خبراء اقتصاد يطالبون بوضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد وإنشاء محاكم خاصة لجرائمه

طالب خبراء الاقتصاد، بضرورة وضع استراتيجية قومية طويلة الأجل لمكافحة جميع أشكال الفساد، وإنشاء محاكم خاصة لجرائم الفساد لضمان سرعة التقاضي مع وجوب إخطار الأجهزة الرقابية بنتائج التحقيقات وتخويلها حق التظلم في حالة حفظها والطعن عليها، بجانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية وإزالة عوائق طلب المعلومات، واستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات حتي يؤدي دوره الرائد في المحافظة علي أموال الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأجهزة الرقابية بتجارة عين شمس الذي حضره الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وطارق حماد عميد الكلية ورئيس المؤتمر، بمشاركة رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين عبد العزيز حجازي وعلي لطفي، ووكلاء الكلية محمد عبد العزيز وعمرو الأتربي، ومحمد عبد المجيد وعاطف العوام وشحاتة أبو زيد وأماني البري مقرر المؤتمر.
وأضافوا أن المناخ الذي تعيشه مصر الآن يستوجب البحث عن أهل الأمانة في تولي المناصب، وضرورة بذل الجهود لإسترداد الأموال المنهوبة حيث إن هناك لجانا مشتركة من كل الأجهزة والوزارات لمتابعة استردادها.
وأوصوا المشاركون بضرورة تجفيف منابع الفساد المتمثلة في البطالة والتضخم والفقر والظلم الاجتماعي يتعاون في تنفيذها كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، وأصدورا توصيات تتعلق بالإصلاح الإداري للقطاع الحكومي مثل تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدني للأجور يضمن حياة كريمة، والإصلاح الإداري للقطاع الحكومي وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بشكل دقيق ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف.
ومن ناحية الوعي المجتمعي، أوصي المؤتمر بتعزيز دور المجتمع في مكافحة الفساد عن طريق الجانب الأخلاقي والضمير الشخصي والمسئولية المجتمعية والرقابة الشعبية، ومكافحة الدوافع والظروف التي تؤدي لانتشار الفساد كالبطالة والجهل والفقر والظلم والمحسوبية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام في محاربة الفساد.