في مؤتمر عن دور الأجهزة الرقابية...الدعوة لإنشاء محاكم خاصة لجرائم الفساد

أوصي المشاركون في مؤتمر ادور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري, بضرورة وضع استراتيجية قومية طويلة الأجل لمكافحة جميع أشكال الفساد, وإنشاء محاكم خاصة لجرائمه لضمان سرعة التقاضي مع وجوب إخطار الأجهزة الرقابية بنتائج التحقيقات وتخويلها حق التظلم في حالة حفظها والطعن عليها, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية واستقلاليتها, واشاروا إلي مسودة مشروع لإستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات حتي يؤدي دوره الرائد في المحافظة علي أموال الدولة. وأكد الدكاترة وزراء التعليم العالي والتنمية الإدارية والأوقاف, في كلمتهم أمام المؤتمر الذي عقدته تجارة عين شمس بحضور حسين عيسي رئيس الجامعة والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وطارق حماد عميد الكلية ورئيس المؤتمر, بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الأسبقين الدكاترة عبد العزيز حجازي وعلي لطفي, ووكلاء الكلية محمد عبدالعزيز وعمرو الأتربي, ومحمد عبد المجيد وعاطف العوام وشحاتة أبو زيد وأماني البري مقرر المؤتمر أن المناخ الذي تعيشه مصر الآن يستوجب البحث عن أهل الأمانة في تولي المناصب, وضرورة بذل الجهود لإسترداد الأموال المنهوبة حيث أن هناك لجان مشتركة من كافة الأجهزة والوزارات لمتابعة استردادها.
وطالبوا بضرورة تجفيف منابع الفساد المتمثلة في البطالة والتضخم والفقر والظلم الاجتماعي يتعاون في تنفيذها كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وأصدروا توصيات تتعلق بالإصلاح الإداري للقطاع الحكومي مثل تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدني للأجور يضمن حياة كريمة, وتفعيل نظم الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية للحد من الممارسات الفاسدة, والإصلاح الإداري للقطاع الحكومي وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بشكل دقيق ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف, وتطوير أنظمة الموازنة الحكومية لتحديث المنظومة الرقابية وحماية المال العام, والمشتريات الحكومية لتصبح قائمة علي الشفافية والتنافس, وتعزيز حوكمة الشركات كأحد وسائل مكافحة الفساد وتحقيق الإنضباط المالي والإداري, والاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات وتحديث البيئة الرقابية, وتوفير الموارد اللازمة للأجهزة الرقابية, ومراعاة المعايير الدولية لمكافحة الفساد عند إصدار تشريعات الأجهزة الرقابية.