توضيح من "أسمنت بورتلاند طرة"

في رده علي ما نشر تحت عنوان "نقابة العاملين بصناعة البناء تحذر من محاولات اهدار المال العام بأسمنت طرة" أفاد محمد سعيد مدير العلاقات الخارجية بشركة أسمنت بورتلاند طرة: ان الادارة بذلت كل ما بوسعها لمواصلة الحوار الصادق والبناء مع المساهمين والعاملين وكل الاطراف المعنية داخل الشركة وخارجها حتي تتضح وتتاح كافة البيانات والمعلومات الصحيحة أمام الجميع ومنذ عام 2005 تم تعديل النظام الانتاجي للشركة لتحسين مركزها التنافسي في السوق وتخفيض تأثير ذلك علي البيئة وتحسين السلامة المهنية لموظفيها الذين زادت رواتبهم بنحو 22% سنويا علي مدار السنوات الثمان الماضية.
اضاف انه في هذا السياق تم اغلاق مصنع الاكياس الذي انشيء منذ عام 1920 لتهالك معداته وارتفاع تكاليف التصنيع مما جعله غير قادر علي المنافسة أعلي من سعر السوق ونقدر في ذلك الوقت شراء أكياس التعبئة اللازمة للأسمنت من شركة السويس للأكياس التي لديها القدرة الكافية لتوفير احتياجات شراء أسمنت طرة بتكلفة أقل ولم يتم الاستغناء عن أي من العاملين به.
أوضح انه فيما يتعلق بوقف خطي الانتاج 5 و7 فقد تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون البيئة المصري خفض الحدود القصوي للانبعاثات المسموح بها لصناعة الأسمنت ككل وهذا أدي إلي حاجة الخطين المتوقفين إلي ضخ استثمارات كبيرة لا تتناسب مع قدرتهما الانتاجية مما سيضيف تكاليف باهظة تؤثر علي سعر المنتج النهائي.
اشار إلي أنه ازاء التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركة من مختلف الاتجاهات فقد بذلت الادارة مجهوداتها للحفاظ علي وضع الشركة الاستراتيجي بما يتفق وتوجيهات الحكومة منذ عام 2010 حتي يظل هذا الصرح الاقتصادي قائما دعما للاقتصاد القومي في ظل التركيز علي خطوط الانتاج الأكثر كفاءة وفقا للمعايير البيئية الدولية.
أوضح انه بالنسبة لنقص الطاقة الانتاجية وايقاف بعض الطواحين فإن ذلك يرجع في المقام الأول إلي النقص الحاد في مصادر الطاقة السولار والمازوت والغاز والكهرباء الذي تشهده البلاد في الأونة الأخيرة وتعاني منه كافة شركات الأسمنت باعتبارها من الشركات كثيفة الاستهلاك وكان علينا ان نأخذ في الاعتبار كيفية الاستفادة المثلي لخطوط الانتاج وطواحين الخام علي ضوء المتاح والمتوافر من مصادر الطاقة.