على الرغم من الانتقادات الواسعة لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب حتى من قِبل القوى والأحزاب الموالية للانقلاب العسكري إلا أن إصرار سلطة الانقلاب بقيادة عدلي منصور على إصداره قبيل إعلان قائد الانقلاب رئيسًا للبلاد مبررًا ذلك بأن الأحزاب المعارضة لم تقدم انتقادا موضوعيا وواضحا على القانون. مشيرًا إلى أن مجلس الدولة قد أحال قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لرئاسة الوزراء، وهو ما يعني عزمهم الأكيد على إصداره بما يؤكد أنه مخطط معد مسبقًا من أجل تمكين فلول مبارك ورجال أعماله من جديد للاستحواذ على الأغلبية البرلمانية بما يضمن للسيسي البقاء في السلطة. إلغاء العزل السياسي وعودة النظام الفردي وإلغاء نسبة العمال أبرز المواد المشبوهة من أبرز المواد المشبوهة في هذا القانون هي المادة الثالثة والتي تنص على أن يكون عدد مقاعد المجلس 600 مقعد موزعة على الفردي بعدد 480 مقعدًا والقائمة بنسبة 120 مقعدًا وهو ما يعتبره الكثيرون تهيئة صريحة للرموز الوطني في المرحلة المقبلة بالحصول على العدد الأكبر من مقاعد الفردي.
وبجانب هذه المادة هناك مواد متعددة أخرى لا تقل عنها شبهة منها إلغاء مادة العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية، حيث اقتصر القانون على النص بمنع كل من حكم عليه في جريمة إفساد الحياة السياسية من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه.
كما جاء قانون مجلس النواب الذي أعده الانقلابيون لينص لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية بالسماح لأي شخص بالترشح لعضوية مجلس النواب دون أن يكون مرتبطًا بالدائرة الموجود عليها موطنه الانتخابي.. وهو ما من شأنه أن يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهي الرقابة على الحكومة والتشريع.
كما ألغى مشروع قانون مجلس النواب النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين الذي حازوا عليها لمدة 50 عامًا ليستحدث نصًا جديدًا يقسم القوائم الانتخابية إلى 6 فئات بواقع 3 مقاعد للنساء و3 مقاعد للمسيحيين ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعدين للشباب ومقعدين لذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج.
كما حدد قانون مجلس النواب الحد الأقصى للدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى ب500 ألف جنيه للفردي ومليون جنيه للقائمة، وأن يكون الإنفاق على الدعاية الانتخابية في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المال السياسي بقيادة رجال الحزب الوطني من جديد.
رفض القانون وعلى الرغم من تعدد الأحزاب والجهات المعارضة للقانون إلا أن سلطة الانقلاب لا تُلقي لآرائها أي اهتمام، من بين هذه الجهات اتحاد عمال مصر والذي أكد أنه في حال إقرار القانون بوضعه الحالي، فإنه سيقضي تمامًا على طموحات القيادات العمالية في الوصول لمجلس النواب، لأنه لا يوجد حزب سياسي يخص العمال، ولا تسمح كل الأحزاب السياسية للعمال بالترشح على قائمتها، أما وصول العمال للبرلمان عن طريق المقاعد الفردية، فيرون أنه صعب للغاية لأنهم لا يمتلكون القوة القبلية ولا المال اللازمة للدخول في معترك الانتخابات الفردي.
قوى وأحزاب موالية للانقلاب تصف القانون بأنه يدمر الحياة السياسية والحزبية كما أوضح اتحاد العمال أن غياب التمثيل المناسب للعمال من شأنه إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب رأس المال، الذين سيسيطرون على المجلس، في حالة استمرار القانون بوضعه الحالي، لعرقلة القوانين التي تخدم مصالح العمال، وتمرير نصوص قوانين تخدم مصالحهم الخاصة، مما سيؤجج الاحتجاجات العمالية، وسيؤدي لاستمرار عدم وجود توازن بين أطراف العمل.
من جهتها أعلنت بعض الأحزاب التي سبق وان أعلنت ولاءها للانقلاب العسكري وباركت اغتصابه للسلطة رفضها لمشروع القانون، حيث هدد بعضهم بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، مبررين ذلك بأن الإصرار على تغليب النظام الفردي في الانتخابات يعني عدم تمثيل الأحزاب في البرلمان القادم.
فقد رفض حزب الوفد القانون بشكله الحالي ووصفه بأنه يعمل على تدمير الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وأنه يعيد مفهوم رأس المال للبرلمان القادم، مبررًا ذلك بأن الدعاية الانتخابية تحتاج لرأس مال، وهو ما معناه أن يعود أصحاب رأس المال للبرلمان ويمكن لعدة رجال أعمال أن يجتمعوا ويشكلوا الحكومة.
وفي السياق نفسه وجه سياسيون وقانونيون -سبق وأن أعلنوا دعمهم للانقلاب العسكري- انتقادات حادة للمشروع، ورأوا أنه يضر بالركائز الأساسية للديمقراطية، ويكرس لسيطرة فئات معينة على البرلمان وطالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي بما يضمن تكافؤ الفرص، من بينهم المحامي سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ حيث قال إن هناك حالة اندفاع غريبة نحو إصدار قانون انتخابات مجلس النواب دون حوار مجتمعي، وهو الأمر الذي وصفه بأنه في غاية الخطورة".
مشيرًا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ليس من حقه الآن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد انتخاب الرئيس الجديد، متسائلًا: ما وجه العجلة في إصدار القانون؟ وأردف قائلاً: "هناك ملامح خصام وطني لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي أعدته اللجنة وأرسلته لمجلس الدولة ثم لمجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر القوى السياسية والوطنية حوله.
رأس مال سياسي في هذا الإطار أكدت د. درية شفيق -أستاذ العلوم السياسية جامعة حلون- أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الذي تسابق فيه سلطة الانقلاب الزمن لإصداره قبل تولي قائد الانقلاب العسكري لحكم البلاد بعد اغتصابه للسلطة من الرئيس الشرعي المنتخب إنما يهدف تمكين رأس المال السياسي في البرلمان المقبل من خلال رجال أعمال مبارك لضمانة أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء في يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما ترى أنه استعادة صريحة ومباشرة لنظام مبارك ولنفس ممارسته التي هيمنت وسيطرت على كل القوانين والتشريعات بما يتوافق مع مصالح النظام وليس مصالح الشعب.
د. درية شفيق: قانون النواب الجديد يهدف تمكين رأس المال السياسي وعودة فلول مبارك وترى "شفيق" –في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أن القانون الجديد مهد وهيأ لهذا الأمر بعدة أمور كان من أهمها إلغاء مادة العزل السياسي وإقرار النظام الفردي من خلال تحديد عدد مقاعد الفردي 480 مقعدًا في مقابل 120 مقعدًا للقائمة.
واستنكرت "شفيق" إصرار عدلي منصور على إصدار هذا القانون على الرغم من حالة الجدل الدائرة حوله وعلى الرغم من انتهاء دوره الديكوري الذي وضع فيه منذ بداية الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار سيزيد من رصيد إخفاقات هذا الرجل الذي باع القانون من أجل دعم الانقلاب، مؤكدة أنه ليس المستغرب أن يصدر عدلي منصور هذا القانون ليستكمل مسرحية الهزلية التي لعب فيها دور الكومبارس.. على الرغم من أنه رجل قانون كان من الأفضل ألا يقبل المشاركة في هذا الانقلاب العسكري.
هدم التجربة الديمقراطية ومن جانبها قالت شيماء بهاء الدين -الباحثة السياسية بمركز الحضارة للدراسات السياسية-: إن الهدف الأول من قانون الانتخابات النيابية المزمع إصداره من سلطة الانقلاب بعد تصديق مجلس الوزراء الانقلابي عليه هو هدف الانقلاب ذاته؛ وهو هدم التجربة الديمقراطية تمامًا، مشيرة إلى أن عمليات التشريع بعد الانقلاب العسكري اكتسبت سمات مختلفة تتسم مع كونه انقلابا حقًا؛ حيث إنه من أبرز سمات التشريع بعد الانقلاب هو التكتم وغياب أي حوار مجتمعي، ذلك لأن الهدف ليس المجتمع على الإطلاق وإنما إعادة تمكين الحاكم الفرد لا غير.
وتؤكد "بهاء الدين" أن مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي يقوم عليه رئيس معين عقب انقلاب عسكري ما كان إلا ليحقق الأهداف ذاتها. حيث تم صياغة القانون بلا أي حوار حقيقي بخلاف القانون الذي قام عليه مجلس الشورى المنتخب وعُقد حوله جلسات للحوار الوطني لتتناول مضمون القانون ومجمل العملية الانتخابية وضمانات نزاهتها، إلا أن المحكمة الدستورية التي كان رئيس سلطات الانقلاب جزءًا منها طالما عرقلت صدور قانون على هذا النحو.
شيماء بهاء: القانون الجديد يؤكد إصرار الانقلاب على هدم كل مكتسبات يناير وأردفت "بهاء الدين" أنه بالوقوف على مضامين القانون المطروح حاليًا من سلطات الانقلاب، فإنه يحمل العديد من المخاطر أولها جعل 80% بنظام الفردي و20% فقط بنظام القائمة. ومن المعروف أن النظام الفردي كان النظام المفضل لدى الحزب الوطني المنحل لما يتيحه من استخدام المال والحشد عن طريق الرشاوى الانتخابية من بعض رجال الأعمال الذين يريدون الآن تعويض ما خسروا من نفوذ فاسد عقب ثورة 25 يناير.
مؤكدة أن نظام القائمة الذي انتهج عقب ثورة يناير يهدف إلى رسم مسار مختلف للثقافة السياسية المصرية من حيث الابتعاد عن فكرة النائب الفرد الذي يتحول إلى نائب خدمات أشبه بالمحليات، مشيرة إلى أن نظام القوائم أيضًا فتح الباب للتحالفات بين أحزاب مختلفة التوجهات، إلا أن التجربة لم تكتمل ليعود الاستقطاب أشد وطأة عقب حل مجلس الشعب.
وترى أنهم يعيدون الكرّة الآن، من خلال إعادة تمكين الحزب المنحل خاصة بعد إلغاء الدستور الانقلابي لمادة العزل السياسي والتي كانت في الدستور الشرعي، فضلا عن هدر ما أنتجته ثورة يناير من نضوج سياسي، ذلك الهدر الذي عمل عليه إعلام الانقلاب ونخبه منذ فترة ليست بالقصيرة. وتؤكد شيماء أن الديكتاتورية الجديدة تأبى الحساب من نواب حقيقيين للشعب الذي يسهرون لإعادته ثانيةً لانتخابات العصبية والقبلية وليس الرؤية والبرنامج.
