المستشار هشام جنينة: أموال الإخوان ستخضع للرقابة.. لو تشكلت جريمة جنائية أمامنا سأخاطب النيابة فورا.. بعض دور القوات المسلحة ترفض رقابة الجهاز.. ولن نحمى فاسدا وسأخرج كل التقارير القديمة

أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تعيينه جاء بشكل مفاجئ خاصة فى ظل عدم وجود صلة تربطه بمؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أنه التقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من قبل عند ترشحه لإحدى الحقائب الوزارية.
وقال جنينة: خلال حوار خاص مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار"، إنه لا توجد سابق معرفة بينه والرئيس محمد مرسى أو رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن تكليفه جاء عن طريق مكالمة من المستشار أحمد مكى نائب الرئيس يبلغه باختياره كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات ولرغبته فى عدم الابتعاد عن القضاء طلب وقتا للتفكير فى هذا التكليف، ولكن المستشار مكى شجعه كثيرا.
وأوضح جنينة أنه التقى الرئيس مرسى الذى أكد على ضرورة تفعيل دور المركزى للمحاسبات كأكبر جهاز رقابى فى مصر، مشيرا إلى أنه لاقى ترحيب وثناء من العاملين بالجهاز الذين طالبوا بتعيين نائبين من بينهم، مشيرا إلى أن هناك نائبا بالفعل تم تعيينه بقرار من المجلس العسكرى، وهو منيرة عبد الهادى، أما النائب الثانى يستلزم تعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ثم توزع عليهم الصلاحيات والاختصاصات.
وأضاف جنينه، أنه قبل تسلمه مهام وظيفته جلس مع المستشار جودت الملط فى منزله وأشاد بالمجهود الذى بذله من أجل الوطن وعطائه للمركزى للمحاسبات، وليعلم منه خبايا الجهاز التى لم تكن واضحة أمامه، مؤكدا أن القوانين لا تصنع استقلالا، وهو قد تعود على ممارسة صلاحياته على الوجه الأكمل حسب القانون دون انتظار ضمانات.
وأكد جنينة، أن استقلالية الجهاز هو مطلب خاص، لأن القانون ينص على تبعية المركزى للمحاسبات إلى رئيس الدولة شرفيا وليس مهنيا، موضحا أن التقارير التى يصدرها يخاطب بها رئيس الدولة ثم مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب الذى يعاونه الجهاز بحكم القانون، مضيفا أنه عندما تتشكل جريمة جنائية حتى لو كانت داخل مؤسسة الرئاسة نفسها يتوجه الجهاز إلى النيابة العامة فورا بعد التيقن من وجود الجريمة.
وأكد جنينة، أن استقلالية الجهاز تكون فى عدم تبعيته لأى جهة سواء الرئاسة أو مجلس الشعب، مشيرا إلى وجود مشروع مقترح سيتقدم به لتكريس استقلالية الجهاز وتقنينه بعد مراجعة المشروعات التى تقدم بها العاملين والأمانة العامة وفحصها بواسطة لجنة تضع ضوابط لممارسة العمل، مضيفا أنه يسعى لتفعيل نص فى المادة 88 من لائحة العاملين تعطى رئيس الجهاز أن يطلب الضبطية القضائية من وزير العدل .
وأضاف جنينة المخابرات والداخلية وكافة المؤسسات بها صناديق خاصة تحتاج الرقابة من الجهاز، مشيرا إلى وجود قطاعات تقتضى مبدأ السرية مثل التسليح داخل الجيش، قائلا "المفارقة أن بعض دور القوات المسلحة ترفض رقابة الجهاز، رغم أنها لا تندرج تحت مبدأ السرية، لأن النظام السابق أعطى الحق لوزير الدفاع استثناء بعض الوحدات من رقابة المركزى للمحاسبات وأطالب بإلغاء هذه الصلاحية والقانون الخاص كما ترفض الهيئة العربية للتصنيع الرقابة أيضا ".
وقال جنينة "ما يتعلق بالأمن القومى والتسليح نحن حريصين عليه ولكن فيما ذلك سيخضع لرقابتنا وإذا أوقف نزيف وإهدار المال العام وتفعيل دور الجهاز ودعمه، نستطيع الابتعاد عن الاقتراض من الخارج لأن القرض لن يحل أزمتنا وكل الأجهزة ليست بمنأى عن المركزى للمحاسبات".
وأضاف جنينة أن الأجهزة الرقابية فى السابق كانت منظومة فساد، لأن انتمائها وولائها كان لرأس الدولة وليس الوطن والشعب، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الجهاز قدموا له الكثير من ملفات الفساد ولن يكون هناك حماية لفاسد داخل الجهاز أو خارجه وستمارس صلاحيتهم وفقا للقانون واستعادة المعطل منها ولن يتوقف عن متابعة كل من أهدر المال العام.
وأشار جنينة إلى أنه طلب عند توليه المنصب بحصر كامل لكافة الملفات والتقارير للفترة المنصرمة، ووجد منها ما هو خطير ورغم ذلك لم يعرف الجهاز ما تم فيها من إجراءات، حيث اقتصر دوره على مخاطبة الجهات فقط، مشيرا إلى وجود حلقة مفقودة بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية لإحكام القبضة على الفساد.
وقال جنينة "التقارير كانت حبر على ورق، ولدينا صور منها جميعا، وسأخرج كل ما يقع تحت يدى من وقائع فساد أو تجاوزات داخل الجهاز أو خارجه مهما امتد عمره للوراء وكل هذا مسئوليتى وإلا مقعدش فى مكانى".
وطالب جنينة بتقنين الوضع القانونى لجماعة الإخوان وأن تخضع أموالها للرقابة دون إستثناء لأحد ولا فرق بين ما هو دينى أو غيره قائلا :"إذا لم أرضى ضميرى وأطبق القانون على الحاكم والمحكوم سأجلس فى بيتى ولن أقبل إغفال واقعة فساد لأنى حريص على سمعتى القضائية ولن أفقدها أو أتشبث بالكرسى لحرصى على ثقة الشعب وسأفتح كل الملفات ولست حريص على إرضاء أشخاص".
وقال جنينة "لا حساسية لدى من الإخوان ولا أصنف الناس طبقا لانتمائاتهم السياسية أو الدينية، طالما أن الهدف هو الحرص على المصلحة العامة ولا انتمى للإخوان أو تربطنى علاقة بهم بالعكس كنت منتقد دائم ومازالت للكثير من مواقفهم".
وطالب جنينة بصياغة الدستور بشكل يحقق الصالح العام وما أحزنه عندما شارك فى لجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية أنه استشعر وجود محاولة لاستئثار كل فئة أو فصيل بمميزات داخل المجتمع وصدر ذلك من نخب مثقفة، مشيرا إلى أنه يرفض كلمة تيار الاستقلال لأنها من اختراع بعض الأجهزة لإحداث شرخ داخل القضاء، حيث تدل على وجود قضاه مستقلين وآخرين غير مستقلين مفضلا مسمى تيار الاصلاح.