الخبراء في مؤتمر دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الإفساد المالي والاداري بمصر

الفساد ¢سوس¢ يُدمّر أي حضارة.. الإرادة الشعبية مسئولة عن المواجهة

حذر الخبراء والعلماء من تفشي الفساد لأنه بداية النهاية والانهيار لأي مجتمع مهما كانت قوته الاقتصادية أو الحضارية فهو كالسوس الذي ينخر في أعمدة وأسس الدول. مؤكدين علي ضرورة غرس قيم ومبادئ الحفاظ علي المال العام في نفس كل مواطن خاصة منذ الصغر. مشيرين إلي أن صلاح الراعي والحاكم ينتج عنه مباشرة صلاح الرعية.
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان بعنوان ¢ دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والاداري في مصر¢ تحت رعاية د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي. د.حسين عيسي رئيس الجامعة. وترأسه د.طارق حماد عميد الكلية. وحضره عدد كبير من المسئولين والساسة والمفكرين منهم: المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. د.طلعت عفيفي وزير الاوقاف. د.احمد سمير وزير الدولة للتنمية الادارية. د.علي لطفي. د. عبدالعزيز حجازي رئيسا مجلس الوزراء الاسبقين. د.سامي شريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق.
تضمن المؤتمر عددا من الجلسات تم من خلالها مناقشة دور الاجهزة الرقابية في مصر في مكافحة الفساد .وكيفية تحسين الوضع الرقابي لها. كذلك كيفية تفعيل هذا الدور من خلال الانظمة الدستورية والتشريعية المختلفة. بالإضافة إلي تناوله لدور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي والاداري في مصر. حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة د.طلعت عفيفي موضحا الفساد المالي والاداري في مصر من الناحية الدينية. ومؤكدا ان الصراع بين الحق والباطل سنة لا يخلو منها زمان ولا مكان. ومن يريد الاصلاح ليس امامه إلا ان يقيم نفسه علي شرع الله. مشيرا إلي ان الإسلام يوجب علي من يتولي امرا من امور المسلمين ان يكون صالحا باذلا الجهد. وحذر من انه اذا استشري الفساد سقطت الدولة بأكملها.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة ان الحال لن ينصلح بالقوانين وحدها دون الاعتماد علي الدين والاخلاق. مشيرا لدور الجهاز المركزي في الحفاظ علي المال العام المملوك للشعب. موضحا ان هناك ثلاثة انواع من الرقابة متمثلة في الرقابة المالية. رقابة تقويم اداء. الرقابة القانونية. مطالبا بضرورة الاهتمام بالرقابة بأوجهها الثلاثة. كاشفاً ان هناك فجوة بين ما يتم عمله من تقارير وما يؤخذ به. منوها إلي ان هذا سبب ما نحن فيه الان. وان ثقافة الحفاظ علي المال العام لم تكن متجذرة في هذا البلد. مؤكدا علي اهمية ان تنبع هذه الثقافة من الحاكم قبل المحكوم للحفاظ علي المال العام. ومشدداً علي اهمية الرقابة الذاتية الداخلية داخل الجهاز نفسه. وتفعيل سياسة الثواب والعقاب. منوها لأهمية اصدار قانون يحمي المبلغين أو الشهود المتقدمين بشكاوي عن مخالفات فساد .
وعرض د.علي لطفي لدراسة بحثية بعنوان ¢الفساد ورؤية مستقبلية لمكافحته في مصر¢.
وقال اللواء حسام رشوان- مساعد رئيس الرقابة الادارية-: الفساد ظاهرة عالمية لا يستثني منها احد. مشيرا إلي ان الاتحاد الاوروبي له ناتج محلي اجمالي 16 تريليون دولار ومع ذلك فيعاني من الفساد. كذلك الولايات المتحدة الامريكية صاحبة اكبر اقتصاد في العالم لديها فساد. مؤكدا ان مصر بثقلها الدولي والعربي كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمحاربة الفساد. والعدالة الاجتماعية للمواطنين. مشيرا إلي ان هناك اكثر من 6 ملايين موظف عام. مما يمثل عبئا كبيرا علي عاتق اجهزة مكافحة الفساد في مصر. محدداً بعض النقاط الحاكمة والضرورية لمواجهة الفساد منها رفع مستوي الوعي .والتعليم. ومعدلات الفقر. مدي توافر الارادة السياسية للنظام في مكافحة الفساد. مدي كفاءة البيئة التشريعية. وكفاءة البني الاساسية العالمة في مكافحة الفساد.
أوضح ان اجمالي المال العام المسترد منذ ثورة 25 يناير حتي الآن يقدر بحوالي 7.8 مليار جنيه تتمثل في الجمارك. استرداد اراض. مبالغ سرقت دون وجه حق.
الوازع الخُلُقي
أما د.حسين عيسي فأكد اننا بحاجة إلي تعديل القوانين واللوائح. وتدريب العاملين. إضافة إلي الوازع الخلقي. ثم يأتي دور الاجهزة الرقابية في الرقابة المانعة "قبل الصرف" والمراجعة اللاحقة. مؤكدا علي اهمية تحقيق التوافق بين الرقابتين.
وركز المستشار مدحت عبدالفتاح- رئيس هيئة الكسب غير المشروع- علي دور المجتمع في التنمية. مشيرا إلي ان هناك فجوة بين الحاكم والمحكوم تمثلت في غياب الانتماء لدي جموع افراد الشعب. وشعورهم بأن الوطن ليس وطنهم. وان كافة المميزات قاصرة علي فئة معينة. مشيرا إلي الآليات الفعالة للخروج من الازمة. ومنها وضع آلية واضحة للتعيين في الوظائف العامة علي كافة المستويات تقوم علي مستوي الكفاءة. والعمل علي تعديل مناهج التعليم مما يعمل علي رفع مستوي الوعي لدي الأجيال الجديدة. والاهتمام بدور الاعلام ووظيفته في خدمة المجتمع.
ودعا د.عبد العزيز حجازي لضرورة الاستفادة من الاوراق التي قدمت في المؤتمر. ليتم دراستها بعناية من اجل التوصل إلي توصيات عملية للتطبيق. مطالبا الحكومة الحالية بتحويل موازنة الدولة إلي براء واداء حتي تستطيع محاسبة الناس.