أكد ممثلون عن العمال في "مصنع 2" التابع لأسمنت طرة أن نقابة العاملين بالمصنع تقدمت أمس ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة بسبب الإجراءات التي تتخذها التي تهدف إلي إيقاف العمل بالمصنع بحجة نقص الطاقة وبيع المصنع أراضي استثمارية. في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول بالشركة أنها لا تملك إيقاف العمل أو تحويل النشاط لأغراض بيع الأرض. لأن الدولة شريك بحوالي 39% من المصنع وعقد المصنع يمنع تحويل الأراضي إلي أي نشاط آخر بخلاف تصنيع الأسمنت. مطمئناً العمال بأن جميع حقوقهم محفوظة. قال علي الشافعي -أمين صندوق نقابة العاملين بأسمنت طرة- إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد إدارة شركة أسمنت طرة لتوقفها عن صرف الأرباح للعاملين ووجود نية لديها لإغلاق الفرن رقم .9 أشار إلي أن الشركة تعللت بعدم ملاءمة الفرن لاشتراطات البيئة بضرورة وجود فلاتر نسيجية لمنع تسرب الملوثات والأتربة للجو. مشيرا إلي أن البيئة وضعت تلك الاشتراطات منذ أربع سنوات ولم تكلف الشركة نفسها بضخ استثمارات كافية لوضع تلك الاشتراطات حتي انتهت المدة حالياً وهو ما تعذر معه الاستمرار دون تلك الفلاتر. مما أدي إلي إغلاق الفرن التاسع. أشار إلي أن ممثلي العمال تقدموا ببلاغ للنائب العام لحفظ حقوقهم تجاه تلك الممارسات التي تقوم بها إدارة الشركة. وحول دور وزارة القوي العاملة في هذه الأزمة.. أشار أمين صندوق نقابة العاملين بأسمنت طرة إلي أن الوزارة التقت أمس مسئولين عن العمال بالشركة ووعدت بلقاء المستثمر الأجنبي للوصول إلي اتفاق يرضي الطرفين. قال محمد سعيد -أحد العمال المعتصمين- إن توقف صرف الأرباح بمثابة كارثة علي العاملين.. حيث نعتمد علي الأرباح في سداد مديونياتنا وأقساط البنوك. متخوفاً من وقوع العديد من العمال في أزمات إذا استمرت الشركة في هذا الإجراء. من جانبها أوضحت الشركة في بيان رسمي الليلة الماضية أن شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية قد بذلت ما في وسعها من أجل الحفاظ علي حوار مفتوح مع جميع الأطراف المعنية داخل الشركة وخارجها بمن فيهم العاملون. مؤكدة عدم تضرر أي عامل إطلاقاً من وراء توقف العمل بالفرن التاسع. أشارت إلي أن نقص الغاز والطاقة الذي يعلمه القاصي والداني سبب توقف العمل دون النظر إلي أي تفسيرات أخري.. موضحاً أنه منذ عام 2005 تمت عمليات التطوير داخل شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية من أجل تحسين القدرة التنافسية للشركة والحد من تأثيرها علي البيئة وتعزيز سلامة العاملين بها الذين ارتفعت رواتبهم بنحو 22% سنوياً خلال السنوات الثمانية الماضية. وفيما يتعلق بوقف العمل في مصنع "طرة 1" الذي يطل علي كورنيش النيل.. فإنه في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت علي قانون البيئة المصري فقد تم تخفيض الحدود القصوي لانبعاثات صناعة الأسمنت ككل. وكان لابد من ضخ استثمارات هائلة في الخطين اللذين تم إيقافهما من أجل الوفاء بالاشتراطات الجديدة. الأمر الذي لم يكن متناسباً مع قدرة الخطين الانتاجية وارتفاع تكاليف تشغيلهما. وافقت المجموعة علي إغلاق أبواب المصنع.. حيث رأت في هذا الخيار فرصة للاستثمار في مصنع "طرة2" الأكثر كفاءة. بحيث يلبي بل ويتجاوز المعايير الدولية فيما يتعلق بالأداء البيئي ومزيج الطاقة. والهدف من إغلاق مصنع "طرة 1" وضخ استثمارات جديدة في مصنع "طرة 2" هو تحسين القدرة التنافسية لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية لكي تكون قادرة علي مواصلة توفير الأسمنت للسوق لتلبية الطلب المتزايد عليه. إلي جانب مساعدة الشركة في تقديم مساهمات ذات معني وقيمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر بوصفها شركة ذات مسئولية اجتماعية وكيان رائد في قطاع الصناعة. فإن تركيز الانتاج بشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية علي مصنع "طرة2" هو ضمان لاستدامة الشركة فيما يتعلق بمركزها التنافسي في السوق. وتقبل أهالي المناطق المجاورة لوجود المصنع بالقرب منهم. وتوفير فرص عمل للعاملين بالشركة.
