراء المزيد من الاصلاحات بهدف خلق ظروف مهيئة لعمليات التنمية ورفع قدرة الدولة علي محاربة اثاره من خلال آليات الاصلاح القانوني والمؤسسي الشامل علي المستويين المحلي والوطني.
أوضح أن خطة عمل اللجنة ستكون لمدة 3 سنوات فقط مع اجراء مراجعات شاملة كل 3 شهور لمعرفة مدي نجاحها في المضي نحو الطريق الصحيح والوقوف علي المعوقات التي تقابلهم لاتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة.
أضاف انه يتم حاليا اجراء مراجعة شاملة لكل التشريعات الخاصة بالأجهزة الرقابية بجانب دراسة إعادة الهيكل الإداري للدولة لدمج الأجهزة التي تؤدي نفس الخدمة في جهاز واحد وكل هذه الأمور تحتاج لوقت وجهد حتي نستطيع أن نري نتائج إيجابية علي أرض الواقع.
تفشي الفساد
المستشارة نجوي الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تشير إلي ان تقرير هيئة النيابة الإدارية كشف عن انها حققت 8375 قضية فساد خلال ال 7 شهور الماضية وهذا يوضح حجم تفشي الفساد في أجهزة الدولة هذا بالطبع إلي جانب وجود قضايا أكثر داخل بعض الوزارات والمصالح لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الادارية حيث ان هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها وعدم خضوعهم للتحقيق في حالة خروجهم علي القانون وإخلالهم بواجبات وظيفتهم ولذلك استطاع البعض نهب الأموال العامة والافلات من العقاب.
أضافت ان الفساد انتقل لكل المستويات ولم يعد يفرق بين موظف صغير أو مسئول كبير كما انه اتخذ مسميات أخري كرست لثقافة جديدة تظهره بأنه وسيلة مقبولة اجتماعيا مما يعرقل جهود مكافحته.
قالت ان التحقيق والمحاكمة في المخالفات الإدارية وجرائم الفساد الاداري يستغرق مدة طويلة مما يضعف من قوة الردع القانونية والقضائية تجاه المفسدين وعلي الرغم من انه لدينا ترسانة من القوانين وتتضمن نصوصاً في مكافحة الفساد لكن هذه القوانين بحاجة إلي تعديلات ووضع عقوبات صارمة.
أضافت ان الجهات الرقابية تحتاج لتعديل مشروعات القوانين التي تنظم عملها خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الادارية لمنحها صلاحيات واختصاصات أكثر شمولا في مواجهة الفساد الاداري.
أكدت أن تقليص اختصاصات النيابة الادارية بسن القوانين التي ترفع رقابتها عن بعض الجهات مثل القطاع العام والبنوك وغيرها من الجهات ساهم في انتشار الفساد وبالتالي لابد من تعزيز دورها وتقويته بأن تكون صاحبة الولاية العامة في التحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية ولا تتقيد في مباشرة اختصاصاتها بموافقة وإذن الجهات الإدارية بالاضافة إلي العديد من التعديلات المطلوبة لمنحها سلطات واسعة في الأمور التي تتعلق بضبط واحضار المتهم لضمان سرعة الفصل في الاجراءات.
كذلك لا يجوز للجهة الإدارية مشاركة النيابة الإدارية في الاختصاص الذي يتعلق باحالة الموظف للمحاكمة التأديبية باعتبار أن النيابة الادارية جهة قضائية محايدة تملك بما لها من سلطات أن تحدد مدي خطورة المخالفة وهل تستلزم معها الاحالة للمحاكمة التأديبية أم لا.
أوضحت أن المادة 180 من الدستور منحت اختصاصات أوسع للنيابة الإدارية وهذا ما يعكف عليه المسئولين في الهيئة باعداد مشروعات القوانين التي تكفل لأعضائها أداء دورهم بصلاحيات أشمل وأقوي تمكنهم من أداء الدور المنوط بهم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخري مع ضرورة التنسيق بين اختصاصاتها بشكل يمنع التعارض ويرفع في نفس الوقت عبء ممارسة الرقابة علي نفس النشاط من أكثر من جهة بحيث لا تتداخل الاختصاصات.
أخيرا لابد من تقوية وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني فهم شركاء في التصدي للفساد مؤكدة انها قضية تتشابك وتتضافر في معالجتها الفئات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع بشرط توافر النوايا الصادقة لدي جميع الأطراف.
الرصد والمتابعة
د.سحر الطويلة - مدير مركز العقد الاجتماعي - أشارت إلي ان عملية مكافحة الفساد شهدت اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة علي الصعيد الدولي والمحلي لأن المنظمات الدولية أولت اهتماماً كبيراً لمكافحتها علي مستوي العالم.
قالت انه نظرا لأن مصر تحتل تصنيفا متدنيا في التقارير الدولية المتعلقة بالفساد التي تصدر عن المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية فكان لابد من عمليات رصد ومتابعة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة ولعل أهمها خلق رأي عام يرفض الفساد وانشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام حيث ان القانون ليس هو الرادع الوحيد والأهم تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد الإداري عن طريق بناء قدراتها واعطائها الحق في الحصول علي المعلومات والحرية في العمل.
أكدت ان اتفاقية الأمم المتحدة لا تقوم فقط بتدعيم البناء القانوني للدول وانما تعمل علي ارساء مبادرتي النزاهة والشفافية من خلال تعرضها لجانبي المكافحة والوقاية كما تنفرد في منهجيتها التي اعتمدت علي آليات التطبيق والمراجعة الذاتية ومراجعة الاقران وجميعها أدوات لمراجعة الدول ومساعدتها علي مكافحة الفساد أكثر من كونها آليات رقابة.
طالبت بضرورة وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء الموظفين والمؤسسات الحكومية بشكل دوري وخلق رأي عام يرفض الفساد دينيا وأخلاقيا وعدم التسامح مع الظاهرة.
أشارت إلي أن مركز العقد الاجتماعي أعد مجموعة شاملة من الدراسات كاملة لتقييم التشريعات المقارنة من تعريف الفساد وتحديد الجرائم المتعلقة به ومدي تمتع الهيئات المنوط بها المكافحة بالاستغلال اللازم لمباشرة عملها كذلك الالتزامات المطلوبة من مصر طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة ومدي تنفيذها لهذه الالتزامات وهي بداية للتحرك السريع من أجل بلوغ الغايات التي يسعي إليها الجميع.