علي مدار ثلاثة أيام نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة العدل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وعرض جهود اللجنة في التصدي لهذه الظاهرة خاصة أن مصر تؤسس لانطلاقة حقيقية ووضع الفساد ضمن أهم أولوياتها وعرض لتجربة المنظمات الشبابية في بعض البلدان في هذا الصدد. تناولت جلسات العمل الرؤية الدولية لهيئات مكافحة الفساد والرؤية الدستورية بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد. في نهاية الفعاليات قام وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بتكريم عدد من الشخصيات الإعلامية ومظمات المجتمع المدني والعاملين في الأجهزة الرقابية ومنحهم شهادات تقدير للدور الذي لعبوه في تسليط الضوء علي ضاهرة الفساد وخطورتها علي جهود التنمية والاستقرار وما تسببه من تداعيات وخسائر فادحة علي كافة الأصعدة. من الشخصيات التي تم تكريمها الزميلة عزة يحيي نائب رئيس تحرير المساء والإعلامية لميس الحديدي والصحفي إبراهيم قاسم ود. سيد عابدين الباحث بمركز العقد الاجتماعي ومن الأجهزة الرقابية المستشار جاسم عبدالباسط وكيل عام هيئة النيابة الإدارية والمستشار عاطف عمر رئيس نيابة الأموال العامة العليا. كما قام وزير العدل بافتتاح المقر الجديد للجنة الوطنية بوزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وقد تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية والتدريبية . أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد حرص الحكومة لصياغة رؤية جديدة في مجال المكافحة ووضع منظومة متكاملة للقضاء علي الفساد ونشر قيم الشفافية للحد من تأثيره المدمر علي كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خاصة عندما يتحول من مجرد ظاهرة استثنائية إلي حالة عامة تنحر في أركان الدولة. قال إن اللجنة استطاعت أن تطلق العديد من المشروعات والمبادرات التي حققت نتائج إيجابية في اتجاه نشر ثقافة مقاومة الفساد لدي المجتمع مثل تدريب الكوادر الحكومية علي أساليب المنع والوقاية للحد من تطورات وتداعيات الظاهرة. أوضح أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المحدة لمكافحة الفساد وافق علي استضافة مصر لفعاليات المؤتمر في دورته التاسعة موضحا أن ذلك يؤكد علي ثقة العالم في قدراتنا التنظيمية وفي المسارات التي نمضي فيها بعد ثورة 30 يونيو. المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أشار إلي الاهتمام الدولي بضرورة محاربة الفساد وتقليصه لخطورته علي مناحي الحياة مشيرا إلي أن إنشاء اللجنة الوطنية جاء في إطار اهتمام الحكومة بهذا الملف باعتباره حجر الزاوية في الانطلاق نحو المستقبل. المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية.. أكد أن ما تقدمه اللجنة الوطنية من أعمال وجهود يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية بعد ثورتين شعبيتين ذات جدوي حقيقية في هذا الشأن. أشاد بالدور الإيجابي للجنة في التنسيق والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مجال تبادل المعارف والرؤي ووضع السياسات الفاعلة القوية في مجال المكافحة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة والانطلاق نحو آفاق جديدة . د. مسعود كريمي بور.. الممثل الاقليمي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة أشاد بالتعاون المجتمعي في الحرب ضد الفساد مع ضرورة تقوية الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وتضافر الجهود لتحقيق نتائج ملموسة واتخاذ موقف جماعي موحد لاستئصال هذا المرض. انيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة أكدت أن القضاء علي الفساد يؤدي لتحقيق أعلي معدلات للتنمية وهو الشعار الذي رفعته الأممالمتحدة لاحتفالات هذا العام. طالبت بضرورة تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد للتقدم نحو الأهداف الانمائية والاتفاق علي جدول أعمال التنمية بعد عام .2015