هل تعديل قانون الإيجار القديم سيعيد التوازن للسوق العقاري؟ أم يفتح أزمات جديدة؟

بعد إقراره رسميًا

بعد إقرار مجلس النواب اليوم قانون الإيجار القديم، تتزايد التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على السوق العقاري وواقع المستأجرين، حيث من المتوقع أن يسهم التعديل في تحفيز الاستثمار العقاري وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، لكن تظل المخاوف قائمة بشأن تأثيره على الفئات محدودة الدخل.
إعادة التوازن للسوق العقاري
في هذا السياق أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للسوق العقاري، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة وضع آليات واضحة لحماية المستأجرين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
اقرأ أيضا| «نقاط مبسطة».. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
وقال خضر ل "بوابة أخبار اليوم"، إن التعديل يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، ويُشجع على دخول مستثمرين جدد للسوق العقاري، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية ورفع جودة الخدمات والصيانة داخل العقارات، مضيفًا: "مع منح الملاك حقوقًا أقوى، قد نشهد تحسنًا في حال العقارات، سواء من حيث الشكل أو البنية الأساسية".
أزمات جديدة
وفي الوقت نفسه نبه الخبير الاقتصادي إلى أن عدم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين قد يؤدي إلى أزمات جديدة، خاصة في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، ما قد يُثقل كاهل المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة.
تأثيرات متباينة على السوق
وأوضح د. خضر أن القانون الجديد قد يُحدث تأثيرات متباينة على السوق، فمن ناحية يعزز من الاستثمار العقاري والتنافسية ويخلق توازنًا بين العرض والطلب، ومن ناحية أخرى قد يؤدي إلى صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين إذا لم تتم معالجة الملف بحذر.
وأشار إلى أن من أبرز الآثار الإيجابية تحفيز الملاك على استثمار عقاراتهم المهملة، مما يُسهم في زيادة العرض بالسوق، وتحسين جودة المساكن، إلى جانب تعزيز شعور المالك بالأمان وتحفيزه على الاستثمار طويل الأجل في ممتلكاته.
زيادة أسعار الإيجارات
ولفت د. سيد خضر الخبير الاقتصادي إلى أن التعديل قد يؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار الإيجارات، وهو ما يُهدد شريحة كبيرة من المستأجرين الذين لا يزالون يخضعون لقانون الإيجار القديم، ودعا إلى فتح حوار مجتمعي واسع بين الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة توازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.