"العوا" يستعين بكتابات "غبور" عن الإسلام فى الدفاع عنه.. ويؤكد أنه مفخرة لمصر.. وأبو شقة للمحكمة: "مفيش رجل أعمال هيستثمر فى مصر عشان يتسجن"

استكملت محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعة الدفاع فى قضية الاستيلاء على 18 فداناً من أراضى الدولة، والمتهم فيها أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، حيث فجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل عندما قدم حافظة مستندات تؤكد أن النيابة العامة حققت فى ذات البلاغ الذى قدم فى عام 2008، وقررت النيابة بعدها أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقررت حفظها، وطالب دفاع المتهمين بالبراءة وعدم جواز نظر وإقامة الدعوى.
أكد بهاء الدين أبو شقة دفاع المتهم الأول "أحمد المغربى"، أن العقود الثلاثة التى أبرمت بين المتهمين فى أعوام 94 و95 و96 أن الأراضى المخصصة تقع بين النقص والزيادة، وأضاف أن سعر المتر طبقاً لتلك العقود 50 جنيهاً للمتر، وعندما ثبت وجود زيادة 18 فداناً، وهو موضوع الاتهام فى 16 - 9 - 2006 وهو تاريخ استلام الأرض تم عرض الأمر على المستشار القانونى لوزارة الإسكان، وهو عصام عبد العزيز، وقد أبدى فى مذكرته أن سعر المتر قد وصل إلى 314 جنيهاً، وهو بعد إبرام العقود واكتشاف وجود زيادة بالأرض موضوع الاتهام، فاستجاب المتهم الثانى لدفع فارق السعر بموجب المذكرة التى قدمها المستشار القانونى، وبالتالى انتفت صفة الإضرار العمدى بالمال العام، لأن المتهم ربح الدولة 23 مليون جنيه.
وتعجب بهاء الدين أبو شقة، أنه كيف لمستثمر يحصل على أرض يعمرها ويستثمر فيها، وبعدها إما أن تنهب أمواله أو يزج به إلى السجون، وأوضح أن تلك القضايا سوف تؤثر على الاقتصاد المصرى، فليس هناك مستثمر يأتى إلى مصر بعد ذلك لإقامة أى مشروعات تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى الذى وصل إلى الصفر.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا محامى منير غبور، أن المتهم قام بشراء مساحة 336 فداناً بالقاهرة الجديدة، وكانت صحراء جرداء، وحولها إلى مدينة سكنية وبها كافة المرافق بعد أن كانت مكان لإلقاء القمامة ولا تصلح لأى عمل من أعمال البناء أو الاستثمار.
واستهل العوا فى مرافعته الاستعانة بتاريخ غبور الاقتصادى وكتابته عن سماحة الإسلام مع المسيحية، وأن مصر يجب أن تفخر بوجود شخص مثله، لافتاً إلى أن المتهم ربح الدولة ولم ينتفع منها، لذلك تحركنا بدعوى مدنية لاسترداد 24 مليون جنيه كانت حصلت عليها وزارة الإسكان قبل ذلك.
وأضاف العوا، أنه وفقاً لأقوال شهود الإثبات والخبراء بإدارة المساحة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة وخبراء وزارة العدل، أكدوا فى عدم وجود تعدى من قبل شركة المتهم الثانى "غبور" على أراضى الدولة، وإنما استغلت تلك الأرض فى إخفاء كابلات الضغط العالى التى كانت تشكل خطراً على طلاب المدارس، وسكان المنطقة المجاورة لها، وتكبد المتهم تكلفة نقل تلك الكابلات إلى الأرض 4 ملايين جنيه، واصفاً اتهامات النيابة بالخرافة.
وقدم حافظة مستندات تتضمن تقرير خبراء استشاريين بكلية الهندسة جامعة عين شمس، جاء فيها أن الأرض محل الاتهام لا يمكن استغلالها بأى حال من الأحوال، وضرورة تفعيل ضمها إلى شركة المتهم الثانى، لأنها تقع فى نطاقها، وأوضح الدفاع أن الدعوى مدنية وليست جنائية، ومن المفترض عدم خضوعها لقانون الإجراءات الجنائية، ولولا دخول المتهم الأول طرف فى الدعوى ماكانت تنظر.