اتفقوا علي أهميته واختلفوا حول النظام الانتخابي

القوي السياسية ترحب بتعديل قانوني ¢الحقوق السياسية¢ و¢مجلس النواب¢

رحبت القوي والأحزاب السياسية بقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد. واعتبروا القرار تأكيد علي أهمية الحوار والمشاركة بين القوي السياسية وصانع القرار للوصول إلي توافق سياسي حول خطوات استكمال خارطة الطريق والانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
تبدأ اللجنة الرئاسية التي يرأسها المستشار محمد أمين المهدي وزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية. لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لقاءات مكثفة مع الأحزاب لتلقي مقترحاتها حول التعديلات. حيث من المقرر الانتهاء من صياغة مشروعي القانونين خلال 15 يوما وإرسالهما لمجلس الوزراء. ثم قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارهما رسميا.
وكانت أحزاب النور. والمصريين الأحرار. والوفد. والمصري الديمقراطي الاجتماعي. والإصلاح والتنمية. قد قدمت مذكرة للرئيس تطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام المختلط علي 610 مقاعد.
من ناحية اخري. اعترضت بعض القوي السياسية علي توقيت إصدار القانون. حيث تري أنه من الاجدر الانتظار إلي حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس الجديد. وتمسكت بضرورة اجراء حوار مجتمعي حول القانون.
وأكد الدكتور أحمد سعيد. رئيس حزب المصريين الأحرار. أن القرار خطوة مهمة لإجراء الانتخابات البرلمانية باعتبارها الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق. مشددا علي ضرورة إشراك الأحزاب والقوي السياسية في أعمال هذه اللجنة للوصول إلي توافق سياسي حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يضمن مشاركة وتمثيل كل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب والاقباط وذوي الإحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين في الخارج.ويري أن النظام الانتخابي المختلط مناصفة بنسبة 50% للقائمة النسبية و50% للفردي هو النظام الأنسب لمصر في هذه الفترة التأسيسة لبناء برلمان قوي متوازن يعبر عن إرداة المصريين وقادر علي تفعيل نصوص الدستور الجديد.
وكشف حسين عبدالرازق. عضو لجنة الخمسين والقيادي بحزب التجمع. أن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والدستور والحق والحزب الشيوعي المصري سبق أن قدمت مذكرة إلي رئيس الجمهورية عدلي منصور وطالبت بقانون يحدد نظام القائمة النسبية غير المشروطة التي تسمح بتكوين قوائم غير كاملة. موضحا أن المذكرة شددت علي ضرورة السماح للأحزاب والمستقلين بتكوين قوائم. إضافة إلي السماح بتشكيل ائتلاف بين الأحزاب والمستقلين. وأن يختار من بين المرشحين في القائمة مرشحا واحدا يزكيه ليجمع بين مميزات الانتخابات بالقائمة والانتخابات بالنظام الفردي.ويؤكد علي ضرورة النص علي حرية تكوين القوائم وعدم وجود شرط الحصول علي نسبة معينة علي المستوي الوطني لتمثيل القائمة في مجلس النواب. والقبول بأن تكون القوائم منقوصة يحقق المساواة التامة بين المواطنين وبين الحزبيين وكذلك غير المنتمين للاحزاب. محذرا من إجراء الانتخابات بالنظام الفردي لأنه يؤدي إلي سيطرة رأس المال والقبلية علي العملية الانتخابية. الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي ظهور نائب خدمات.وطالب عبدالغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. بضمان تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج والمعاقين والشباب وغيرهم في تعديلات النظام الانتخابي. مؤكدا أن بناء مجتمع ديمقراطي تعدد قائم علي التنافس السياسي وتداول السلطة والمشاركة الشعبية تفرض وجود نظام انتخابي يأخذ بالقائمة النسبية المفتوحة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي والسماح بوجود عملية انتخابية تنتهي بسيطرة العصبيات القابلية والعائلية علي البرلمان. فنحن نريد تمثيل كل فئات المجتمع ووجود برلمان قوي يعبر عن جميع القوي الفاعلة في المجتمع.