المغربي و غبور يطالبا بمحاسبة نائب رئيس مجلس الدولة

العوا : هيئة المجتمعات العمرانية ابتزت غبور لدفع ثمن 41 فدان..
استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد الاستماع إلى دفاع وزير الإسكان السابق احمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور فى قضية التربح والإضرار بالمال العام عن 18 فدان تم تقنينهم بوضع اليد عن طريق الوزير لغبور بسعر لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى بالاضافة إلى تحميل وزارة الإسكان 2 مليون جنيه تمثل نصف قيمة تحويل كابلات الضغط العالي المجاور للأرض من هوائي الى ارضي .
وطالب دفاع المغربي بعدم معاقبة مؤكله وحده اذا ثبت إدانته فى ذلك ولكن يجب محاسبة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الذى اعد المذكرة القانونية التى تقضى بالتعاقد على المساحة الجديدة فى 2007 بنفس قيمة الارض التى تم التعاقد عليها فى 2006 .
ونفى الدفاع صفة المال العام عن الأرض محل الدعوى لأنها أموال خاصة وفقا لنص قانون هيئة المجتمعات العمرانية .
ومن ناحية أخرى اكد سليم العوا محامى غبور صحة موقف موكله مستشهدا بوضعه المالى الجيد وامتلاكه العديد من المؤسسات بالاضافة الى قيامه بالعديد من الاعمال الخيرية وتوليه عدة مناصب تجعله فى غنى عن التربح من نحو 18 فدان موضحا ان هيئة المجتمعات العمرانية ابتزت موكله اكثر من مرة وأجبرته على دفع ثمن 30 فدان مساحة أرصفة حول مشروعه البالغ 360 فدان فى القاهرة الجديدة بالاضافة الى تحمله دفع ثمن 11 فدان اخرى داخل المشروع مؤكدا على ان مؤكله اضطر الى ذلك حتى لا يتوقف المشروع
واستمرت مرافعة الدفاع عن غبور حتى اللحظات الحالية مؤكدين على إنهائهم المرافعات خلال جلسة اليوم ومطالبة هيئة المحكمة حجز القضية للحكم .