قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الأجهزة السيادية ستكون هناك رقابة عليها بما فيها "المخابرات والقوات المسلحة والقضاء". وأكد جنينة خلال المؤتمر "دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة" المنعقد اليوم فى جامعة عين شمس، أن جهاز المخابرات العامة سيتم الرقابة عليه من قبل الجهاز بعد ورود شكاوى بمستندات إلى الجهاز المركزى تؤكد أن هناك أنشطة تجارية تقوم بها المخابرات بعيدة عن الأمن القومى، ويتم الإنفاق عليها من الصناديق الخاصة، مثل بناء المستشفيات، وهى تعتبر أنشطة بعيدة كل البعد عن التخابر أو الأمن القومى، وحذر المخابرات من أن المحاسبات حصل على استقلاليته وسيفرض الرقابة عليه كجهاز – المخابرات – لأنه يستخدم المال العام، متوقعًا حدوث صدام. وأضاف جنينة أن الجهاز لا بد له وأن يراقب على الجيش والداخلية مشيرًا إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وافق على الرقابة على الأنشطة التجارية للجيش من قبل الجهاز المركزى. وقال جنينة إنه أحرص الناس على ألا يخرج أى سر من الأسرار يمس الأمن القومى أو الأجهزة السيادية، مشددًا على أن عهد وصف التقارير المحاسبية بأنها حبر على ورق انتهى، خاصة أن معظم التقارير التى تنظر الآن أمام نيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، أرسلها الجهاز المركزى للمحاسبات. وكشف جنينة عن أنه كلف لجنة بفحص رئاسة الجمهورية، وسيتم الإعلان قريبًا عن نتائج هذا الفحص، مؤكدًا أن أجهزة الرقابية كانت تعانى الأمرين فى الاستماع لها من قبل القضاء، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك فى عهد النظام السابق، الذى أكد أنه لن يلاحق رجالاته ولا يسعى لذلك. أخبار-البديل-متابعات