سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس «المركزى للمحاسبات»: «السيسى» يوافق على مراقبة الأنشطة التجارية للجيش.. والمخابرات ترفض «جنينة»: وصلتنى شكاوى بأجهزة سيادية عن أنشطة تجارية غير مخابراتية.. وأرسلنا لجنة لبحث التصرفات المالية ل«الرئاسة»
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع وافق على طلب الجهاز بإخضاع الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع للرقابة. وأضاف خلال مؤتمر دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد فى مصر الذى عُقد أمس بحضور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، وطلعت عفيفى، وزير الأوقاف، وأحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، أن بعض الأجهزة السيادية ترفض الرقابة مثل المخابرات العامة التى يحول قانونها دون رقابة حقيقية على أنشطتها. وتابع «جنينة»: «وصلتنى شكاوى عديدة فى أجهزة سيادية عن قيامها بأنشطة تجارية بعيدة كل البعد عن العمل المخابراتى ولدىّ مستندات دالة على هذا، وإن طلب الجهاز الرقابة على المخابرات العامة يأتى فى إطار عمله الرقابى على المال العام»، وأوضح أن الجهاز حريص على عدم التطرق لأى فعل من شأنه الإضرار بالأمن القومى أو سرية المعلومات، وأنه يقف عاجزاً عن الرقابة الحقيقية على هذه الأموال العامة، مؤكداً أن تلك الجهات أنشأت صناديق بغرض الإسكان، وبناء قرى سياحية ومستشفيات، وتساءل: ما لهذا والعمل المخابراتى والدفاعى؟ وقال «جنينة» إن الجهاز حريص على تتبع الفساد، وأرسل لجنة لبحث التصرفات المالية داخل مؤسسة الرئاسة، وإن هذه اللجنة فى سبيلها لرفع توصيات فى هذا الشأن، وأكد أن هذا ليس معناه تدخلاً فى عمل هذه الجهات ولابد أن يفهم الجميع أن الجهاز سيراقب المال العام أينما وجد، وأوضح أن ثقافة الحفاظ على المال العام لم تكن متجذرة فى المجتمع المصرى والفساد لا يزال منتشراً فى أجزاء كبيرة من مؤسسات الدولة على كل مستوياتها.
