10 إجابات وفدية لسؤال واحد

ما رأيك في قانون الانتخابات البرلمانية؟

هذا القانون معيب.. ويفتح المجال لسيطرة رأس المال والقبليات علي مقاعد مجلس النواب القادم الذي يصل عدد أعضائه من المقاعد الفردية 480 مقعداً.. كما أنه يضعف الأحزاب والعمل الحزبي خاصة أن الاحزاب في المرحلة القادمة تحتاج الى الدعم والمساندة.
كاظم فاضل
عضو الهيئة العليا
قانون يقضي على الحياة الحزبية في مصر ويساعد على عودة دولة الفرد الواحد من خلال برلمان تتحكم فيه المصالح الشخصية من خلال عودة الأنظمة الفاسدة مرة أخرى.. مما يجعل الصدام وشيكاً بين الأحزاب والسلطة الجديدة.. وقد أثبتت التجارب أن النظام الفردي لا يأتي بنائب قادر علي اصدار التشريعات بل يفرز نواب مصالح وفاسدين يتسترون خلف الحصانة البرلمانية.
محمد حنفي
أمين صندوق شباب الوفد بالقاهرة
اللجنة التي أعدت القانون الانتخابي أغلبيتها تضع قانوناً يستهدف اعادة الحزب الوطني وفصلوا قانونا الغرض منه اعادتهم الى الحياة السياسية مرة أخرى.
هاني بلال
سكرتير عام الوفد بالدلنجات
أرفض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية بوضعه الحالي لتعارضه مع مواد الدستور الجديد وفلسفته وروح نصوصه.. كما يفتح بوضعه الحالي الباب للرشاوى الانتخابية ولن يحدث توازنا في الحياة السياسية.. ولا تتحقق به العدالة في تمثيل حقيقي لأصوات الناخبين بالاضافة الى سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على البرلمان القادم.
محمد جمعة الموافي
رئيس لجنة شباب دمياط
القانون يقضي على الأحزاب في مصر ويعيد سيطرة المال على اختيار النواب وتحكم ذوي النفوذ في الدوائر الانتخابية مما يعيدنا الى ما قبل ثورة 25 يناير ويقضي علي ثورتين وآمال شعب كانت آماله تتمثل في وطن ديمقراطي تسود فيه العدالة والحرية.
مواهب الشوربجي
عضو الهيئة العليا للوفد
يجب تعديل القانون الانتخابي بما يسمح للأحزاب بتمثيل جيد في البرلمان القادم.. لأن القانون الحالي لم يراع الحدود الجغرافية حيث قسم الدولة ل 8 قطاعات ودمج محافظات متباعدة الأطراف مما يهدر حقوق الناخبين كما أن القائمة المغلقة لا تضمن تمثيل الأحزاب.
فايز البنا
سكرتير عام الوفد بالسنطة
قانون الانتخابات البرلمانية المطروح للنقاش المجتمعي يقضي على التعددية الحزبية التي نص عليها الدستور، فضلاً عن أن هذا القانون يتيح لتيار الاسلام السياسي وأصحاب رؤوس الأموال التسلل للبرلمان.
نبيل الحكيم
نائب رئيس لجنة الوفد بدمنهور
يفتقد الرؤية السياسية الصحيحة لإثراء الحياة الحزبية ودفع الأحزاب نحو تحقيق مبادئ تداول السلطة والشفافية والمحاسبة.. وهى المبادئ التي تحقق بدورها آلية اصلاح الخطأ في القرار.. ومن المستقر عليه في الديمقراطيات الراسخة أن تداول السلطة بين الأحزاب هو المحرك الرئيسي لتقدم الادارات الحاكمة وتوازن السلطات.. فالنسبة المقترحة والمحددة ب 20٪ للقوائم لا تلبي المتطلبات والمسئوليات الدستورية لأن المستقلين هم الفئة الغالبة في البرلمان القادم والأفضل أن تصل نسبة القوائم الحزبية الى 50٪.
أ. د. حمدي عبدالمعطي باشا
عضو الوفد بالجيزة
قانون باطل لا يحقق الديمقراطية التي تعتمد علي وجود الأحزاب لتداول السلطة.. فالقانون يقتل الحياة السياسية ويقضي على الأحزاب ويعظم رأس المال من خلال الفردي الذي سيبرز الفلول والإخوان وتعود مصر ثانية الى ديكتاتورية الحكم والفساد.. فلابد أن تكون نسبة القوائم 50٪ والفردي 50٪ وفي حالة عدم تعديل القانون بما يسمح بتمثيل جيد للأحزاب أدعو جميع القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات.
د. وفيق الغيطاني
المنسق العام لحزب الوفد
ليس في صالح الأحزاب ومصر.. وليعلم الجميع أن القنوات الشرعية لممارسة السياسة عن طريق الأحزاب لأنها مدارس السياسة.. وأن القانون الجديد يعيد فلول الوطني وتيار الاسلام السياسي لأنهم أصحاب رؤوس أموال مما يقضي على طموحات وآمال شعب قام بثورتين.
محمد منتصر
نائب رئيس لجنة مدينة نصر