الوحدة الوطنية.. تجلت في محاكمة غبور والمغربي

تجلت الوحدة الوطنية في أبهي صورها خلال نظر القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور الممثل القانوني لشركة سقارة بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
تولي د. محمد سليم العوا المفكر الإسلامي الكبير .. الدفاع عن "غبور" وأكد انه رجل عصامي ويجب ان نفخر به لإنشائه العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التشييد والبناء ومراسي السفن النهرية وصاعة الأدوية وشركات التأمين بالإضافة إلي انه رجل تعليم وعضو مجموعة جمعيات دولية وله نشاط ثقافي واسع .. كما ألف كتاباً تحت عنوان "المسيحية في الإسلام" أبرز فيه سماحة الإسلام وان الأقباط هم الأقرب للمسلمين مودة ورحمة ليتضح من هذا أن أوصاف "غبور" ليست أوصاف رجل استغل أموال الدولة وإنما أوصاف رجل عصامي.
قال إننا أمام دعوي مدنية صرفة وأمام عقود مدنية بحتة وان المتهم دفع ثمن 30 فداناً قيل انها زيادة في مساحة الأرض عبارة عن أرصفة ثم دفع ثمن 11 فداناً أخري في رفع مساحي ثان رغم انها تدخل في نطاق أملاكه وأجبروه علي دفع ثمن المتر بمبلغ 314 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً حسب العقد المبرم منذ أعوام 1994 و1995 و.1996
أكد ان ما قدمته النيابة من أن الأرض كان يجب ان تباع بسعر 1050 جنيهاً للمتر بدلاً من 314 جنيهاً هو خرافة لأن القياس بين الأرضين خاطئ .. فأرض "غبور" نسبة البناء عليها 70% فقط ودور واحد فقط والأخري نسبة البناء عليها 50% عدة أدار رغم ان هيئة المجتمعات العمرانية حصلت علي ربح لا تستحقه من منير غبور قيمته 23 مليون جنيه مشيراً إلي أن أقوال وشهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة هم في الحقيقة شهود براء ونفي للمتهمين وأكد ان المسألة برمتها مدنية بحتة لا شأن لها بالقانون الجنائي.
قال د. مدحت رمضان محامي "غبور" أن القضية هشة ولا يوجد أي صورة من صور المساهمة الجنائية .. وتدمر تاريخ رجل وطني في آخر حياته وقال للأسف فإن أخطاء الماضي عقب ثورة 52 تتكرر الآن بعد ثورة 25 يناير وأصبح مشاعاً ان رجال الأعمال هم أعداء الشعب .. وطالب بأن يتعامل غبور وهو مصري الجنسية معاملة رجل الأعمال السعودي في قضية أرض توشكي ليس تفاوضاً حول التسوية وإنما البراءة لأنه لا يوجد أي صورة من صور المساهمات الجنائية بل ان هيئة المجتمعات العمرانية ضحكت علي غبور وتربحت منه 225 مليون جنيه.
كما فجر جميل حليم المحامي عن غبور مفاجأة مدوية حيث طالب بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بنفس وقائعها ومبلغيها في القضية رقم 804 لسنة 2008 .. والتي انتهت فيها نيابة شرق القاهرة الكلية بتوقيع المحامي العام الأول بعد تحقيقات بأنه لا توجد شبهة إهدار مال عام أو تربح أو إضرار عمدي وتم حفظ البلاغات في 11 يناير .2009
بعد مداولة استمرت حوالي ساعة قررت المحكمة برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالقادر جاد وسامي زين الدين وبأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل عبدالمقصود بحضور أحمد يحيي رئيس نيابة الأموال العامة العليا قررت التأجيل لجلسة اليوم لضم النيابة أصل القضية رقم 2804 لسنة 2008 إداري أول القاهرة الجديدة حصر أموال عامة عليا وما تم التصرف بشأنها وهل الأمر بالأوجه مازال سارياً ومرتبطاً بها من عدمه واستدعاء الخبير عادل عبدالسميع رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لسؤاله.