يا كرسي مين يشتريك!!

"ضعف الأحزاب الكارتونية والعائلية والتي لا يعرفها أحد يمثل مأزقا لتجربة التعددية الحزبية في مصر ويعد فرصة لمرشحي الفردي في معركة البرلمان القادمة فرغم وجود 97 حزبا سياسيا فإن الناخب سيكون بين نارين إما فلول الوطني المنحل أو ذيول جماعة الإخوان الإرهابية بالنسبة للمقاعد الفردية. أما القوائم فرغم وجود عشرات الأحزاب فإن الأحزاب التي لها ثقل سياسي لا تتعدي 5 أحزاب وللأسف لديها مشاكل إما عدم التواجد في الشارع أو ضعف الإمكانيات المادية مما لا يمكنها من الإنفاق علي الدعاية لقوائم حزبها.
رؤساء الأحزاب السياسية أكدوا أن التجربة الحزبية في مصر مازالت وليدة وتحتاج سنوات حتي تنضج ولابد للدولة أن تدعم تجربة التعددية الحزبية ولا تردد نغمة ضعف الأحزاب حتي لا يكون الحل هو الانتخاب بالنظام الفردي الذي يعتمد علي النفوذ والعائلات الكبري والإنفاق ببذخ وطالبوا بمساندة الأحزاب الجادة التي تمارس سياسة لأن الدستور نص علي ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب السياسية للمشاركة في العمل الوطني ومراقبة الحكومة والمنافسة علي مقاعد البرلمان وحتي تداول السلطة".
أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان تجربة الأحزاب في مصر تجربة وليدة حيث تم تأسيس عشرات الأحزاب بعد قيام الثورة وقانون الانتخابات البرلمانية هو الذي أعطي فرصة جيدة للمرشح المستقل وليس ضعف الأحزاب ولا ننسي أن انتخابات مجلس الشعب عام 2011 حصل فيها حزب الوفد علي 43 مقعدا. وحصل حزب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي علي 32 مقعدا. والحصول علي ربع مقاعد البرلمان كان مفاجأة الأحزاب للإخوان المسلمين الذين كانوا يخططون للحصول علي جميع المقاعد بالتعاون مع حزب النور السلفي.
أضاف شكر أن المنافسة علي المقاعد الفردية سوف تنحصر بين فلول الحزب الوطني وذيول جماعة الإخوان المسلمين وسوف يتم حسم المعركة عن طريق إنفاق المال والنفوذ الاجتماعي والقبلي في الريف والصعيد وسيكون 77% من مقاعد البرلمان لرجال الأعمال وكبار العائلات بالريف والصعيد ويجب علي الدولة أن تدعم التعددية الحزبية بدلا من قيام وسائل الإعلام بترديد كلمة "ضعف الأحزاب" لأنها كلمة حق يراد بها باطل لأن تقليل نسبة القوائم إلي 20% وتحديد 80% للفردي يعيد لنا نائب الخدمات والرشاوي الانتخابية والهدايا والزيت والسكر. كما أن ناخب الفردي سيقدم وعودا وكلاما معسولا للحصول علي أصوات الناخبين بأي طريقة وكان لابد أن يقوم قانون الانتخابات بتعزيز دور التحول الديمقراطي في مصر يزيادة نسبة المقاعد المخصصة للقوائم النسبية.
يوضح المهندس محمود مهران رئيس حزب "مصر الثورة" ان ضعف الأحزاب يفتح الطريق إلي فوز المستقلين في البرلمان القادم ورغم كثرة الأحزاب فإن معظم الأحزاب الموجودة علي الساحة إما كرتونية أو عائلية أو ديكور وهذا يفتح الطريق أمام المرشح المستقل والناخب سيكون بين نارين إما فلول الوطني أو ذيول الإخوان الإرهابيين وعدم وجود برامج حقيقية لدي الأحزاب هو المشكلة التي تواجه الأحزاب السياسية فضلا عن نقص الإمكانيات لأن الأحزاب لن تستطيع الاتفاق علي القوائم النسبية والمغلقة إعلاميا. كما أن المعركة علي المقاعد المستقلة هي معركة المال والنفوذ والعصبيات وليست معركة البرامج الانتخابية أو تاريخ واسم المرشح.
ويضيف محمود مهران ان التجربة الحزبية في مصر مازالت وليدة ولكن هناك أحزابا تحظي باحترام الشارع المصري تستطيع تشكيل تكتل حزبي بينها وبين أكثر من حزب لمواجهة قوائم فلول الوطني أو تيار الإسلام السياسي التي سوف تتخفي تحت أسماء أحزاب جديدة أو ستقوم بتشكيل قوائم من المستقلين لمواجهة قوائم الأحزاب السياسية المعروفة.
تغيير الأفكار
تؤكد الدكتورة مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس الشعب السابق ان التجربة الحزبية قد نشطت في مصر بعد ثورة 25 يناير وأن عددا كبيرا من الأحزاب تحاول التواجد بالشارع لخدمة الأهالي والاقتراب من مشاكل المجتمع المصري وترديد كلمة ضعف الأحزاب يخدم نظام الانتخابات الفردي رغم أن النظام الفردي يعتمد علي العصبيات والقبلية والإنفاق ببذخ للفوز بالمقعد دون التركيز علي برامج انتخابية يقدمها المرشح الفردي ولابد من تدعيم تجربة التعددية الحزبية في مصر حتي يتم تداول السلطة وتغيير فكرة نائب الخدمات لدي الناخبين.
يوضح عزالدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة أن كثرة الأحزاب السياسية ليس مشكلة ولكن المشكلة عدم تواجدها بالشارع واقترابها من الجماهير مما يعطي فرصة كبيرة للمرشح المستقل ابن الدائرة في الفوز بمقعد البرلمان لأنه يقدم خدمات للأهالي ودائما متواجد بينهم عكس الأحزاب السياسية التي لا يراها الناخبون إلا في الصحف والقنوات الفضائية وللأسف الناخب سيكون بين اختيار صعب. إما فلول الوطني أو ذيول جماعة الإخوان الإرهابيين لأن الأحزاب غير موجودة ولابد من توعية الناخب قبل اختيار المرشحين للبرلمان القادم وقد عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة عدة ندوات لتوعية الأهالي بعدم قبول الرشاوي الانتخابية سواء العينية أو المادية وضرورة اختيار المرشح علي أساس سمعته وبرنامجه الانتخابي لأن المرشح الذي يدفع الرشاوي يدخل البرلمان ليعوض كل مليم أنفقه علي الدعاية الانتخابية أو شراء الأصوات دون الاهتمام بمطالب أبناء دائرته الانتخابية.
مسئولية مبارك
يؤكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان ضعف الأحزاب مسئولية نظام مبارك الذي تعمد تهميش الأحزاب ووضعها ديكور لتقوية الحزب الحاكم. والدستور ينص علي ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب المشروعة التي تقوم بالمساهمة في العمل الوطني ونقد أخطاء الحكومة ولا يمكن أن يعتمد البرلمان علي المرشحين بالنظام الفردي حتي وان استفادوا من ضعف الأحزاب. ولا ننسي أن معركة البرلمان القادمة خاصة علي المقاعد الفردية تجعل الناخب بين اختيار صعب. إما فلول الوطني أو ذيول الإخوان ومن يدفع أكثر ويقدم الهدايا والرشاوي سوف يفوز بالمقاعد الفردية.
ويشير محمد سامي إلي أن مصر بها 97 حزبا سياسيا منها 10 أحزاب قادرة علي الفوز بمقاعد في البرلمان القادم وكل حزب فيها قادر علي تشكيل حكومة ويجب أن يكون اختيار مرشح مجلس الشعب قائما علي البرنامج وليس الخدمات والهدايا لأهالي الدائرة. ومسئولية العضو في مجلس الشعب القادم هي الرقابة والتشريع وليس الحصول علي تأشيرات الوزراء وتعيين أبناء دائرته أو الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة وحتي يتم تقوية الأحزاب المصرية لابد من تفعيل تجربة التحول الديمقراطي في مصر ومساندة الأحزاب حتي تشترك في عملية التنمية وتقوم بدور وطني تجاه المجتمع المصري.